يبدو أن شركات النفط الصينية قد اكتشفت أخيراً أن القادمين الجدد يحتاجون الى أكثر من مجرد الأموال والطموحات حتى يتمكنوا من تعزيز حضورهم في ساحة الأعمال العالمية للنفط. وكان الصينيون قد عمدوا في السابق لإظهار عضلاتهم عندما تفاوضوا على شراء العديد من الشركات العالمية الراسخة - أهمها عرض الشراء الذي تقدمت به شركة شينوك للاستحواذ على شركة يونوكال الأميركية قبل أن تنتهي الى فشل ذريع - أو عندما عمدت الى الاستثمار في دول تتجنبها الشركات الأخرى مثل السودان. أما الآن فقد دخلت الشركات الصينية الغنية بالأموال مجدداً في حمى الشراء على أمل استغلال ميزة تدني أسعار الأصول والموجودات ولكن وفي هذه الجولة فقد تبنت هذه الشركات استراتيجية أكثر لباقة فيما يبدو من الناحية السياسية، إما عبر عقد الشراكات مع الشركات المتعددة الجنسيات الراغبة في الدخول الى السوق الصينية البالغة الصرامة والتشدد في الناحية التنظيمية أو بواسطة استغلال الدعم والإسناد المالي القوي الذي توفره الحكومة من أجل تعبيد الطريق نحو الدول المستهدفة. وآخر مثال على التودد والغزل الذي أصبح يربط ما بين مجموعات النفط الغربية والصينية ما ذكرته شركة شل في الأسبوع الماضي بأنها دخلت في محادثات مع بتروشاينا وسينوبيك الشركتين الأكبر في الصين في مجال النفط بشأن التقدم معاً بمناقصات تهدف الى تطوير الحقول النفطية في العراق. ولعل مجموعات النفط وشركات الموارد الطبيعية الصينية الأخرى قد أصبحت تدرك تماماً أهمية الفرصة المواتية الحالية للاستحواذ على الشركات وبأفضل الأسعار. وتقريباً فإن كافة عمليات الاستحواذ التي أبرمتها الشركات الصينية بقيمة 23.4 مليار دولار في وراء البحار في هذا العام اقتصرت على قطاعي التعدين والطاقة.
أفريقيا وأميركا الجنوبية
و ذكرت شركة سينوبيك على وجه الخصوص أنها ترغب في عقد صفقات كبيرة في أفريقيا وأميركا الجنوبية، كما تأمل في أن تمنح آليتها المسجلة المزيد من المرونة بحيث تنقذ العديد من المشتروات في وراء البحار. وفي ظل المخاوف المتعاظمة التي تساور بكين بشأن أمن الطاقة فمن المرجح أن لا يحدث أي نقص في المساعدات المالية الرسمية المتوفرة للشركات التي تعتزم المضي قدماً في عمليات الاستحواذ. لذا فقد بات من المقدر للشركات الصينية أن تمضي قدماً في المناقصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبخاصة تلك التي تتمتع بمقدرات تكنولوجية جاذبة أو الاستثمار في مشاريع النفط والغاز في الدول الصديقة. وذكرت شركة بتروشاينا يوم الجمعة الماضي أنها سوف تنفق مبلغ 1.4 مليار دولار لقاء حصة في إحدى الشركات النفطية في دولة كازاخستان المجاورة. وفي عالم يعاني من المحدودية في الفرص الاستكشافية الجديدة فقد أصبح التنفيذيون في الشركات الصينية أكثر إدراكاً أيضاً للعوائق السياسية التي يمكن أن تواجههم بحيث ذكر فو شينج يو رئيس شركة شينووك في هذا الشهر أن العديد من الدول الغربية لا ترغب في أن ترى موجودات الغاز والنفط تقع في أيدي الشركات الصينية. ومضى يقول «إن معظم الحكومات لا تعمل في حقيقة الأمر على الترويج للتجارة الحرة، فلقد اعتاد السياسيون خاصة في بعض الدول المتقدمة على التحدث عن أشياء وممارسة أفعال تناقضها». وكنتيجة لذلك فقد بدأت الشركات الصينية أيضاً في البحث عن سبل أخرى تمكنها من الدخول الى مناطق جديدة تتعاون فيها مع شركاء أكثر خبرة. لذا فقد دخلت شركة بتروشاينا في محادثات مع شركة توتال بشأن مشروع للاستكشافات في فنزويلا. وكما يقول جوردون كوان رئيس إدارة