حنيف: تطوير التعليم المهني والفني لمواكبة متطلبات العصر

شدد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم على أن التطور الذي تشهده الدول المتقدمة في أنظمتها التعليمية يؤكد أن التعليم والتدريب المهني والفني أصبح عنصراً حاسماً لمواجهة المستقبل باعتباره أحد أهم أركان التنمية الثقافية والمعرفية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، وضرورة تمليها متطلبات العصر الحديث، داعياً أفراد المجتمع إلى تشجيع هذا النوع من التعليم والقيام بواجباتهم نحو غرس ثقافة العمل وانتشار المفاهيم الإيجابية تجاه المهن والحرف اليدوية· وقال الوزير خلال حضوره الاجتماع الوزاري الثالث لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجموعة الثماني بمدينة بون الألمانية: إن هذا النوع من التعليم أصبح مصدراً للتنافس بين الدول الصناعية الكبرى التي تقيس نجاحها وتطورها بما تمتلكه من أيدٍ ماهرة قادرة على صنع الفرق، وهو من الأولويات الملحة لها كذلك لمواجهة تحديات التوظيف والتنافس، حيث يعتبر التعليم الجيد وسيلة أساسية للتغلب على الفقر، وعنصراً أساسياً في خلق مستقبل من أجل الأمن الإنساني، وتنمية المجتمع· ركيزة أساسية وأوضح أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تعزيز هذا النوع من التعليم، منوهاً بمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الذي يؤكد إطلاقه الرؤية الحكيمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، وإيمانهما بأن التعليم المهني من الركائز الأساسية للتنمية الشاملة بما يوفره من كوادر وطنية مهنية شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل ومواكبة النمو والتطور· وعن أهم النقاط التي دار نقاش وتم التركيز عليها في اجتماع الوزراء، قال معالي الدكتور حنيف حسن إن هناك شبه إجماع على المعلم ودوره المهم في العملية التعليمة بوصفه أحد العناصر الرئيسية التي لايستطيع أي نظام تعليمي الوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودة؛ لذلك فجميع الأنظمة التعليمية مطالبة بتوفير الفرص لتأهيله، وتمكينه لأداء رسالته التربوية باقتدار، وإعطائه المكانة التي يستحقها، وتقديم الحوافز والمكافآت له لتنمية الدافعية لديه وحبه لمهنته والانتماء لها· التعليم للجميع' ودعا كبار مسؤولي التعليم الذين عقدوا اجتماعاً موسعاً أقيم على هامش اجتماع الوزراء في بون الحكومات إلى تبني مناهج شاملة إلى تحسين نوعية التعليم وملاءمته لسوق العمل، والتركيز على تحقيق شعار التعليم للجميع، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية· وأكد الدكتور عبدالله الأميري مدير مكتب التخطيط والسياسات بوزارة التربية والتعليم والذي حضر هذا الاجتماع أن المسؤولين خرجوا بمجموعة من التوصيات والنتائج ستعرض على معالي الوزراء، وشملت أربع قضايا رئيسة في محو الأمية، والتعليم المدرسي، والتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى التعليم الجامعي· ومن أهم هذه التوصيات - كما يشير الأميري - مطالبة منتدى المستقبل بمساعدة وزراء التربية في الحصول على دعم أكبر من حكوماتهم، وضمان مشاركة أكبر لقطاعي التجارة والصناعة في التعليم، وإعطاء المؤسسات التعليمية الجامعية حرية واستقلالية لتقديم مبادرات ضمن إطار أنظمة وطنية لضمان تحقيق الجودة في التعليم· تعزيز اللامركزية كما أوصى الاجتماع بضرورة قيام الحكومات بتعزيز ''اللامركزية'' في أنظمتها التعليمية لتحقيق المزيد من الحرية، والتركيز على مصادر غير تقليدية لتمـــــويل برامج محو الأمية خاصة المصادر الخيرية· ونظراً لارتفاع البطالة بين خريجي العلوم الإنسانية في العديد من الدول، أوصى المسؤولون بتشجيع الدراسة في الفروع العلمية والتقنية، وتأكيد أن الأعمال الحرة والتوظيف الذاتي هما المسلك المهني الطبيعي للخريج