الاقتصاد تتلقى 1100 شكوى من ارتفاع الأسعار

أصدرت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا وزاريا حظرت فيه على شركة الواحه لمياه الشرب زيادة سعر عبوات مياه الشرب المنتجة من قبل الشركة على 10% مقارنة بسعرها السابق، وطالبت معالي الوزيرة السلطات المختصة في كل إمارة بتطبيق القرار· وكانت الشركة اتخذت منتصف يوليو الماضي قرارا منفردا برفع سعر عبوة المياه 20 لترا من 7 دراهم إلى 9 دراهم بزيادة 28,5% دون موافقة الوزارة، وطبقت قرار الزيادة أول أغسطس وبررت زيادتها بأن أسعار مياهها لم تزد على مدار 18 عاما· وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصحة أن الوزارة تسعى حاليا الى إلزام الشركة بالقرار مشيرا إلى أنه في حالة رفض الشركة تطبيق القرار فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية· وذكر أن الوزارة أجرت دراسات مستفيضة حول أسعار الشركة وتكلفة إنتاج مياهها وتوصلت إلى أن نسبة الزيادة 10% هي نسبة ممتازة تكفل للشركة تحقيق الأرباح· وأكد الدكتور النعيمي أن الوزارة تلقت 1100 شكوى من مستهلكين عبر خطها الساخن أو موقعها على شبكة الإنترنت ضد تجار مستغلين مشيرا إلى أن 65% من هذه الشكاوى تعلقت بزيادة غير مبررة لأسعار سلع وخدمات و35% المتبقية عبارة عن شكاوى ضد تجار أجهزة كمبيوتر وسيارات· ونوه إلى أن الوزارة نجحت في حل غالبية الشكاوى التي تلقتها بعد جلسات بين الشاكين والمشكو في حقهم، كما وجهت الوزارة 110 مخالفات لتجار استغلوا المستهلكين برفع أسعار السلع بنسبة كبيرة وغير مبررة موضحاً أن الوزارة حررت للتجار المستغلين إنذارات بإغلاق محلاتهم وغرامات مالية كما تم إحالة 4 تجار إلى القضاء لمحاكمتهم قضائياً· وأكد أن الوزارة لم تتلق خلال الأيام الماضية أية طلبات من تجار برفع أسعار السلع والخدمات بعد رفع الرواتب بنسبة 70% لعدد من فئات الشعب مشددا على أن الوزارة لن تسمح لأي تاجر برفع الأسعار مطلقا، وقال: هناك قنوات رسمية لأي زيادة وعلى التجار الراغبين في رفع أسعار سلعهم وخدماتهم أن يتقدموا للوزارة بطلباتهم مشفوعة ببيانات وأرقام مفصلة حول معدلات تكلفة السلعة والسعر العادل لها وستقوم الوزارة برفع هذه الطلبات للجنة العليا لحماية المستهلك باعتبارها صاحبة الشأن في أي قرار بالزيادة· وأكد أن الوزارة أخطرت التجار بقرار صدر أخيرا لمعالي وزيرة الاقتصاد يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة أن يقوم بزيادة غير طبيعية أو غير مبررة على أسعار السلع والخدمات وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للحد من تلك الزيادة حماية لمصالح المستهلكين· وأوضح أن القرار أجاز للوزارة أن تتخذ ضد المخالف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أيا من 3 إجراءات حسب جسامة المخالفة أولها الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار، وثانيها تغريم المخالف مبلغا لا يقل عن ألف درهم، وثالثها وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تتجاوز أسبوعا ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة· وأكد على أن الوزارة تقوم حاليا بتنظيم حملة توعوية ضخمة في الأسواق ومحلات السوبر ماركت الضخمة والجمعيات التعاونية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية والمالبرية· وقال: نكثف إنذاراتنا للتجار والوزارة تنسق بقوة مع الدوائر الاقتصادية وبلديات الإمارات لعدم استغلال زيادة الرواتب من قبل التجار في رفع الأسعار، ولابد أن يطمئن المستهلكون من شدة رقابة الوزارة وعليهم أن يتواصلوا مع الوزارة ويخطروها أولا بأول بأية حالات استغلال أو احتكار من قبل التجار، وستتحرك الوزارة على الفور لوقف هذا الاستغلال بقوة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية·