موظفو القطاع الخاص يطالبون بوقف استغلال التجار

طالب عدد كبير من موظفي القطاع الخاص بضرورة قيام الجهات المعنية بالحفاظ على الأسواق بدور أكثر فعالية لحمايتهم من استغلال التجار للزيادة التي قررتها الحكومة للعاملين بالوزارات الاتحادية ومن قبلها الزيادة التي حصل عليها العاملون في الدوائر المحلية خاصة وأن غالبية العاملين في القطاع الخاص يعاني من تدني الرواتب والأجور مما يصبح معه أي زيادة في الأسعار معاناة لا يمكن تحملها من قبلهم· مؤكدين أن القطاع الخاص يرفض ربط الرواتب و الأجور التي يدفعها بالأسعار المتزايدة للسلع والخدمات في المنطقة والتي أصبحت تشكل عبئا على جميع العاملين في القطاع الخاص خاصة وان جميع التجار أصبحت تستغل أي زيادات للرواتب والأجور لتفرض شروطها وسطوتها على المستهلكين وترفع أسعارها دون أي رقيب في ظل غياب الجهات الرقابية على الأسواق في المنطقة الغربية· فيؤكد خالد فتحي أحد العاملين بالقطاع الخاص أن راتبه لا يتجاوز 3 آلاف درهم وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه منذ أكثر من 6 سنوات ورغم زيادة الأسعار بشكل جنوني إلا أن راتبه ما زال كما هو· مطالبا الجهات المعنية بأن تسارع بوضع الآليات التي تحفظ للسوق استقراره خاصة مع الزيادة الجديدة التي قررتها الحكومة للعاملين في الوزارات الاتحادية وهو ما يعتبر دافعا وحافزا قويا لتحريك جشع التجار نحو زيادات اكبر من تلك الزيادات المقررة لهم وبالتالي يصبح العاملون في القطاع الخاص هم الخاسر الأكبر من تلك الزيادات· ويشاركه جمال سيد موظف بالقطاع الخاص الرأي ويؤكد انه يعيش في كابوس منذ قرار زيادة الرواتب للعاملين بالحكومة حيث يتوقع بشكل كبير زيادة مضاعفة للسلع والخدمات في المنطقة الغربية خاصة في ظل غياب الرقابة الحكومية المسؤولة عن الأسواق وهو ما يسهل مهمة أي تاجر لرفع أسعار منتجاته بشكل جنوني ومتعذرا بأن الزيادة من المورد وليست منه· ويشير أحمد جلال من المقيمين بالمنطقة الغربية إلى أن الأسعار في المنطقة تفوق مثيلاتها في جميع أنحاء الدولة وهو ما يلحظه أي مقيم يتنقل بين الأسواق أو أي زائر للمنطقة من منطقة أخرى حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني وبدون أي رقيب أو ضابط لحكمها وعند مراجعة التجار يؤكدون أن ذلك بسبب طبيعة المنطقة التي تحملهم أعباء إضافية في النقل· وطالب أحمد جلال المسؤولين بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق في الغربية خاصة خلال الجمع العطلات والأعياد والتي يستغلها التجار لرفع أسعار الخضراوات والمواد الغذائية حتى الأسماك لم تسلم من الزيادة المفرطة في الأسعار·