أدرجت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل مشروعي قانونين اتحاديين الأول بشأن ''الأحكام العرفية''، والآخر بشأن ''التعبئة العامة''• ووفقاً للجدول الذي أعلنته الأمانة العامة أمس فإن المجلس سيناقش مشروعي القانونين على ضوء تقريرين قدمتهما لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس والتي ناقشت موادهما مع الجهات ذات العلاقة، في حين سيطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي تقرر إحالته للجنة الشؤون الخارجية والتخطيط يتعلق بحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات• وكذلك سينظر المجلس في رسالة واردة من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الاتحادي على ''مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة''• وفي بند الأسئلة البرلمانية ينتظر المجلس ردوداً حكومية على 6 اسئلة برلمانية وجهها أعضاء في المجلس حول ''مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ''و''آلية التفتيش على أعضاء السلطة القضائية'' و ''تهيئة كوادر وطنية من الخبراء في قطاع التربية والتعليم'' و ''اتحاد الرياضة المدرسية''، إضافة الى سؤال حول ''تمديد مدة تطبيق القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004م في شأن مكافحة التستر التجاري'' و''دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات''• وتفصيلاً، يقدم معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني إيضاحات حكومية رداً على سؤال لنائب رئيس المجلس أحمد بن شبيب الظاهري حول خطط ونتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيما يرد معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل على سؤال تقدم به عضو المجلس محمد عبدالله الزعابي حول ''آلية التفتيش على أعضاء السلطة القضائية ''• وينتظر أن يرد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على سؤال برلماني لعضو المجلس سلطان صقر السويدي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تطبيق تعديلات قانون مكافحة التستر التجاري• كما سيرد الوزير المنصوري على سؤال لعضوة المجلس الدكتورة فاطمة حمد المزروعي اقترحت فيه إلزام القطاع الخاص من خلال تشريع يلزم الشركات بالقيام بدورها تجاه المجتمع باعتبار أن ذلك واجب وطني وحق اجتماعي، كالتبرع والمساهمة في بناء بعض المدارس، والمستشفيات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة الباحثين عن عمل ورعاية المواهب ودعم الأبحاث العلمية وغيرها، ومن أجل تحقيق ذلك لماذا لا يتم تنظيم هذا الدور من قبل الحكومة بوضع تشريع يلزم الشركات والمؤسسات الكبرى بالقيام بدورها في المجتمع• ومن المتوقع أن يرد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية التعليم على سؤالين لعضوي المجلس علي المطروشي وسلطان صقر السويدي تأجل عرضهما من الجلسة السابقة الأول حول ''تهيئة كوادر وطنية من الخبراء في قطاع التربية والتعليم '' والثاني بشأن ''اتحاد الرياضة المدرسية''• وسأل العضو المطروشي عن خطة وزارة التربية والتعليم لتهيئة كوادر وطنية تستعين بهم في تطوير القطاع التعليمي سيما أن الوزارة تستعين بالكثير من الخبراء العرب والأجانب في كافة قطاعاتها من أجل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية والمساهمة في رفع مستوى خريجيها، مستوضحاً عن عدد هؤلاء الخبراء في الوقت الحالي الذين تستعين بهم الوزارة في قطاعاتها المختلفة، وما هي نتائج ما قدموه من مساهمات في هذه المجالات ؟• أما سؤال ''الاتحادات الرياضية المدرسية'' فقد أشار عضو المجلس سلطان صقر السويدي الى أن الاتحادات الرياضية المدرسية شكلت من أجل تنمية المهارات والمواهب الرياضية لدى طلبة وطالبات المدارس، والارتقاء بمستوى النشاط الرياضي المدرسي لما له من مردود إيجابي على الصحة البدنية والفكرية للشباب، مستوضحاً عن الاستراتيجية التي تتبعها الاتحادات الرياضية المدرسية في هذا الشأن، وما مدى ارتباطها بباقي الاتحادات الرياضية الأخرى وهيئة الشباب والرياضة
عدد اليوم
