الجامعات الأفغانية... نضال من أجل التمويل

جوش بوك كابول تكافح الجامعات الأفغانية، التي تواجه أوضاعاً صعبة أصلاً بسبب الحرب والفقر والفساد، من أجل الاستمرار في ظل سياسة تمنع عليها فرض رسوم دراسية على الطلبة. كما يحظر القانون على الجامعات العامة امتلاك أوقاف، ما يتركها معتمدة على حكومة أفغانية وتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة تركيزهما الرئيسي منصب على مواجهة "طالبان". وفي هذا الإطار، يقول إيه. قدير أميريار، مستشار وزارة التعليم العالي "إن الأمن يمثل أولوية، في حين يمثل التعليم العالي نوعاً من الترف بالنظر إلى تشكيلة الحكومة وأولوياتها". وبالنظر إلى محدودية التمويل، يقول مسؤولون وأكاديميون وخبراء تنمية أفغان إن الجامعات لا تستطيع تخريج الأعداد اللازمة من الموظفين والمهندسين الذين يستطيعون الحفاظ على الطرق الجديدة معبدة ومحطات الطاقة مشتغلة؛ ففي العام الماضي مثلًا، أديرت كل الجامعات العامة ومعاهد التربية الـ22 بميزانية بلغت 35 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 1.5 في المئة من ميزانية الحكومة الأفغانية. غير أن ثمة تمويلات منفصلة تأتي من خارج البيروقراطية الأفغانية، وخصوصاً عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي مولت بناء مهاجع للطلبة وبرامج لتدريب المعلمين. وفي طلب ميزانيتها لهذا العام، طلبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 249 مليون دولار من أجل تمويل مشاريع للتعليم العالي على الصعيد العالمي، ومن ذلك 20 مليون دولار لأفغانستان، فيما كانت الحصة الأكبر من الطلب -70 مليون دولار - من نصيب باكستان. وتنفق الوكالة ما يقارب 3 مليارات دولار سنوياً في أفغانستان؛ حيث تقوم بتمويل مشاريع للرعاية الصحية والزراعة والبنى التحتية، وجميعها مشاريع يمكن أن يكون لها تأثير كبير ومباشر على دعم الجامعات وتقويتها. وفي هذا الإطار، قال مسؤول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية طلب عدم الكشف عن اسمه: "إننا في مستوى حيث نعتقد أننا يمكن أن نقدم المساعدة وفق أولويات". وأشار ذات المسؤول إلى أن أقل من نصف الأساتذة الأفغان لديهم شهادة ماجستير أو دكتوراه، ملمحاً إلى أن مزيداً من المال قد لا يساعد الكليات التي لم تستوف بعد المعايير الدولية. ويقول منتقدون إن عدم الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي في وقت مبكر وبشكل قوي تسبب في تمديد وإطالة الاعتماد على المستشارين الدوليين؛ ذلك أن أولى المشاريع الكبيرة المتعلقة بالتعليم العالي التي قامت بإنجازها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والبنك الدولي، لم تبدأ إلا بعد مرور عامين على اندلاع الحرب. ويقول "إدوارد فريدمان"، الذي أدار برنامجاً تابعاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية إبان الحرب الباردة تم بموجبه إنشاء كلية الهندسة في جامعة كابول: "لو بدأنا برامج في2002، لكان ثمة الكثير من الأفغان المتعلمين الذين يستطيعون القيام بالعمل الذي يقوم به متعاقدون أجانب اليوم". والجدير بالذكر هنا أن الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979 دفع عدداً من الأساتذة والطلبة الأفغان في الكلية إلى اللجوء إلى الخارج؛ والذين يشغل بعضهم اليوم مناصب أكاديمية رفيعة في جامعات كانساس وأوهايو وبوردو. غير أن الوصول إلى التعليم الجامعي يمكن أن يشكل لاحقاً خطراً أمنياً أكبر يتداخل مع تاريخ 2014 الذي حدده أوباما موعداً لإنهاء المهمة القتالية الأميركية. ذلك أن نحو 600 ألف أفغاني من المتوقع أن يكملوا تعليمهم الثانوي ذلك العام، والكثير منهم لا أمل لهم في العمل أو إتمام تعليمهم العالي، كما تقول وزارة التعليم العالي. وبسبب الإحباط، فإنهم قد ينضمون إلى فصائل من" طالبان"، وهو مصدر قلق تم إبلاغ الحكومة الأميركية به، حسب مسؤولين أفغان وموظف سابق في مجلس الأمن القومي الأميركي. وفي هذا السياق، قال أميريار، المستشار لدى وزارة التعليم العالي: "نأمل ألا يكون الأمر كذلك، ولكنها نتيجة منطقية". وخلال زيارة مؤخراً إلى كلية الهندسة بجامعة كابول، كانت بيوت العنكبوت منتشرة على الأسقف والجدران؛ والمعدات مكسورة ومتلفة في مختبرات طالها الإهمال. وكان أوضح مؤشر على المساعدات الأجنبية هو غرفة الحواسيب. دق "فريدون ألكوزاي"، رئيس كلية الهندسة المدنية، باب مكتب زملائه المشترك، ولكن لا أحد منهم أجاب. فقال إنهم غائبون على الأرجح لأن لديهم وظائف ثانية مع منظمات المساعدات الدولية والمتعاقدين مقابل أجور تمثل ضعف رواتبهم التعليمية الشهرية التي تبلغ 400 دولار. ويقول البعض إن أحد البدائل الممكنة هو جامعات خاصة تستطيع فرض رسوم، ولكن تلك الكليات يمكن أن تكون باهظة جداً في بلد يناهز فيه متوسط الدخل السنوي 800 دولار. فالدراسة في الجامعة الأميركية بأفغانستان مثلاً، والتي تم تأسيسها جزئياً بفضل منح من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تكلف 5500 دولار في السنة. ولكن حوالي 70 في المئة من طلبتها يتلقون نوعاً من أنواع المساعدة المالية. وكان تقرير صدر في نوفمبر الماضي عن المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد وصف "الاستدامة المالية" لتلك الجامعة بأنها "مشكوك فيها". وحالياً، تنكب الجامعة على حملة تستهدف جمع 80 مليون دولار، كما يقول رئيسها "سي. مايكل سميث" الذي يرى أن تركيز الجامعة على تعليم إدارة الأعمال والمحاسبة مهم وأساسي بالنسبة لمستقبل أفغانستان إذ يقول: "عندما بدأنا البرنامج، قيل لنا إن ثمة محاسباً أفغانياً واحداً فقط"، مضيفاً "والحال أن هذا بلد حيث يشكل الفساد موضوع حديث الخاصة والعامة؛ ولا بد من أن يكون لديك محاسبون مدرَّبون". ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس»