الإمارات الأولى عربياً في نصيب الفرد من الاستهلاك العائلي

بسام عبدالسميع (أبوظبي) حلت الإمارات بالمركز الأول عربياً في متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك العائلي بقيمة بلغت 64,3 دولار يومياً، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014. وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، إلى أن المتوسط العام لإنفاق الفرد العربي خلال العام 2013 بلغ 9,6 دولار، مقابل 9,1 دولار في العام 2012، فيما بلغ أدني متوسط إنفاق للفرد من الاستهلاك العائلى نحو 0,5 دولار يومي وذلك في موريتانيا. وأضاف التقرير: إن 11 دولة سجلت مستوى أقل لنصيب الفرد من الاستهلاك العائلى عن المتوسط العربي العام والبالغ 9,6 دولار يومي وشملت هذه القائمة «ليبيا، تونس، العراق، الجزائر، مصر، المغرب، جيبوتي، اليمن، السودان، سورية، جزر القمر، موريتانيا». ارتفعت مساهمة حصة الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى 60,4?، وبقيمة بلغت 1,65 تريليون دولار، بنهاية العام 2013، مقابل 57,5? بقيمة بلغت 1,51 تريليون دولار بنهاية العام 2012، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014. وقال التقرير: «استحوذ الاستهلاك العائلي على حصة بلغت 43% من الناتج الإجمالي العربي، وفجوة الموارد بنسبة 13,6% والاستثمار الإجمالي بنحو 26% والاستهلاك الحكومي بنسبة 17,4%»، مشيراً إلى نمو حصة الإنفاق الإستهلاك العائلى إلى 43%، مقابل 41,6% من الناتج الإجمالي بنهاية العام 2012». وأشار التقرير إلى تراجع مساهمة الإنتاج السلعي بحوالي 59,7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لعام 2013، مقارنة بنسبة 61,6% عام 2012، وذلك نتيجة انخفاض حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج الإجمالي للدول العربية ككل إلى 37,2% في عام 2013، مقابل 39,7% عام 2012. وأرجع التقرير انخفاض الصناعات الاستخراجية إلى تراجع إنتاج النفط في عدد من الدول العربية، فيما استقرت حصة قطاع الصناعات التحويلية في الهيكل القطاعي للناتج العربي عند مستوى 9,2%. وأوضح التقرير، أن الأداء الاقتصادي للدول العربية تأثر خلال عام 2013، بعدد من العوامل، منها تراجع معدلات النمو المسجلة في الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة انخفاض كميات الإنتاج النفطي في بعض تلك الدول وتراجع الأسعار العالمية للنفط خلال العام، كما استمر تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط بظروف تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي وباستمرار التداعيات الناتجة عن التحولات السياسية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة منذ عام 2011. وكمحصلة للتطورات السابق الإشارة إليها، سجل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الجارية نمواً محدوداً خلال عام 2013 حيث ارتفع إلى 2,73 تريليون دولار، مقابل 2,63 تريليون دولار بنهاية عام 2012، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 8109 دولارات عام 2013، مقابل نحو 7998 دولار عام 2012. وفيما يتعلق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية، فقد بلغ نحو 4,2% عام 2013 مقارنة بنحو 4,6% عام 2012، ويعد هذا المعدل أدنى معدل نمو سجلته الدول العربية منذ العام 2010. وارتفع نمو الناتج المحلي للدول العام في العام 2002 إلى 713 مليار دولار، مقابل 706 مليارات دولار في العام 2001، وواصل الناتج المحلي العربي نموه خلال خلال الفترة 2011- 2013 بمعدلات متباينة، حيث ارتفع في العام 2003 إلى 794 مليار دولار ليواصل النمو إلى 948 مليار دولار في العام 2004، ليتجاوز حاجز التريليون دولار في العام 2005 مسجلاً ما قيمته 1,16 تريليون دولار. وتابع التقرير: «بلغ إجمالي الناتج المحلي العربي بنهاية