ماجد الحاج (الشارقة)
أكد عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة متانة سوق الإمارات العقاري، معتبراً أنها الأولى في مجال الاستثمار العقاري.
وقال في تصريحات إن درجة المخاطرة قليلة جداً في هذا المجال مقارنة بالاستثمار في القطاعات الأخرى. وقال الشامسي إن دولة الإمارات أصبحت مقصداً لجميع جنسيات العالم لقوة اقتصادها المصحوب بتطلع حكومتها إلى النماء والاستثمار في أحلك الظروف العالمية، منوهاً بأن الوحدات السكنية والصناعية والتجارية في ازدياد تلبية لحاجة السوق المطردة.
وأوضح الشامسي أن حجم التداول والتصرفات العقارية في الشارقة خلال عام 2016 بلغ 24.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 9,8%، مقارنة بعام 2015، والذي حقق 22.5 مليار درهم.
وإجمالي عدد معاملات سندات الملكية بلغ 12865 معاملة، لافتاً إلى أن الحركة العقارية في الشارقة خلال العام الماضي شهدت نمواً على الرغم من الأحداث والمستجدات الراهنة في المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مستندة في ذلك على استمرار ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، وقوانين المصرف المركزي المرتبطة بالتمويلات العقارية.
من جانبه، أكد حميد العبار، مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الاستثمار العقاري يبقي الملاذ الآمن لأي اقتصاد في ظل تقلبات السوق والسلع، كالنفط والذهب، وغيرهما من السلع الاستثمارية المتداولة في العالم، مشيراً إلى أن نسبة التوطين الإجمالية في الدائرة بلغت 82.8% بزيادة 0.9% عن عام 2015، فيما سجلت نسبة التوطين على مستوى الإدارة العليا 100%، وبلغت نسبة التوطين على مستوى الوظائف المتوسطة الفنية والإدارية 91.2%.
وبلغ عدد العقارات المملوكة من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير الإماراتيين حتى نهاية عام 2016 نحو 10081 عقاراً، بزيادة 436 عقاراً عن 2015.
وأوضح العبار أن الدائرة وضعت استراتيجية للعام الجاري، تتمثل في تفعيل خدمة الإفادة عن الأملاك الإلكترونية، من خلال اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات: بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية الحمرية، برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية المدام، بهدف تسهيل وتسريع المعاملات، من خلال الربط الإلكتروني بين الدائرة والجهات ذات الصلة.
عدد اليوم
