جوبا تضع 3 شروط لاستئناف ضخ النفط و تعرض 69 سنتاً مقابل نقل البرميل

أديس أبابا (الاتحاد ، وكالات) - تواصلت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا المفاوضات بين وفدي الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان. وفيما أعاد الوفد السوداني تقديم عرضه السابق لتصدير بترول جنوب السودان عبر أراضي السودان على أن يدفع 36 دولاراً للبرميل الواحد، وضع وفد جنوب السودان 3 شروط للقبول بالاقتراح السوداني. وفي تصريحات صحفية عبر باقان أموم، كبير مفاوضي جنوب السودان عن سعادة وفد بلاده بتضمين فريق الاتحاد الإفريقي “مصير البترول المنهوب” في أجندة التفاوض، وطالب الحكومة السودانية بدفع قيمة ما استولت عليه. وأضاف أموم أن وفد بلاده “سيناقش الشروط الضرورية لتصدير النفط عبر أراضى جمهورية السودان، ونحن على استعداد لتصدير البترول عبر المنشآت النفطية الموجودة حال وافقت الحكومة السودانية على عدم سرقة البترول المصدر عبر أراضيها، وعدم عرقلتها لعمليات تصديره مجدداً حتى وصوله إلى المشترين”. وطالب أموم الحكومة السودانية بـ”الالتزام عدم تكرار حجز بواخر البترول أو رفضها للسفن الأخرى الوصول إلى ميناء بورتسودان لتسلم البترول المبيع، على أن يضمن ذلك في اتفاق دولي بين الدولتين كأحد الشروط الأساسية لقبول جوبا تصدير نفطها عبر السودان”. وأكد أموم استعداد دولته لدفع رسوم ترحيل البترول ومعالجته وفقاً لنموذج دولتي تشاد والكاميرون، مبيناً أن بلاده ستنظر في بدائل أخرى، بما فيها بناء خط أنابيب إلى كينيا أو عبر إثيوبيا إلى جيبوتي، في حال فرضت الخرطوم شروطاً تعجيزية أو أسعاراً إضافية. وقال كبير مفاوضي جوبا: “سنقدم ردنا للوسطاء ولوفد حكومة السودان، والذي يتضمن 3 شروط هي: حماية الخرطوم لبترولنا وعدم سرقته، ضمان عدم عرقلة تصديره، والقبول بـ 69 سنتاً للبرميل”. ودعا أموم إلى مشاركة دولية في أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بمشاركة دول مثل الصين، الهند، وماليزيا، لما لهذه الدول من مصالح في استمرار تصدير بترول جنوب السودان، مظهراً قلقه وتخوفه من نكوص السودان عن تنفيذ أي اتفاق قد يتم التوصل إليه. جدير بالذكر أن الجولة السابقة من التفاوض كانت قد انفضت من دون توصل طرفيها إلى اتفاق لحل أزمة الخلاف بينهما.