الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان يبدأ مناقشة قانون البعث ··والصدريون يعترضون

26 نوفمبر 2007 00:50
بدأ البرلمان العراقي أمس مناقشة قانون ''المساءلة والعدالة'' الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث ويتضمن إجراءات أقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب وسط رفض قوي من الكتلة الصدرية التي وصف أحد أعضائها القانون بـ ''غير دستوري'' · وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية ان ''جلسة مجلس النواب شهدت أمس القراءة الأولى لقانون المساءلة والعدالة''· وكانت الحكومة العراقية أقرت القانون قبل أسبوعين وأرسلته الى مجلس النواب للمصادقة عليه· وأعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في وقت سابق ''في جلسة استثنائية تم إقرار قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء وأحيل الى مجلس النواب للمصادقة عليه''· وأضاف ان ''هذا القانون يدفع بمشروع المصالحة الوطنية ونأمل من مجلس النواب ان يصادق عليه بأسرع وقت لكي نزيل واحدة من بؤر التوتر''· وأشار الى ان ''هذا القانون سيحل محل قانون اجتثاث البعث مع استمرار هيئة اجتثاث البعث في ممارسة عملها حسب ما هو موضح في الدستور الدائم للبلاد''· وأفادت مصادر حضرت الجلسة بأن مع بدء قراءة مسودة المشروع، قام أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان بالضرب على المناضد للتشويش على القانون وطلب منهم رئيس البرلمان محمود المشهداني الكف هذا التصرف لكنهم واصلوا الضرب· وعلى الاثر أمر المشهداني بتحويل الجلسة الى جلسة مغلقة وقطع البث التلفزيوني· وكان فلاح حسن شنشل، النائب عن الكتلة الصدرية قال الاسبوع الماضي ان ''المصادقة على هذا القانون ستكون خطأ كبيرا''، مؤكدا ''سنرفض هذا القانون بقوة'' لأنه ينتهك 3 فقرات في الدستور العراقي· ويعد قانون البعث أول مشروع يبحثه البرلمان بين عدد من المعايير المهمة التي وضعتها واشنطن لتحقيق المصالحة الوطنية كشرط لمواصلة دعمها للحكومة العراقية· وفي ملف مهم آخر، أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي القيادي البارز في المجلس الاسلامي الأعلى في العراق أمس إن الفدرالية ''ليست ترفا وليست موقفا فكريا نتخذه بل هي مطلب دستوري''· وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي ضم كبار قادة المنظمة الشيعية في ختام دورة انعقاد الهيئة العامة لها إن ''الفدرالية هي مطلب وحقيقة دستورية يجب تطبيقها والشعب العراقي صوت على ذلك ومجلس النواب وضع مشروعا لتشكيل الاقاليم وأمامنا أشهر قليلة للوصول إلى الصياغات النهائية''· وأضاف بقوله ''عندما صوت الشعب العراقي وعندما أصر الدستور على أن العراق بلد فدرالي فإنه أراد الاعتراف بأنه دون هذا النظام السياسي فإن العراق لا يمكن أن يتقدم ، وأن كثيرا من المشاكل والخلل الموجود بين الحكومات الاقليمية أو المحلية وبين الحكومة الاتحادية سببه عدم اكتمال النظام الفدرالي في العراق''· وشدد نائب الرئيس العراقي على أنه دون اكتمال النظام الفدرالي لن يكون بمقدور العراق التقدم لذلك نحن نصر على أن الفدرالية مطلب دستوري وشعبي إضافة إلى الحاجة إليه لبناء النظام السياسي الجديد ولا بديل له''·
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©