نمو الناتج المحلي 16,5 % إلى 698 مليار درهم

تشهد دولة الإمارات حاليا مرحلة جديدة من النمو نجح خلالها الاقتصاد الوطني في تحقيق المزيد من المكاسب وتسجيل معدلات نمو قياسية في جميع القطاعات من خلال تطوير قوته وقدراته المتنوعة مما ساهم في تعزيز استراتيجية تنويع مصادر الدخل عبر الانتقال إلى مرحلة تقوية القاعدة الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية مدعوما بمزيد من التشريعات والقوانين التي تحقق انسيابية مستمرة في النمو والتطور وتشجع الاستثمار خاصة في مجال الصناعة وتجارة الخدمات· وانعكست الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2007 على تعزيز مكانة الدولة وصورة اقتصادها في المحافل الدولية وتقارير المؤسسات العالمية وتقييمات الجهات المختصة والتي كان آخرها تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في شهر أكتوبر 2007 والذي رسم صورة مشرقة جديدة عن اقتصاد الإمارات في المدى المتوسط ورجح أن يظل إيقاع نمو هذا الاقتصاد قوياً في عام ·2007 وتوقع التقرير الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن وزارة الاقتصاد خلال شهر نوفمبر الجاري ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2007 بنسبة 5ر16 في المائة لتصل قيمته إلى 698 مليار درهم مقارنة بعام 2006 الذي نما فيه الناتج المحلي بنسبة 5 ر23 في المائة ليبلغ 599 مليار درهم· كما توقع نمو القطاعات غير النفطية خلال العام الجاري بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 455 مليار درهم محققة 65 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 فيما بلغت مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي للدولة إلى 376 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو 5 ر20 بالمائة عن عام 2005 مما يعني أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 63 بالمائة· وقدر التقرير ارتفاع الاستثمارات إلى 144 مليار درهم عام 2007 مقابل 121 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو 19 بالمائة عن عام 2006 حيث من المنتظر أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في حجم الاستثمارات في عام 2007 كما بالسنوات السابقة لتصبح مساهمته 58 بالمائة من حجم الاستثمار بالدولة· وأشار التقرير إلى أن حجم الاستهلاك النهائي سيتأثر نتيجة للزيادة السكانية وخاصة الاستهلاك العائلي مقدراً أن يرتفع عدد السكان ليصل إلى 488 ر4 مليون نسمة بزيادة 259 ألف نسمة عن عام 2006 وبالتالي سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى 400 مليار درهم بمعدل نمو قدره نحو 2 ر21 بالمائة عن عام 2006 يمثل فيه الإنفاق الاستهلاكي العائلي ما نسبته 5 ر81 بالمائة· وأوضح أنه مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان سيزداد عدد المشتغلين ليصل حجم العمالة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية 065 ر3 مليون مشتغل يمثلون 68 في المائة من حجم السكان بزيادة نسبتها 8ر7 في المائة عن حجم المشتغلين عام ·2006 وأكد التقرير أنه من الظواهر المعبرة عن التطور الكبير في اقتصادات الدولة والجديدة على النشاط الاستثماري والتي ظهرت خلال عام 2007 وستظهر خلال السنوات القادمة قيام عدة شركات كبرى بالاستثمار بالخارج· وبشأن الاستثمارات الثابتة تميزت دولة الإمارات في المرحلة الحالية بتجربة استثمارية جعلتها مقصدا للشركات العالمية الكبرى والمتمثلة بتناغم السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص بفضل التوجهات والسياسات الحكومية وقيام شراكة حقيقية بين القطاعين ظهر تأثيرها على حجم الاستثمارات ودرجة الوعي بمتطلبات المرحلة حيث بلغت نسبة الاستثمارات للقطاع الخاص عام 2006 نحو 3ر59 في المائة من جملة الاستثمارات المحققة