المختبر الجنائي بعجمان يفحص 210 حالات وفاة العام الماضي منها 7 لمواطنين

بلغ إجمالي عدد الجثث التي تلقاها المختبر الجنائي بشرطة عجمان خلال العام الماضي 210 جثث مقارنة بـ124 جثة عن العام الذي سبقه وبنسبة زيادة 69%، كما زادت القدرة الاستيعابية لثلاجات حفظ جثث الموتى في المختبر لتصبح 31 جثة لتكون الثلاجة الأكبر في الإمارات الشمالية، حسب ما أكد الدكتور عباس أحمد قرنفل استشاري الطب الشرعي في شرطة عجمان· وأضاف قرنفل لـ''الاتحاد'' أن دور المختبر في الكشف عن الجثث لم يقتصر على إمارة عجمان فقط بل امتد ليشمل حالات من الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، حيث وردت منها 26 حالة خلال العام الماضي مقارنة بـ10 حالات عن سابقه· وأوضح أن الوافدين شّكلوا النسبة الأكبر من عدد الجثث الواردة للمختبر، حيث بلغ عدد جثثهم 203 ووصل عدد جثث المواطنين 7 فقط، بينما سجل العام قبل الماضي 119 جثة للوافدين مقارنة بخمس جثث فقط للمواطنين وبنسبة زادت عن 97%، وأن الجالية الهندية شكلت النسبة الأكبر من بين الوافدين بواقع 48%· وأشار استشاري الطب الشرعي إلى أن توزيع الوفيات وفق الإجراء المتخذ، كانت كالتالي: كشف ظاهري 166 وبنسبة 78%، تشريح 29 وبنسبة 14%، حفظ 15 وبنسبة 8%، منوهاً إلى وجود زيادة في الحالات التي تمت فيها الصفة التشريحية (يتطلب فيها تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة) مقارنة بـ18 حالة عن العام الذي سبقه· وبيّن قرنفل أن إجمالي عدد القضايا التي نظر المختبر فيها والمحّولة من النيابة وصل إلى 86 حالة خلال العام الماضي، بينما كانت 54 حالة العام قبل الماضي وبزيادة 59%، منها 68 قضية من عجمان وبنسبة 79% وأم القيوين 11 وبنسبة 13%، ورأس الخيمة 7 وبنسبة 8%· وذكر أن أنواع القضايا تمثلت في وفيات 56 وبنسبة 65% منها 31 طبيعية و16 عرضية وخمس جنائية وأربع انتحارية، إضافة إلى كشف سريري (يتعلق بالفاحشة وتقدير الإصابات والعجز الناتج عنها واللياقة البدنية لتنفيذ عقوبات) كانت 23 حالة بنسبة 27%، وإبداء رأي 7 حالات بنسبة 8%· وأرجع أسباب قضايا الوفيات العرضية إلى سقوط من علو أربع حالت وصعق كهربائي ثلاث وفيات، وحادث مروري ثلاث وإصابات ثلاث، وتسمم أول أكسيد الكربون حالتان وحالة غرق· ولفت استشاري الطب الشرعي بشرطة عجمان إلى أن العمل قد توقف في شعبة الكيمياء والتي تتولى فحص نسبة الكحول في الدم، وذلك منذ شهر أغسطس الماضي لعدم تزويد المختبر ببعض الأجهزة الضرورية وعدم وجود خبير كيمائي (بعد استقالة الخبير الفترة الماضية)، منوهاً بأن القسم قام في الفترة من أبريل عام 2007 وحتى أغسطس الماضي بفحص 458 حالة منها 310 عن نسبة الكحول في الدم و148 فحص مخدرات· وذكر أن المختبر يقوم حالياً بإرسال العينات المراد فحصها إلى مختبري أبوظبي ودبي، وهى عمليه قد تستمر لأيام بعد أن كانت تستغرق قرابة الساعتين في عجمان، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعاود القسم نشاطه بعدما يتم تزويده بالاحتياجات من خلال الميزانية الجديدة· وأوضح أن المختبر يضم أيضاً قسم الفحص النسيجي، به أجهزة مختلفة لإعداد الشرائح المرفوعة من الجثث وأجهزة أخرى لقولبتها في قوالب شمعية وثالثة لتقطيعها إلى شرائح، وأخرى لصياغتها بصياغة مختلفة ليتم تفحصها تحت الميكروسكوب، حيث قام بفحص 268 العام الماضي مقارنة بـ130 شريحة عن سابقه وبزيادة بلغت 106%· واقترح قرنفل ضرورة تخصيص ميزانية لشراء أجهزة حديثة يحتاج إليها المختبر في الأقسام المتنوعة، وتزويد المختبر بالفنيين والإداريين مع زيادة رواتبهم للبقاء في العمل، وكذلك إمداده بسيارات جديدة لنقل الموتى، خاصة أن السيارات الحالية تعتبر متهالكة· وأكد العميد علي عبد الله علوان مدير عام شرطة عجمان أن إنشاء مختبر جنائي في الإمارة يعتبر نقلة نوعية كبيرة في العمل الشرطي وأنه إضافة لمستوى الرقي في تقديم الخدمات ونقلة في كشف السموم والمخدرات، وأنه يضم أفضل وأحدث الأجهزة العالمية وأن تكلفته المالية وصلت إلى أكثر من مليوني درهم· وأضاف أنه سيتم تزويده خلال الفترة المقبلة بالعديد من الأجهزة الحديثة التي يحتاج إليها، وكذلك بالكادر الفني اللازم خاصة مع زيــــادة أعـــداد الأعمــــال الموكلة إليه والارتفـــــاع الواضح في أعـــداد المعامـــلات، وهـــو أمــــر طبيعي يتوافـــق مع الزيـــادة الواضحـــة في أعـــداد الســـكان والعمالة الوافدة في الدولة·