العام 2006 نحو 1,4 تريليون دولار، مرتفعاً إلى 1,62 تريلون دول في العام 2007، ليتخطى حاجز تريليوني دولار بنهاية العام 2008 مسجلاً ما قيمته 2,05 تريليون دولار وبمعدل نمو بلغ 26 % وبقيمة 427 مليار دولار». وشهد العام 2009 تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالى للدول العربية لأول مرة خلال تلك الفترة، مسجلاً ماقيمته 1,78 تريليون دولار بانخفاض بلغ 269 مليار دولار وبنسبة تراجع 13%. وفي العام 2010، عاود الناتج المحلي نموه متجاوز حاجز تريليوني دولار مسجلاً ما قيمته 2,07 تريليون دولار، ليرتفع في العام 2011 لحوالي 2,38 تريليون دولار وبنسبة نمو 15% وبقيمة 314 مليار دولار، كما سجل العام 2012 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10% وبقيمة 245 مليار دولار. وعلى صعيد اتجاهات معدل التضخم في الدول العربية، فقد انخفض التضخم إلى نحو 5,2% في عام 2013، مقابل 6% خلال عام 2012، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية. وأشار التقرير إلى التباين في اتجاهات تغير معدل التضخم ما بين الدول العربية، ففي حين تراجعت معدلات التضخم في عدد كبير من الدول العربية، اتجهت معدلات التضخم نحو الارتفاع في دول عربية أخرى بما يعكس زيادة معدلات الطلب المحلي في بعض هذه الدول، وارتفاع أسعار المحروقات وبعض السلع الأساسية في بعضها الآخر نتيجة للاختناقات في جانب العرض، أو نتيجة اتجاه حكومات هذه الدول لإصلاح نظم دعم السلع الأساسية وعلى رأسها دعم الطاقة. وعلى صعيد تطورات مؤشرات الفقر وتوزيع الدخل تدل البيانات المتاحة، أنه رغم تقدم الدول العربية في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن نسبة السكان تحت خط الفقر ارتفعت إلى مستوى 7,4% عام 2012. وبالمقارنة بين الدول العربية في تحقيق الأهداف الإنمائية لمكافحة الفقر، يتبين أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الأكثر تقدماً على هذا الصعيد مقارنة بباقي الدول العربية الأخرى. وقد أحرزت الدول العربية أفضل تقدم فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم ومعدل القيد في التعليم الابتدائي، لكن تبقى بعض الدول العربية في حاجة إلى مزيد من المجهودات، خاصة في مجال معالجة النقص في المواد الغذائية وتوفير المياه الصالحة للشرب وتخفيض نسب وفيات الأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات عند الولادة. وفي مجال توزيع الدخل، توضح أحدث البيانات المتوفرة انخفاض معامل جيني لتوزيع الدخل في عدد من الدول العربية، حيث تعتبر مستويات توزيع الدخل في الدول العربية أقل تفاوتاً بالمقارنة مع أقاليم أخرى في العالم. وبالنظر إلى أحدث بيانات المسوحات المتوفرة في بعض الدول العربية، يتبين أن بعض الدول استطاعت أن ترفع متوسط إنفاق الفرد بالنسبة للطبقات الفقيرة بأكثر من متوسط معدل نمو إنفاق الفرد في المجتمع ككل، محققة بذلك نمواً مناصراً للفقراء، بينما شهدت دول عربية أخرى اتجاهاً معاكساً، وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستويات دخل الفقراء وتفادي تراجع مستوياتهم المعيشية بالمقارنة مع بقية مجموعات الدخل الأخرى في المجتمع. وفيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاجتماعية، لايزال ارتفاع معدلات النمو السكاني يشكّل عائقاً أساسياً أمام رفع مستويات المعيشة في غالبية الدول العربية، كما أنه من مسببات ارتفاع البطالة وتدني مستويات التعليم وما يترتب على ذلك من ضعف في القدرة التنافسية للقوى العاملة، وتظهر هذه المعطيات ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم سعياً إلى المساهمة الفعالة في اقتصاد المعرفة الذي أصبح محور الاقتصاد العالمي المتطور، والذي تدل المؤشرات الراهنة على أن البلدان العربية لم تقطع بعد خطوات مهمة على طريق المشاركة فيه.