استقرار معدل التضخم في أميركا

استقر مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق، بحسب وزارة العمل الأميركية أمس الأول. وجاء استمرار ضعف معدل التضخم رغم خروج الاقتصاد الأميركي من دائرة الركود متفقاً مع توقعات الخبراء مما يمنح مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي حصانة أكبر ضد الأصوات المطالبة برفع أسعار الفائدة التي تقترب من صفر في المئة. وبلغ معدل التضخم خلال فبراير الماضي 2,1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كان معدل التضخم في يناير الماضي 0,2% مع إقبال المستهلكين على متاجر التجزئة التي كانت تقدم عروضاً ترويجية. وعلى صعيد آخر واصل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس أداء الاقتصاد الأميركي ارتفاعه للشهر الـ11 على التوالي مما يشير إلى استمرار التعافي البطيء للاقتصاد الأميركي. وارتفع المؤشر الرئيسي الصادر عن معهد “كونفرانس بورد” المستقل للدراسات الاقتصادية خلال فبراير الماضي بنسبة 0,1% لكنه جاء أقل من ارتفاع في يناير الماضي وكان 0,3%. ويرصد المؤشر أداء الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر مقبلة. ارتفع المؤشر بنسبة 1,2% خلال ديسمبر الماضي وبنسبة 1,1% خلال نوفمبر الماضي. وقال كين جولدشتاين كبير المحللين الاقتصاديين في “كونفرانس بورد” إن المؤشرات تشير إلى “تعافي بطيء” لأكبر اقتصاد في العالم خلال أشهر الصيف المقبل. وباستبعاد السلع المتذبذبة مثل الأغذية والطاقة، فإن معدل التضخم بلغ خلال الشهر الماضي 0,1% مقارنة بالشهر السابق و1,3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 0,1% في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0,5% خلال فبراير الماضي. وقد بدد انخفاض أسعار الملابس وتذاكر الطيران تأثير ارتفاع أسعار السيارات والرعاية الصحية.