أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - دعا المؤتمر الثاني للوقاية من الجريمة المؤسسات المعنية إلى إعادة النظر في تحسين ظروف عمل الأمهات اللائي لديهن أطفال دون سن الثالثة، من خلال مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الموارد البشرية، من حيث العمل بدوام جزئي، أوالعمل بساعات مرنة قابلة للتعديل أو التغيير أو الإجازات الخاصة (في حال ارتباط الأم بمواعيد تخص الطفل)، وتقديم الرعاية النهارية عالية الجودة للأطفال، وإجازات الأمومة، وإجازات الأبوة.
واختتم المؤتمر الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، أمس تحت شعار «الأسرة وقاية وحماية»، بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، فعالياته.
وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، من خلال إعداد وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة وزيادة الوعي العام لدى الجمهور، وتحديد الخدمات المطلوبة ومن ثم تقديمها.
وأكدت التوصيات أهمية تعاون جميع المؤسسات وتضافر جهودها لوضع برامج تعليم وتثقيف خاصة بالمقبلين على الزواج، ضمن الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك برامج تدريب تتعلق بمهارات الإدارة المالية، وتقديم الدعم المستمر للأمهات الجدد من خلال الزيارات المنزلية التي يقوم بها اختصاصيو رعاية الأطفال من المؤسسات المختلفة.
كما شملت التوصيات، التي صدرت في الجلسة الختامية للمؤتمر، تضمين مهارات ما قبل الزواج في المناهج المدرسية، والتدريب والتعليم المتعلق بتطوير المهارات المالية، وتقديم الدعم للأمهات في مراحل ما قبل وبعد الولادة من خلال الزيارات المنزلية، والزيارات المنزلية طويلة الأمد، واستخدام المساعدين في الزيارات المنزلية ذوي الخبرة المتوسطة.
وطالب مشاركون في المؤتمر المؤسسات والوالدين، الاستثمار في التعليم في مراحل الطفولة المبكر، وتضمين التعليم المبكر في الاستراتيجية الوطنية واعتماد برامج الرعاية النهارية والتعليم المبكر، والعمل على تدريب واعتماد اختصاصيي التعليم في الطفولة المبكرة، وتوفير مراكز الرعاية النهارية والحضانات لأطفال الأمهات العاملات.
وأكد ضرورة قيام جميع المؤسسات بالعمل على تطوير قاعدة بيانات وطنية خاصة بالإحصائيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالتنسيق المناسب مع الجامعات الوطنية، نظراً للحاجة إلى الإحصائيات الوطنية التي يمكن الاعتماد عليها في الأمور المتعلقة بالأمومة والتعليم في مراحل الطفولة المبكرة.
واكد اللواء محمد بن العُوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، في تصريح له بمناسبة انعقاد المؤتمر، أهمية الاستثمار بالأمومة والطفولة، واستخدام الأسلوب الأمثل لتنمية الأطفال ووقايتهم من كل الأمور السلبية منذ الصغر.
ولفت إلى حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على أخذ زمام المبادرة والريادة في خدمة مجتمعنا بأفضل الأساليب والتطبيقات وأحدثها، لتعزيز مسيرة الأمن والآمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
ومن جانبه، قال العميد نجم عبدالله الحوسني مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، في كلمة له بحفل الختام: «إن العالم يشهد تغيراً سريعاً في المجالات الثقافية والحضارية والتقنية، وإن مسؤولية مواكبة هذه التغيرات والتطورات، والاستعداد لها، تقع في المقام الأول على عاتق الأفراد والمؤسسات».
توفير الدعم للجميع
وأضاف أن دولة الإمارات سباقة ومبادرة في توفير الدعم لجميع قطاعات المجتمع، لتمكين أفراد المجتمع من العيش في بيئة أسرية مترابطة وجو اجتماعي سليم، تكون ركائزه قائمة على التعاطف والتآلف، والرحمة والتعاضد وهو ما يقدم للمجتمع قيماً إيجابية تسهم في حمايته وتبعده عن مكامن الانحراف، والانجراف خلف الجريمة وأوكارها.
وقال إن شرطة أبوظبي، ومن خلال مسؤوليتها المجتمعية، سباقة ورائدة في تبني أحدث العلوم والتطبيقات الشرطية، ومن هذا المنطلق جاء تنظيم هذا المؤتمر تحت شعار «الأسرة وقاية وحماية»؛ لأن الأمومة والطفولة، يعتبران ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، لافتاً إلى أن دعم الطفولة والأمومة يعدّ استثماراً أمثل يعود بفوائد مضمونة على الفرد والمجتمع، ويحقق أعلى معايير الأمن والوقاية لهم.
تكريم المحاضرين والشركاء
وفي ختام كلمته، وجه الشكر والتقدير إلى الشركاء والرعاة والمتحدثين والحضور والمنظمين على الجهود الكبيرة التي بذلوها، مما كان لها أثر كبير في نجاح المؤتمر، وقام مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي ورافقه نائبه العقيد محمد أحمد الحوسني بتكريم المحاضرين والشركاء والرعاة.
