دكا (وكالات) ـ أدلى الناخبون في بنجلاديش بأصواتهم أمس في انتخابات قاطعتها المعارضة، وشهدت هجمات على مراكز للاقتراع بعد أشهر من أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى. وقالت الشرطة إن أكثر من مائة مركز للاقتراع تعرضت لهجمات وقتل عدد من الأشخاص.
وسجلت صدامات خطيرة أمس في منطقة بوغرا (شمال) معقل المعارضة القومية، حيث هاجم متظاهرون عدداً من مراكز التصويت.
وقال قائد الشرطة المحلية سيد أبو صايم لوكالة «فرانس برس»، إن «آلاف المتظاهرين هاجموا مراكز للتصويت وأفراد وحداتنا، مستخدمين الزجاجات الحارقة (مولوتوف) أو قنابل حارقة». وأضاف أن هؤلاء المحتجين «أحرقوا حتى الآن 15 مركزاً للتصويت وهاجموا مفوضية للشرطة»، مشيراً إلى أن الوضع «متقلب جداً».
وفي رانغبور الإقليم الواقع في الشمال أيضاً، أعلنت الشرطة أنها قتلت شخصاً خلال محاولتها منع المتظاهرين من سرقة بطاقات للتصويت.
ويرجح فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسين واجد في الاقتراع، إذ إن مرشحي حزبها رابطة عوامي أو حلفائها، يخوضون المعركة بلا منافس في 153 من 300 دائرة.
لكن هذا الاقتراع الذي تنتقده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف في البلاد ويعزز «التطرف الإسلامي»، كما قال مراقبون.
وقد لا تصل المشاركة إلى 26 بالمئة، النسبة التي سجلت في انتخابات شبيهة بهذا الاقتراع في 1996.
وقال الناخب نور الإسلام بعدما أدلى بصوته في مركز للتصويت في ميربور بالقرب من دكا، إن «التصويت حق وأمارس هذا الحق».
وكان حزب بنجلاديش القومي وحلفاؤه طالبوا من دون جدوى بإلغاء الاقتراع وتشكيل حكومة محايدة ومؤقتة قبل تنظيم الانتخابات كما كان يجري في الماضي، لكن رئيسة الوزراء حسينة واجد رفضت ذلك.
وفي محاولة لمنع إجراء الاقتراع، نظمت زعيمة المعارضة خالدة ضياء إضرابات وتظاهرات، تخللتها صدامات أسفرت عن سقوط 150 قتيلاً. ولم يكف نشر خمسين ألف جندي لوقف العنف.
وفي محاولة أخيرة لتحقيق هدفها، دعت خالدة ضياء الناخبين إلى الامتناع عن التصويت. وقالت «أدعو مواطنيّ إلى مقاطعة هذه المهزلة بالكامل»، متهمة حسينة واجد «بقتل الديمقراطية».
وشهدت بنجلاديش مؤخراً أعمال عنف هي الأكثر دموية منذ استقلالها في 1971 (عن باكستان)، أسفرت عن سقوط ما بين 300 و500 قتيل بحسب المصادر.
وأعمال العنف هذه مرتبطة أيضاً بأحكام بالإعدام صادرة عن محكمة مثيرة للجدل تنظر في جرائم الحرب المرتكبة في 1971.
وقد نسبت الجرائم إلى أنصار الجماعة الإسلامية، الحزب الإسلامي الرئيسي الذي منع من المشاركة في الانتخابات (وهو حليف لحزب بنجلاديش القومي) ويعد قادته الحاليون أو السابقون المتهمين الرئيسيين في هذه المحاكمات. وتم إعدام عدد منهم شنقاً.
استجواب قادة المعارضة الكمبودية
بنوم بنه، (أ ف ب) ـ استدعى القضاء الكمبودي أمس قادة المعارضة لاستجوابهم بشأن شبهة التحريض على الاضطرابات الأهلية، اعلن ذلك حزب الإنقاذ الوطني المعارض غداة حظر السلطات تظاهرات المعارضين.
وأفاد أمر قضائي وضع على الموقع الإلكتروني لحزب الإنقاذ الوطني في كمبوديا أن زعيم الحزب سام راينسي ومساعده كيم سوخا يفترض ان يمثلا أمام المحكمة البلدية في بنوم بنه في 14 كانون الثاني ـ يناير. واكد راينسي للصحف أمس انه مستعد للدفاع عن نفسه. وقال «لم نفعل أي شيء سيئ. بالعكس سيكون ذلك فرصة لكشف الحقيقة».
وكانت السلطات الكمبودية حظرت السبت تظاهرات المعارضة حتى إشعار آخر وفرقت المئات من أنصارها غداة قمع تجمع لعمال النسيج اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل.
واقتحم عناصر شرطة مكافحة الشغب بهراواتهم ودروعهم حديقة بنوم بنه متسببين في فرار ناشطي حزب الانقاذ الوطني في كمبوديا الذين كانوا متجمعين فيها منذ كانون الاول ـ ديسمبر مطالبين بانتخابات جديدة ، وفق ما لاحظ مصور لوكالة فرانس برس.
عدد اليوم
