الشرطة المصرية تعتقل 30 إخوانياً

اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس 30 من أعضاء جماعة ''الإخوان'' منهم عضو بمكتب الإرشاد قبل أيام فقط من إجراء انتخابات المجالس المحلية· يجيء إلقاء القبض على أعضاء الجماعة في إطار حملات متزايدة منذ يوم الثلاثاء الماضي شملت أكثر من 300 من أعضاء أقوى جماعة معارضة في مصر قبل الانتخابات التي تجرى في الثامن من أبريل الجاري والتي تحاول فيها الجماعة المحظورة منافسة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على المقاعد· وقالت الجماعة: إن محمد بديع عضو مكتب الإرشاد بجماعة ''الإخوان'' كان ضمن من احتجزوا· ويضم مكتب الإرشاد 15 عضواً، ويعمل كلجنة تنفيذية للجماعة· وأكدت مصادر أمنية مصرية هذه الاعتقالات، وقالت إن نحو 26 أو 27 عضواً ألقي القبض عليهم إما في حملات تمت فجراً على منازلهم أو في الشوارع أثناء قيامهم بوضع ملصقات مؤيدة لحملة الجماعة· وقالت إن الاعتقالات شملت أربع محافظات ووجهت إلى المقبوض عليهم اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات مناهضة للحكومة· وقالت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' لحقوق الإنسان هذا الأسبوع إن احتجاز مئات من أعضاء جماعة ''الإخوان'' بمصر هو ''محاولة مخزية'' لضمان نتيجة الانتخابات· ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية على 52 ألفاً· وأعدت جماعة ''الإخوان'' أوراق ترشيح أكثر من خمسة آلاف من أعضائها، لكن يبدو أن كشوف المرشحين خلت من الأغلبية الساحقة منهم· وأصدرت محاكم القضاء الإداري في محافظات مختلفة مئات الأحكام بإلزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة ''الإخوان'' أو إدراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول إن الأحكام لم تنفذ· كما أصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاماً بوقف إجراء انتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين· وقال محامي الجماعة عبدالمنعم عبد المقصود: ''إن القبض على أشخاص طالبوا بتنفيذ أحكام قضائية حصلوا عليها بتمكينهم من خوض الانتخابات امتداد للأوضاع المقلوبة· فطبقاً للقانون، فإن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي هو الحبس والفصل من الوظيفة وهكذا فبدلاً من معاقبة الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام يعاقب من يطالبون بتنفيذها''· من جانبه، قال جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم: ''إن القانون واضح هذه جماعة محظورة''، وبالتالي فإن من واجب السلطة ملاحقة عناصرها وضبطهم·