الأساليب الوالدية
وكان المؤتمر الثاني للوقاية من الجريمة، واصل أعماله في اليوم الثالث، حيث ترأس جلسة العمل الأولى المقدم الدكتور خلفان سلطان الكندي نائب مدير إدارة شؤون الموظفين؛ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتم خلالها عرض ومناقشة ورقتي عمل، الأولى قدمها الدكتور منصور عبدالحميد من مركز التأهيل الوطني بأبوظبي، بعنوان الأساليب الوالدية، وتناولت ورقة العمل الثانية موضوع إعطاء أطفالنا أفضل بداية من خلال الاستثمار في الأمهات؛ وقدمتها الدكتورة جينفر مور، مديرة قسم رعاية الأطفال والأمومة في هيئة الصحة بأبوظبي.
وترأس العقيد محمد أحمد الحوسني، نائب مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، جلسة العمل الثانية، التي استعرضت وناقشت ثلاث أوراق عمل، تناولت الأولى موضوع مشاركة أولياء الأمور وتعديل سلوك الأطفال للتأقلم مع السنة الأولى في رياض الأطفال، وتجربة أبوظبي قدمها الدكتور مسعود عبدالله بدري؛ من مجلس أبوظبي للتعليم، وقدم الدكتور يوسف الشريف رئيس مجلس أمناء مركز البيان للدراسات والبحوث ورقة العمل الثانية، بعنوان الأمومة ودورها في الوقاية من الجريمة، أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان تعزيز فرص النجاح - نتائج المؤتمر؛ قدمها الدكتور جــوناثان مكاولي من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي
الاستثمار في الطفولة المبكرة يوفر تكاليف الخدمات الصحية
أبوظبي (الاتحاد) - أكدت سامية القاضي مدير عام العمليات في شركة الطفل العربي للاستشارات التعليمية والتدريب، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة من خلال الأساليب التربوية السليمة التي تستند على أسس عملية تعد من أهم الخطوات التي تؤدي لانخفاض الاعتماد على الخدمات الصحية وخفض معدلات الجريمة وتحقيق مكاسب اقتصادية للأسر والمجتمع.
وقالت القاضي: إن هذا النوع من الاستثمار يؤدي إلى انخفاض في نسب التسرب من المدارس، علاوة على خفض معدلات الرسوب الدراسي ما يترتب عليه من توفير اقتصادي، وعدم الاعتماد على التعليم الخاص الذي يضيف عبئاً على الآباء والأمهات.
وأضافت أن التربية السليمة والاستثمار في الطفولة المبكرة يؤديان أيضاً إلى مكاسب، حيث تنشئة الطفل على أسلوب الحياة الصحي الذي يؤدي لانخفاض استهلاك الخدمات الصحية، وتثقيف الطفل بتناول الوجبات الصحية وتفادي المأكولات التي تنجم عنها أمراض.
إهمال الأطفال يكلف الولايات المتحدة وبريطانيا 157 مليار دولار سنوياً
أبوظبي (الاتحاد) - أظهرت دراسة قدمتها لين بيتون استشاري رعاية الأطفال بالمملكة المتحدة أن تكاليف إهمال الأطفال في المراحل المبكرة من تربيتهم تكلف الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة حوالي 157 مليار دولار تكاليف مباشرة وغير مباشرة بسبب الجرائم التي يرتكبها المراهقون أو تناول الكحول والمخدرات وما يتبعها من تكاليف لعلاج هذه الانحرافات السلوكية.
وقالت بيتونو في استعراضها لورقة العمل خلال جلسات المؤتمر الثاني للوقاية من الجريمة: «إن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية تعود على المجتمع من خلال الاستثمار في الطفولة المبكرة»، مؤكدة أن التركيز على جودة الخدمات المقدمة للأطفال في سن مبكرة يوفر العديد من المشكلات في المستقبل.
وأضافت أن التكاليف التي تكبدتها المملكة المتحدة على سبيل المثال في عام 1996 بلغت 735 مليون جنيه إسترليني «أي ما يعادل 1?1 مليار دولار» بسبب انتهاكات تعرض لها الأطفال، التي تؤدي لأمراض العزلة والإحباط والعنف والعدوانية، كما بلغت تكلفة علاجات المخدرات في عام 2006 في المملكة المتحدة 15?4 مليار إسترليني «أي ما يعادل 23 مليار دولار»، علاوة على الولايات المتحدة الأميركية، التي تكبدت في عام 2007 ما قيمته 103 مليارات دولار تكاليف لانتهاكات الطفولة التي أثرت عليهم سلباً، وأدت بهم لارتكاب جرائم عنف وتعاطي المخدرات وشرب الكحوليات.
وأشارت إلى أن إهمال الأطفال في سن مبكرة يؤدي لسمات عامة مثل ضعف العلاقات الأسرية والإهمال العاطفي والفشل الدراسي، وعدم إكمال التعليم والسلوكيات العنيفة، لافتة إلى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة من خلال تطبيق برامج الرعاية للأطفال وتأهيل الأمهات والآباء للتعامل السليم مع الأطفال، يوفر هذه التكلفة العالية ويضيف فوائد اقتصادية ناتجة عن عدم إهدار الكوادر البشرية.
عدد اليوم
