الصين «ترسخ أقدامها» في سوق النفط اللاتينية

تخطط الشركة الصينية الوطنية للنفط البحري “سينوك” للاستحواذ على حصة نسبتها 50% من برايداس الأرجنتينية مقابل 3.1 مليار دولار، في خطوة ترسيخ أقدام الصين في سوق النفط اللاتينية. ويمثل هذا الاتجاه آخر الخطوات التي اتخذتها الصين في طريق تأمين مصادر الطاقة لضمان تسيير اقتصادها المتنامي. وتملك برايداس أنواعاً ممتازة من النفط وأصول الغاز الطبيعي وهي تمثل البوابة التي يمكن للشركات الصينية الدخول من عبرها لأميركا اللاتينية. وبموجب هذه الاتفاقية تصبح سينوك شريكاً في بان أميركان للطاقة التابعة لشركة بي بي البريطانية، ما يكفل لها حق الكشف عن النفط والغاز، ونشاطات الانتاج عبر أراضي أميركا اللاتينية التي تملك فيها برايداس حصة 40%. وتأتي بان أميركان في المرتبة الثانية من حيث انتاج النفط في الأرجنتين، حيث بلغ انتاجها نحو 230 ألف برميل يوميا في 2008. وجاء ترتيبها الأولى من بين الشركات المصدرة للنفط العام الماضي، وتسعى الشركات الصينية بمساعدة الحكومة للهيمنة على أصول الطاقة حول العالم. ويقول ياشي كامان رئيس المجموعة الآسيوية للنفط والغاز لدى جي بي مورجان الاستشارية “هذه إضافة هامة لاسنوك من الاحتياطات عالية الجودة، وعلى اسنوك الاستفادة القصوى من ذلك” ويذكر أن سينوك فشلت في الحصول على حصص كبيرة في حقول النفط البحرية في كل من غانا وأنجولاً. ويبدو أنها أحرزت بعضاً من النجاح في أوغندا، حيث ذكرت تولو للنفط البريطانية أنه من المتوقع أن تحصل كل من سينوك وتوتال الفرنسية على الثلث من الفوائد التي تعود من حقول النفط التابعة لها في أوغندا. وقال فرانسيسكو ميزاردي استشاري الطاقة “يبحث الصينيون عن الاستثمارات الخارجية ليوطنوا أنفسهم في المواقع التي يدركون بأنها ستصبح موارد مستقبلية لهم. أما الأرجنتين فليست في هذا الوضع اليوم مما يثير تساؤلا حول وجود الصينيين بها”. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب التكهنات الخاصة بشراء سينوك أو منافستها الشركة الصينية الوطنية للنفط، حصة في واي بي أف أكبر شركات إنتاج النفط في الأرجنتين والتي تملكها ريبسول الإسبانية. وتحاول ريبسول بيع أسهمها في واي بي أف منذ عام 2008 لتوسيع دائرة نشاطاتها في مناطق أخرى. يشار إلى أن سوق الطاقة الأرجنتينية المحلية تخضع لنظم أسعار النفط والغاز المحلية الصارمة ، وهي دون الأسعار العالمية، ما يعوق حركة الاستثمار في هذا القطاع،ونتيجة لذلك انخفض معدل الاحتياطيات بشدة. ويذكر أن هذه الصفقة ستضيف 3% لاحتياطات سينوك أي بما يعادل نحو مليار برميل من النفط. ويعتبر ارتباط سينوك بشركة برايداس الأرجنتينية خطوة ذكية، أصبحت بمثابها اسنوك شريكة في بي بي البريطانية، وكذلك جعلت الشركات الصينية الحكومية تعمل جنباً إلى جنب مع وصيفاتها من الشركات الغربية. ودخلت شركة شل الهولندية في شراكة مع بيترو شاينا للمناقصة في أرو الأسترالية للغاز والطاقة. ومن المتوقع أن تتعاون توتال الفرنسية مع سينوك لتطوير الأصول النفطية لشركة تولو في أوغندا. أما بي بي البريطانية فعقدت اتفاقية شراكة مع الشركة الصينية الوطنية للنفط لتطوير حقل الرميلة النفطي في العراق. وتختلف ظروف كل صفقة عن الأخرى، فمثلاً في حالة العراق، نجد أنه ليست هناك مشاكل من النواحي الفنية، بل مخاطر أمنية وسياسية مما يجعل وجود الشركة الصينية مفيداً كونها مملوكة من قبل الحكومة بالإضافة لرخص العمالة والخبرة الكبيرة. وبالرغم من اختلاف الأهداف القائمة وراء هذه الشراكات، فأن هناك طموحات مشتركة، حيث تسعى الشركات الغربية من عبرها الدخول للأسواق الصينية. ولا ننسى معاناة أسواق الشركات الكبرى مثل بي بي، وشل، وتوتال، وشيفرون وإكسون موبيل الأميركيتين وغيرهما. الطلب على النفط وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على النفط في أميركا بمتوسط 0.7% سنوياً بين الآن وحتى عام 2030. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب كذلك في دول الغرب الغنية 0.4% سنوياً، وفي اليابان 1.8%. وتشير أرقام الوكالة إلى زيادة الطلب الشهري في ظل شغف السوق الصينية للنفط، ليبلغ 28% في يناير ما دفع لارتفاع سعر البرميل في الولايات المتحدة الأميركية لنحو 82 دولاراً للبرميل. وتتوقع الوكالة زيادة الاستهلاك الصيني من النفط بمتوسط 3.3% في السنة. وجعلت هذه الظروف الشركات الغربية تركز على عمليات التنقيب والانتاج لتدفع بإنتاجها لشركات التكرير والتوزيع في الصين وبعض دول الاقتصادات الناشئة الأخرى. وبما أن هذه الشركات تهيمن على اكتشاف النفط، وتكريره، وتوصيله للمستهلك، فإن التحول من هذا النمط يعرض عائداتها لعدم الاستقرار ويجعلها أكثر اعتماداً على أسعار النفط والغاز. والمشكلة الكبيرة التي تواجه الشركات الغربية هي البحث عن ما تحتاجه الصين في ظل وجود ثلاث شركات كبيرة وطموحة وهي سينوك ومجموعة الوطنية بيترو شاينا، وسينوبيك. التقنيات الحديثة والأمل الوحيد الذي يمكن أن تتعلق به هذه الشركات هو التقنية الحديثة، مثل الخبرات المطلوبة لاستغلال الاحتياطات الصينية من أنواع الغاز غير التقليدية، وأمل آخر هو إمكانية الوصول لمصادر إنتاج النفط والغاز. وفي المقابل، تسعى الشركات الصينية لتأمين احتياطاتها من النفط والغاز، والأصول التي لا تزال توفرها الشركات الغربية. ولو قدر زيادة وجود الشركات الغربية في الصين، فربما يكون ذلك مقابل وصول الشركات الصينية لمصادر الانتاج في المستقبل. عن “فاينانشيال تايمز و إكونوميست”