«الهيئة» تهدد «الرابطة» بإلغاء قرار إشهارها

(دبي) – أرسلت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تقريرا كاملا عن أسباب الخلاف بين اتحاد الكرة ورابطة أندية المحترفين، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين الجهتين، بعد الخلاف الذي نشب في الفترة الأخيرة وأدى إلى زيادة الجدل حول اختصاصات وطبيعة عمل الرابطة وارتباطها باتحاد الكرة. وأعلن إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن التقرير تم رفعه إلى الجهات العليا المسؤولة قبل ما يقرب من شهر دون الإعلان عن ذلك في وقته، مشيرا إلى أن التقرير الذي أعدته الهيئة جاء بعد عقد أكثر من جلسة مع إدارة اتحاد الكرة وإدارة الرابطة كل على حده في وقت سابق والوقوف على نقاط الخلاف وبعد استطلاع رأي المستشارين القانونيين في الجهتين. وقال عبد الملك: توصلنا في الهيئة إلى ضرورة التأكيد على أن رابطة الأندية المحترفة هي جزء لا يتجزأ من اتحاد الكرة ولا يمكن أن تكون كيانا منفصلا مع الاعتراف بشخصيتها الاعتبارية، ووجهنا خطابين إلى الرابطة في عهد الإدارة الحالية برئاسة طارق الطاير، وفي عهد الإدارة السابقة برئاسة حمد بن بروك بضرورة الالتزام ببنود الاتفاقية التي تربط بين الاتحاد والرابطة وكذلك الالتزام بالمسمى الذي أشهرت به الرابطة عند قيامها، وأكدنا بعد ذلك رفضنا التام لتغيير المسمى في الوقت الحالي". وشدد عبد الملك على أن الخلاف بين الاتحاد والرابطة ينحصر فقط في تفسير بعض بنود الاتفاقية التي تربط الطرفين وليس في أي شيء آخر أكبر من ذلك، ولا بد من الالتزام بهذه البنود التي تؤكد مرجعية الرابطة إلى الاتحاد وأنها ليست كيانا منفصلا، مؤكدا أن الخطاب المرسل والتقرير النهائي الذي أعد هو نهاية الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئة في إطار حل الخلاف بعد فترة من المفاوضات. وزاد: "إن تعديل مسمى الرابطة من رابطة الأندية المحترفة إلى رابطة كرة القدم الإماراتية ليس من اختصاص الهيئة، ولا بد من قرار للجمعية العمومية للرابطة، وأيضا عقد جلسة بين مسؤولي اتحاد الكرة ومسؤولي الرابطة لتعديل بنود الاتفاقية وبعدها يكون دور الهيئة لاعتماد التعديلات". وفجر عبد الملك مفاجأة بالتأكيد على أنه في حالة عدم التزام الرابطة بالمسمى الذي أشهرت به في البداية فلن يكون أمام الهيئة سوى سحب قرار الإشهار، وهو ما يعني عدم الاعتراف بالوضع الجديد لها، وقال: "الهيئة لا تعترف سوى بالأمور القانونية السليمة والالتزام بكل بنود تم الاتفاق عليها، ونحن لا نعارض أي تعديل يتم من خلال الاتفاق بين اتحاد الكرة والرابطة ومن خلال الجمعية العمومية حتى يكتسب التعديل الشرعية المطلوبة". وأكد الأمين العام للهيئة انه سبق وأن تم إخطار الرابطة برفض تعديل المسمى لحين إتمام الخطوات القانونية والشرعية أولا، وأن أي شيء ينتج عن تعديل الرابطة لمسماها من تلقاء نفسها هو أمر يخص مجلس إدارة الرابطة وحده، وهو بالطبع أمر مرفوض كونه يخالف الاتفاقات الموقعة والمعتمدة عند إشهار الرابطة بإدارتها السابقة. كانت رابطة أندية المحترفين قد قامت بتعديل المسمى إلى رابطة كرة القدم الإماراتية، وذلك في كل المراسلات التي تحمل اسمها، وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي رغم معارضة اتحاد الكرة والهيئة لذلك، وهو ما اعتبره البعض مخالفة قانونية تهدد كيان الرابطة وتفقد تعاقداتها التسويقية واتفاقاتها مع الجهات الأخرى صحتها القانونية.