24 نوفمبر 2007 02:25
واصلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد مساء أمس الأول في باريس سلسلة اجتماعاتها ولقاءاتها مع كبار المسؤولين والبرلمانيين الفرنسيين والتي تركزت حول سبل دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية·
حضر الاجتماعات سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وعدد من المسؤولين الإماراتيين والفرنسيين، وعقدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي اجتماعا مع بوريس بوالون المستشار الفني للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصصت لبحث وسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومفاوضات التجارة الحرة التي تجريها دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ووسائل إزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين·
وناقشت معاليها مع المسؤول الفرنسي موضوع الصناديق الاستثمارية السيادية ''الصناديق الاستثمارية الحكومية'' والتي تسعى دولة الإمارات عبرها إلى توسيع نطاق الاستثمارات في الدول التي تربطها بها علاقات استراتيجية على جميع المستويات، وقدمت معاليها شرحا مفصلا حول أهداف هذه الصناديق وتاريخها الطويل في الاستثمار الاستراتيجي ودورها الايجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين·
كما عقدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد لقاء موسعا مع السناتور جان أرتوي رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي وأعضاء آخرين من مجلس الشيوخ الفرنسي تركزت حول وسائل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين·
واستعرض الجانبان فرص الاستثمار القائمة في البلدين ووسائل استغلالها وترجمتها إلى مشاريع مشتركة تصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين علاوة على بحث الفوائد التي تحققها الصناديق الاستثمارية السيادية حيث قدمت معاليها أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي شرحا مفصلا حول أهداف هذه الصناديق ودورها الإيجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين·
عدد اليوم