بحوث الطاقة في شركة ميراي للموجودات المالية في هونج كونج «عبر عقد الشراكات مع عمالقة الشركات النفطية سوف يصبح بمقدور الشركات الصينية الحصول على فرصة أفضل لإبرام الصفقات في وراء البحار» ولكنه استدرك قائلاً «أعتقد أن الصين لم تكن لتحظى بفرصة الفوز بأي من المشاريع إذا ذهبت وحدها للعراق نظراً لأن الحكومة العراقية كانت ستتخوف مما قد تفكر فيه القوى الغربية هناك». وفي ذات الاتجاه فقد نجحت الصين مؤخراً في إبرام صفقتين كبيرتي الحجم من نوع (القروض مقابل النفط) حيث وفرت قروضاً لمجموعتين روسيتين للنفط مقابل 300 ألف برميل يومياً من النفط. أما في البرازيل فقد تمكنت شركتا سينوبك وبتروشاينا من شراء كمية تصل الى 160 ألف برميل يومياً من شراء كمية تصل الى 160 ألف برميل يومياً من شركة بتروباس، المجموعة النفطية في البرازيل مقابل استلامها لقرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التنمية الصيني. واستناداً الى حقيقة أن النفط سوف يباع بأسعار السوق فإن الفوائد الآنية تبدو متواضعة. إلا أن في الحالة الروسية فإن الصين تأمل في أن يؤدي القرض الى إقناع موسكو بالموافقة على تمديد خط أنابيب شرق سيبريا - المحيط الباسفيكي النفطي بالتوجه جنوباً الى شمال الصين. أما في البرازيل فإن الصين تطمح فيما يبدو الى الاستفادة من الاحتياطيات النفطية البحرية الجديدة التي تمكنت شركة بتروباس من اكتشافها مؤخراً والتي يمكن أيضاً أن تعزز من الخبرات الصينية في استكشافات المياه العميقة. إذ تقول ايريكا داونز في معهد بروكلينز للبحوث في العاصمة واشنطن «إن الشركات والحكومة الصينية أصبحت مهتمة ومدركة تماماً للموجة الوطنية الاقتصادية التي تقف خلفها محاولات الشركات الصينية للفوز بأكبر قدر من عمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الأجنبية. وكنتيجة لذلك فإن هذه الشركات بدأت تعتبر صفقات القروض مقابل النفط هي الأفضل لجذب واكتساب رضا الدول المستضيفة».
الهيمنة الحكومية
وعلى الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية تتنبأ بأن الصين سوف تصبح في القريب العاجل السوق الأكبر للطاقة في العالم أجمع فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على بكين ما زالت تعتبر متواضعة نسبياً وذلك لأن المجموعات والشركات الصينية لا زالت تهيمن على عمليات الإنتاج والتوزيع في داخل الدولة. ومع ذلك فإن بعض كبريات الشركات الأجنبية ما زالت حريصة على عقد الشراكات مع المجموعات الصينية على أمل الفوز بالمزيد من الدخول الى هذه السوق العملاقة. فقد أصبحت شركة شل تشارك في مشروعين للغاز والنفط في الصين، كما ترغب بشدة أيضاً في الدخول الى سوق البيع بالتجزئة في الطاقة، بينما أضحى لدى شركة بريتش بتروليوم مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية في مجالات صناعة البلاستيك وفي قطاع اللوجستيات. أما المجالات الجاذبة الأخرى التي تدفع الشركات الأجنبية للارتباط والتعاون مع المجموعات الصينية فتتمثل فيما تتمتع به هذه المجموعات الصينية من أوضاع مالية تتسم بالقوة والمنعة وبخاصة في أوقات تشكو فيها الشركات المتعددة الجنسيات من ضغوط هائلة على إيراداتها وعائداتها من الأسهم. وكما يقول توم ايلاكونت المحلل في مكتب ماكينزي لاستشارات الطاقة في واشنطن: «يبدو أننا أصبحنا نشهد مناخاً جديداً أصبح فيه المال هو الملك المتوج والذي بإمكانه وحده أن يفتح أمامك كافة أنواع الخيارات والفرص».
عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
