حققت دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين· وتعززت مكانة دولة الإمارات في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية وتقارير المؤسسات الإقليمية والدولية والتي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2007 والذي أكد أن الآفاق تبدو مشرقة في أن يظل إيقاع النمو الاقتصادي قويا في العام المقبل· وأثنى التقرير الدولي على الأداء المتميز لاقتصاد الدولة وقال إنه واصل النمو والتوسع بخطى قوية للعام الرابع على التوالي ووصل إلى4,9 في المائة في العام 2006 مما يضعه بين أعلى المستويات عالميا·
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة23,4 ليصل إلى 599,2 مليار درهم مقارنة مع 485 مليار درهم في العام 2005 وحقق ميزان المدفوعات فائضا بنسبة 23,89 مليار درهم مقارنة مع 9,5 مليار درهم في العام 2005 مما رفع فائض الميزان التجاري بنسبة 31,8 في المائة ليصل إلى207,027 7 مليار درهم· وارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة لتنويع مصادر الدخل إلى 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي· وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت أكثر من 12 مليار دولار خلال العام 2006 وفي المرتبة 22 ضمن أفضل اقتصاديات العالم فيما بلغ حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدولة في العام 2005 أكثر من 11 مليار دولار مما يؤكد أن الاستثمارات الأجنبية تتمتع بالكثير من الحوافز بما في ذلك الاستثمار في المناطق الحرة·
السياسة النفطية
وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول ''أوبك'' في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة·
التطور الصناعي
حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي·
مدينة أبوظبي الصناعية
وافتتح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في 29 أكتوبر 2007 مدينة أبوظبي الصناعية الثانية ''إيكاد-2 بمنطقة مصفح على مساحة 10 كيلومترات والتي يقدر أن يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 9 مليارات درهم· وفي مطلع شهر يوليو 2007 تم توقيع اتفاقية إنشاء مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة إيكاد-3 بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستغطي مساحة 12 كيلومترا مربعا حيث تم ترسية عقد الإنشاء الذي تبلغ قيمته 416 مليون درهم على مؤسسة الجابر للمقاولات بهدف إنشاء البنى التحتية للمدينة الصناعية الثالثة خلال 15 شهرا·
صناعة الألمنيوم
يقدر حجم الاستثمارات في صناعة الألمنيوم في الدولة بنحو 68 مليار درهم بعد إنشاء مصاهر ضخمة جديدة في أبوظبي ودبي ورصد شركة دبي للألمنيوم المحدودة ''دوبال'' 700 مليون درهم لإنجاز المرحلة الثانية من توسعة خطوط الإنتاج للارتفاع بطاقتها الإجمالية إلى 1,5 مليون طن سنويا·
الخدمات
وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة ونفذت استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرتقي بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية· وشهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية البشرية· ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام 2007 ـ 2008 إلى 1259 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 648 ألف طالب وطالبة وانتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد بعد أن كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في مدينة العين ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة من بينها جامعات عالمية كجامعة باريس- السوربون أبوظبي· وارتفعت النفقات على التعليم لتصل إلى أكثر من 7 مليارات و110 ملايين درهم في العام 2007 حيث انعكست هذه النفقات في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين نوعية التعليم ليتماشى مع التطورات العالمية·
الخدمات الصحية
وعملت دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية· وحرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم، وانتشرت اليوم في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية، ووصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية وحققت دولة الإمارات نجاحا قياسيا في خفض معدلات وفيات الأطفال حيث صنف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط دولة الإمارات في مقدمة إحدى عشرة دولة من دول الإقليم التي حققت نجاحا في خفض معدل وفيات الأطفال والبالغين على حد سواء حيث بلغت 8 في المائة لكل ألف مولود بينما بلغت النسبة في بعض الدول العربية أكثر من 100 لكل ألف مولود· وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت منذ نهاية العام 2002 خلو الإمارات من شلل الأطفال ومرض الملاريا· وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2007 أكثر من مليار و545 مليون درهم عدا الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات المحلية والهيئات المستقلة الأخرى والقطاع الخاص· وام
الماء والكهرباء
اتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة الماء والكهرباء وجذب استثمارات خارجية ضخمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع توفر متطلبات المشاريع العمرانية والعقارية والسياحية والتجارية والصناعية الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء الدولة إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة·
وتواصل وزارتا الطاقة والبيئة والمياه والهيئات الاتحادية والمحلية للكهرباء في الدولة وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وشركة الاتحاد للماء والكهرباء بالفجيرة خططها في تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الكهرباء والماء· وتجاوزت حجم الاستثمارات العالمية التي تمكنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من جذبها منذ تأسيسها في العام 1998 وانطلاق برنامجها لخصخصة قطاع الكهرباء والماء إلى 40 مليار درهم فيما رصدت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات بقيمة 50 مليار درهم لتنفيذ خطتها الخمسية من 2006 إلى 2010 وهيئة كهرباء ومياه الشارقة 4 مليارات و399 مليون درهم لإنجاز خطة تطويرية حتى العام 2025 كما اتجهت الدولة إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير الطاقات البديلة والمتجددة لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح·
الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط
في التنافسية السياحية
تصدرت دولة الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالميا حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ''دافوس'' متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي·
وتتوفر في دولة الإمارات العديد من المقومات الأساسية التي يقصدها السياح وفي مقدمتها البنية الأساسية العصرية والاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب واستقرار حالة الطقس طوال أكثر من ستة أشهر في السنة بالإضافة إلى متعة التجوال وحرية التسوق وتوافر المرافق السياحية الحديثة والمتطورة التي تؤمن أفضل الخدمات للسائحين من مطارات وموانئ وشبكات الطرق وسائل الاتصالات وخطوط المواصلات ومراكز التسوق· كما تتمتع الإمارات بشواطئ رملية نظيفة تمتد لمسافة 700 كيلومتر وخدمات متميزة لأكثر من 450 فندقا ووجود الآثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول العالمية والهجن والزوارق القديمة والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال واستعراضات الطيران والعديد من جوانب الجذب السياحي الأخرى· وبلغ عدد السياح الذين زاروا الدولة خلال العام 2006 أكثر من 6,5 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم فيما قدر المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر قطاع السياحة والسفر في الدولة نحو 125 مليار درهم في العام 2007 - المواصلات··
عدد اليوم
