مشرف في ثياب مدنية

بعد أن تخلصت الهيئة القضائية الجديدة يوم الخميس الماضي، من آخر العقبات القانونية التي تحول دون استمرار مشرف في الحكم كرئيس، أصبح الطريق ممهدا أمام الجنرال لخلع زيه العسكري وأداء القسم كرئيس مدني لباكستان- كما تعهد- للسنوات الخمس القادمة· وإذا ما اتبع مشرف السيناريو الذي وضعه هو نفسه بحذافيره، فسيكون أول حاكم عسكري في تاريخ باكستان يترك منصبه العسكري كي يصبح رئيسا مدنيا، وهو حدث يعكس في حد ذاته التحديات الاستثنائية التي واجهها الجنرال مؤخرا· هذه الخطوة من جانب الجنرال، محملة بالمخاطر وعدم اليقين، وهو ما يرجع أساسا إلى عدم وجود سوابق تاريخية يمكن عن طريقها، التنبؤ بالكيفية التي ستكون عليها استجابة الهيئات المدنية، والأحزاب السياسية، والقوات المسلحة، للوضعية الجديدة التي سيحتلها مشرف في المشهد الجديد للسلطة في باكستان· يعلق ''طلعت مسعود'' -المحلل المستقل، والجنرال المتقاعد- على ذلك بقوله: ''إن مشرف يشعر بأنه قد خلق قاعدة مهمة في الجيش، وأعاد تصميم حزبه السياسي، وأن الاثنين معا يمكن أن يدعماه في المستقبل''، ويضيف: ''بيد أن هناك علامة استفهام كبيرة لا زالت قائمة بشأن الكيفية التي ستتفاعل بها المؤسسة العسكرية مع آليات السياسة المدنية مع وجود مشرف في منصب الرئيس''· وعلى الرغم من أن المراقبين يرون أن إقدام مشرف على ترك الجيش قد يؤدي لتهدئة خواطر الجزء الأكبر من المعارضة السياسية له، إلا إن الحقيقة هي أن هناك معارضة أخرى تتمثل في الجماهير الغاضبة في الشوارع، التي قد تظل مصممة على خروج الجنرال من السلطة نهائيا؛ ويقول هؤلاء المراقبون إن مشرف وبمجرد أن يبعد عن الجيش، سيجد نفسه مكشوفا فجأة في حقل السياسات المدنية الذي يعمل وفق آليات معقدة ومختلفة· يذكر في هذا السياق أن العقبات القانونية التي أزالتها المحكمة العليا من أمام مشرف، والتي كانت تعوق وصوله لسدة الرئاسة، كانت قد وضِعتْ من قبل المحكمة العليا السابقة، التي كانت تستمد قوتها من المشاعر الشعبية المناوئة له، ومن أنها كانت محصنة ضد أي ضغط من جانب أي سلطة تنفيذية· وفي وقت من الأوقات، شعر الكثيرون وكأن تلك المحكمة قد أصبحت على وشك الإطاحة بقائد الجيش، في عرض غير مسبوق للقوى الدستورية، وهو ما كان يمكن في حالة حدوثه أن يغير معادلة توازن القوى بين المدنيين والعسكريين والتي كانت تميل لصالح العسكريين· أما الآن، وبعد تحييد المحاكم، تم تحديد تاريخ الثامن من يناير المقبل لإجراء الانتخابات، فإن أحزاب المعارضة أصبحت أمام خيارين: إما محاولة تأمين أي مكاسب نجحت في تحقيقها، ثم المشاركة في الانتخابات، والتحرك قدما للأمام نحو تشكيلة جديدة للحكم المدني- حتى لو كانت على الورق-، أما الخيار الثاني فهو مقاطعة الانتخابات تماما، ومواصلة نضالها ضد مشرف من خلال مظاهرات الشوارع· وحتى الآن لم يقم سوى حزب واحد هو حزب ''جماعة أمة الإسلام'' بإعلان نيته عدم مقاطعة الانتخابات التي وعد مشرف بإجرائها في يناير من العام المقبل، أما حزب الشعب الباكستاني التي تقوده رئيسة الوزراء السابقة ''بنظير بوتو''، فقد أعلن أنه سيتخذ قراره بشأن المشاركة في تلك الانتخابات من عدمه خلال الأسبوع الحالي· يعلق السيد ''إعجاز حيدر'' -رئيس تحرير إحدى الصحف الباكستانية- على ذلك بقوله: ''إن المعارضة تسير وراء مشاعر الجماهير في الشوارع، وهي مشاعر لم تكن تقبل بأي تنازلات عندما بدأت التظاهرات في الشوارع ضد مشرف، وما يحدث الآن هو أن مشرف يدرك أن إغراء بعض القوى بالحصول على نصيب من كعكة السلطة بعد الانتخابات قد يحفزها على التفكير مجددا في مواقفها''· شاهان مفتي-إسلام أباد ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور