الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطالبة بإطلاق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي

24 نوفمبر 2007 23:09
أكد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون أن دول ''التعاون'' مطالبة بتبني أساليب وآليات عمل جديدة فاعلة لنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي من خلال إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة وحث الخطى نحو الاتحاد النقدي مع إعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في برامج التنمية وكل ما يكرس مجلس التعاون كمنظومة إقليمية اقتصادية موحدة· وأعرب عن أمله بأن يكون إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة خلال القمة الخليجية القادمة والمقررة خلال الفترة من 3 الى 4 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة الإنجاز الأبرز لها، خاصة أن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً على طريق تحقيق متطلبات قيام هذه السوق وبحاجة لاستكمال هذا الطريق وخاصة بشأن معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها من دون تفريق في المجالات الاقتصادية كافة وخاصة التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاق الاقتصادي الخليجي الموقع عام ·2002 كما يتوجب على دول المجلس سرعة استكمال القواعد التنفيذية والإجرائية والفنية للاتحاد الجمركي الموحد الذي يعتبر دعامة أساسية في السوق الخليجية المشتركة· وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الى التحديات التي تواجه قيام الاتحاد النقدي ولاسيما في ظل الاضطــــرابات الحاليـــة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والأسواق المالية واستمرار الاعتماد الكبير على الموارد النفطية وانعكاس كل ذلك على الاســـتقرار النقدي الطويل الأجل لدول المجلـــــس، مؤكداً الثقــــة بأن دول المجلـــس قادرة على التغلب على هذه العقبات وإيجاد المخارج الزمنية والفنية والاقتصادية التي تكفل قيام الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة والسياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفيــــة وتحقيق الاستقرار المالي والنقـــدي· وأشاد نقي بإدراج مرئيات الهيئة الاستشارية لدول المجلس بشأن دراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول مجلس التعاون معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية على جدول أعمال القمة، ونوه بأن قيام شراكة كاملة بين الحكومات والقطاع الخاص في دول المجلس هو شرط ضروري وحيوي لنجاح خطط وبرامج التنمية، خاصة أن النهوض بدور القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطط والبرامج بات ضرورة ملحة تستوجبها التطورات المحلية والاقليمية والعالمية، كما أن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص يستدعي بدوره مشاركة ممثلي القطاع الخاص الخليجيين عبر اتحاد الغرف الخليجية في أجهزة ولجان المجلس المعنية وإشراكه في وضع الخطط والبرامج التكاملية مع إعطاه الدور الرئيسي في تنفيذها وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك· وشدد على أن التعجيل باستكمال ملفات الوحدة الاقتصادية لم يعد مطلباً شعبياً وإقليمياً فحسب، بل حاجة فرضتها التطورات العالمية وخاصة نشوء التكتلات الاقتصادية الكبيرة وشيوع مظاهر العولمة، علاوة على ما تمليه الروابط التاريخية والقومية والدينية والجغرافية بين دول المجلس، موضحاً أن هذه الوحدة باتت الطريق إلى الإنماء الصناعي والاقتصادي دون خيار آخر· وأوضح أن الجهد المبذول لتحقيق التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول مجلس التعاون يجب أن ينظر إليه ويخطط له باعتباره جزءاً من تصور أعم وأشمل ومرحلة نحو بلوغ هدف أبعد وأسمى هو التكامل الاقتصادي على مستوى الدول العربية، مؤكداً أنه بغير هذه النظرة الإستراتيجية سوف يتعذر، كما تجب مواجهة التحديات والتغيرات الحاصلة المتصلة بالاندماج في الاقتصاد العالمي· وأضاف أن القمة الخليجية المقبلة ستنظر أيضاً في العديد من المواضيع الاقتصادية التي تهم المواطن الخليجي، ومن بينها إلغاء ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية وللمهن الحرة بالدول الأعضاء ومشروع الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة حديد تربط بين دول المجلس علاوة على مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو·
المصدر: الدمام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©