ثلث نساء لبنان يتعرضن للعنف

كشفت رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لورا صفير أمس ان العنف يطال بأشكاله المعنوية والجسدية نحو ثلث نساء لبنان وتتطلب مواجهته جهودا كبيرة خصوصا في مجال مساندة الدولة وتعديل قوانين الاحوال الشخصية، وقالت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ''بالمعنى العام للعنف ثلث النساء اللبنانيات معنفات''· والعنف في رأي الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد النساء على أنواع منه المعنوي بما فيه الاقتصادي، والجسدي بما فيه الجنسي· ولخصت صفير ابرز المشاكل بقولها ''لا تساعدنا الدولة كفاية وهي تعاملنا كأننا شركة تجارية ولا تؤمن لنا حماية خاصة اذا أراد الرجل الانتقام منا لمساندة زوجته أو شقيقته او ابنته''· وتشدد الجمعيات على اهمية توفر ''ملجأ آمن'' بالمفهوم الغربي ليستقبل المعنفات مع أطفالهن ويؤمن لهن الحماية والمساعدة المادية· وقالت صفير ''لا توجد مراكز للايواء والحماية ونستعين ببعض المؤسسات الاجتماعية وخصوصا الدينية المسيحية''، مضيفة ان على الدولة ان تتحمل مسؤولية هذه المساعدة لان كلفتها مرتفعة· فيما قالت منسقة المشاريع في منظمة ''كفى'' برشا مومنة ان المجتمع بات يتقبل موضوع الحديث عن العنف ضد المرأة بشكل افضل وان تعاطي وسائل الاعلام معه أصبح أكثر سهولة عبر ازدياد المسلسلات الاجتماعـــية والحلقات الحوارية في شأنه· وقالت منى ب· (40 عاما) التي تعرضت على مدى سنوات للضرب على يد زوجها الذي أنجبت منه ابنتين، ''لم يكن أحد يجرؤ على الوقوف معي··حتى أهلي كانوا يعيدونني إلى منزل زوجي في كل مرة يضربني فيها، خوفا من المجتمع الذي يحمل المرأة مسؤولية أي خلل في العلاقة الزوجية''· وتمكنت من الحصول على الطلاق أخيرا بعد لجوئها الى مؤسسة دينية تولت الدفاع عنها· فيما قالت صفير ''ان العمل جار على التوعية الاجتماعية ونسعى الى تعديل قوانين الاحوال الشخصية المجحفة في حق المرأة في كل الاديان والى تعديل قوانين العقوبات التي لا تفرض عقوبات رادعة خصوصا في حالات الاغتصاب وجرائم الشرف''· يذكر ان المرجع الديني العلامة محمد حسين فضل الله أفتى مؤخرا بحرمة جرائم الشرف باعتبارها عملا منكرا محرما من الناحية الشرعية· وشددت رئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة امان شعراني على ضرورة استحداث قانون لتشديد العقوبة في حالات الاغتصاب التي تنص حاليا على السجن ثلاث سنوات· فيما قالت صفير ان العنف يطال النساء من كل الفئات الاجتماعية بين المثقفين والاغنياء والفئات الشعبية· وتنسق الجمعيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مشاريع تدريب المساعدات الاجتماعيات''الى جانب مشاريع أخرى تمول غالبيتها منظمات دولية او أجنبية· ويمول مجلس الانماء والإعمار الحكومي حاليا مشاريع تمكين اقتصادي واجتماعي للمعنفات تسمح بتوفير مهنة لهن، منها مشروع تدريب على مهنة التجميل أو صناعة الحلويات والمعجنات لمساعدتهن على الاستقلالية· وتخضع أمور الزواج والطلاق في لبنان لقانون الأحوال الشخصية الخاص بكل طائفة· وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1999 نظمت منظمة ''كفى'' معرضا بعنوان ''نشر الغسيل''، متنقلا في أرجاء لبنان انطلق من الجامعة الأميركية في بيروت·