أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه يدعم مبادرة الجامعة العربية إرسال قوة دولية عربية مشتركة إلى سوريا لوضع حد لأعمال العنف، بينما حذر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه من “أي تدخل عسكري خارجي”.
وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون “ندعم بقوة أي مبادرة” ترمي إلى وضع حد فوري للقمع الدامي “بما في ذلك انتشار عربي أكبر على الأرض، بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العنف”. وأوضح “إننا على اتصال مستمر مع الأمين العام للجامعة العربية والأمم المتحدة لمناقشة الطريقة التي يمكن أن يتحقق بها ذلك في أسرع ما يمكن”. وقال إن القرارات التي اتخذها وزراء خارجية دول الجامعة العربية “شجاعة”، ورحب “بالالتزام الواضح والدور القيادي الذي تلعبه الجامعة العربية من أجل تسوية الأزمة في سوريا”.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، أن لندن ستناقش مع شركائها اقتراح الجامعة العربية تشكيل قوة مشتركة دولية عربية لوضع حد لأعمال العنف في سوريا، لكنه أوضح أن الغربيين لن يشاركوا فيها على الأرجح. وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي خلال زيارة لجنوب أفريقيا “لا أعتقد أن مشاركة غربية ميدانية، بما في ذلك في إطار قوة سلام، طريق صائب في سوريا”. وأضاف “لكن بالتأكيد إذا كانت هذه الفكرة قابلة للتطبيق فسندعمها بكل الطرق المعهودة”. وتابع الوزير البريطاني أن نجاح هذه الفكرة مرتبط بتطبيق “وقف لإطلاق النار يتمتع بالمصداقية” ووقف القمع من قبل الرئيس السوري بشار الأسد للمدنيين.
وأكدت فرنسا من جديد دعمها لخطة الجامعة العربية لتسوية الأزمة في سوريا مؤكدة ضرورة صدور “موقف سياسي” من جانب الأمم المتحدة، لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن الإدلاء بأي رأي حول دعوتها لإرسال قوة لحفظ السلام. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا “توافق على قرار تعيين مبعوث خاص للجامعة لسوريا وتقديم دعم قوي للمعارضة السورية والدعوة إلى موقف سياسي حازم من الأمم المتحدة”.
وأضاف “بالنسبة لمجمل مقترحات الجامعة العربية للأمم المتحدة، يجب مناقشتها في الهيئات المختصة”. ولم يرد الناطق على سؤال عن اقتراح إرسال قوات عربية أممية إلى سوريا ولا على سؤال عن مدى استعداد باريس للمشاركة في قوة من هذا النوع كما فعلت في لبنان.
وحذر جوبيه من أي تدخل عسكري خارجي بعد اقتراح الجامعة العربية نشر قوة دولية عربية مشتركة في سوريا. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول احتمال إرسال فرنسا قبعات زرق إلى سوريا قال جوبيه “نعتقد أن أي تدخل عسكري خارجي سيساهم في تفاقم الوضع ما دام لا يوجد بعد قرار من مجلس الأمن الدولي الذي يعد الهيئة الوحيدة المخولة إجازة أي تدخل عسكري”.
وأكد جوبيه أن فرنسا ستدعم مبادرة الجامعة العربية “اللجوء إلى الجمعية العامة للحصول على إدانة في الأمم المتحدة. سندعم هذه المبادرة، نعمل على ذلك في نيويورك”.
من جانبها، رحبت ألمانيا بالدور “المهم جدا” الذي تلعبه الجامعة العربية بهدف “تسوية الأزمة السورية”، وذلك عشية زيارة الأمين العام للجامعة نبيل العربي إلى برلين. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية أندرياس بيشكه أن ألمانيا “ترحب بالتزام الجامعة العربية التي تلعب دورا هاما جدا في تسوية الأزمة السورية”. وقال إن الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية إلى المعارضة السورية و”إدانتها الاعتداءات بوضوح” “مؤشر قوي يرسل إلى الشعب السوري”.
وعبرت إيطاليا عن دعمها الواضح لإرسال “قوة لحفظ السلام مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة” إلى سوريا، كما قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي. وأكدت إيطاليا “ضرورة وقف كل أشكال العنف في سوريا، ولتحقيق هذا الهدف” أكدت أنها تدعم “اقتراح إرسال” قوة لحفظ السلام إلى سوريا “للتحقق ميدانيا من تطبيق وقف إطلاق النار”.
بالمقابل دعت الصين مجددا، إلى وقف أعمال العنف في سوريا عبر “الحوار” و”الوساطة السياسية” وامتنعت عن تأييد الدعم المادي الذي تريد الجامعة العربية تقديمه للمعارضة السورية وتشكيل قوة دولية عربية.
إلى ذلك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أن مجلس الأمن الدولي هو المخول اتخاذ قرار بشأن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، كما قال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي في بيان.
وأكد العربي تجاوب الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع القرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب. وقال العربي لوكالة الأنباء الألمانية، إنه التقى بممثلي دول مجلس الأمن في القاهرة وشرح لهم خلفيات القرار العربي الخاص بالأزمة السورية، مؤكدا أنه وجد تجاوبا من هذه الدول تجاه القرار. واجتمع العربي امس مع ممثلي 14 دولة أعضاء في مجلس الأمن فيما عدا توجو، حيث أطلعهم على مضمون القرارات العربية.
الأمم المتحدة تتهم الجيش السوري بجرائم دون تمييز
جنيف (وكالات) - اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الجيش السوري بشن هجوم دون تمييز على المناطق المدنية، وقالت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن عجز وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تحرك جماعي صارم شجع الحكومة السورية على تصعيد هجومها الشامل على المعارضة ومحاولة سحقها باستخدام قوة هائلة وشن عمليات دون تمييز على حمص حيث سقط 300 قتيل في القصف العشوائي على المدنيين”.
وقالت بيلاي “إن طبيعة التجاوزات التي ارتكبتها القوات السورية ومدى هذه التجاوزات، تدل على أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت على الأرجح منذ مارس 2011”. وأوضحت أن مكتبها في جنيف توقف عن إحصاء وتسجيل أعداد القتلى بسبب صعوبة دخول سوريا. لافتة إلى أن أكثر من خمسة آلاف و 400 شخص لقوا حتفهم بحلول ديسمبر الماضي وأصيب أكثر 10 آلاف فيما جرى اعتقال نحو 18 ألف شخص. وأشارت إلى وجود “الكثير من المعلومات” التي أفادت بحصول أعمال اغتصاب في المعتقلات ارتكبت خصوصاً بحق رجال وفتيان. وخلصت إلى القول “إنه بوجود هذا القمع المتصاعد فإن احتمال قيام أزمة إنسانية على مجمل سوريا يزداد، كما تزداد مخاطر الحرب الأهلية.
عدد اليوم
