خبراء: نتائج الشركـات الإيجابية تبدد مخاوف المستثمرين في السوق المالية

اعتبر خبراء في أسواق المال المحلية أن الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي ودبي الماليتين تعرضت في الأسبوع الماضي لمؤثرات سلبية مختلفة جاء على رأسها حالة الترقب لأرباح الشركات المساهمة العامة للربع الأول، إلى جانب عمليات البيع المؤسساتية، فضلاً عن تعزيز مضاربين اتجاه السوق الهبوطي ليتمكنوا من الشراء على مستويات سعرية متدنية من جديد. وأشاورا إلى أن الحالة التي اعترت المستثمرين من امكانية إظهار الشركات نتائج سلبية تبددت بالنمو المسجل في الربع الأول من العام الحالي لغالبية الشركات مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات للأسبوع الثانى على التوالى بنسبة بلغت 2.2% خلال الأسبوع الماضي وذلك في أعقاب انخفاض سوق دبي بنسبة 2.88% وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.53% خلال أسبوع مع انخفاض في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 3 مليارات درهم مقارنة بـ5 مليارات درهم بالأسبوع قبل الماضى، ما يعني انخفاض متوسط قيمة التداولات اليومية من مليار درهم خلال الأسبوع قبل الماضي إلى 610 ملايين درهم تقريباً مع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبى الموجب ليصل إلى 75.9 مليون درهم مقارنة بـ66.8 مليون درهم خلال الأسبوع قبل السابق، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى 377.7 مليار درهم. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «كان البيع المؤسسي والبالغة قيمته 45.6 مليون درهم وراء تراجع سوق أبوظبي في أول جلسات الأسبوع، والذي جاء في ظل غياب مؤشرات أداء الأسواق العالمية، رغم ارتفاعها في إغلاق يوم الجمعة قبل الماضي». وأشار الشماع إلى أن صافي البيع المؤسسي شكل قرابة 18% من قيمة التداول، وكان سبباً في تحويل مسار السوق من الصعود في أول الافتتاح إلى هبوط ليدفع باتجاه استمرار عمليات جني الأرباح في سوق أبوظبي والتي سحبت معها سوق دبي قبل الإغلاق بوقت قصير لتحول اتجاهها الصعودي إلى هبوطي أيضا، وهذا ما رفع مخاوف المتداولين من استمرار موجة البيع وجني الأرباح، مما عزز التوجه نحو البيع في يوم الاثنين خصوصا أن بعض وسائل الإعلام بدأت تستذكر مخاوف الانخفاض الصيفي كما أن عدداً من المحافظ وخصوصا في دبي والتي تواردت إليها أخبار انفلوزا الخنازير وما رافقها من تهويلات إعلامية تفيد بأن العديد من الشركات والصناعات ستتلقى ضربات قوية خاصة فيما يتعلق بشركات الطيران والدول التي تعتمد على السياحة، لأنه في مثل هذه الأوقات يمتنع الأفراد عن التنقل من أجل تفادي العدوى وبالتالي ستتعرض هذه الشركات إلى خسائر. وتابع: «غير أن الاتجاه الهبوطي هو الذي سيطر عموماً على السوقين كنتيجة لتراجع الأسواق الأميركية يوم الاثنين والآسيوية والأوروبية يوم الثلاثاء. وفي يوم الأربعاء نجحت السوقان في استيعاب المخاوف التي كانت قد أقلقت المتداولين من تداعيات انفلونزا الخنازير واستطاعت أن تحقق ارتفاعات متذبذبة تسارعت وتيرتها بعد الساعة الأولى شأنها في ذلك شأن كل من الأسواق الأميركية والآسيوية والأوروبية التي استطاعت تجاوز مخاوف الوباء المحتمل، غير أن تحسن أداء الأسواق جاء أيضا بسبب تراجع البيع المؤسسي في أبوظبي وربما في دبي إلى أكثر من النصف يوم الثلاثاء وتوقفه تقريباً يوم الأربعاء ما جعل المستثمرين والمضاربين يندفعون للشراء في كلا السوقين ليقفل على ارتفاع عوض الجزء الأكبر من خسائر الأسبوع مزيلاً بذلك مخاوف تطلقها تساؤلات وإشاعات عن احتمالات موجة تراجع قوية في الصيف كما هيأته نفسية المتداولين لصعود متوقع في يوم الخميس بعد أن تدفقت بيانات إيجابية عن الاقتصاد العالمي.» وتابع» بالفعل ونتيجة للارتفاع الكبير في الأسواق الأميركية والآسيوية، فقد افتتحت أسواقنا على ارتفاع كبير بتداولات ارتفعت قيمتها في سوق دبي بسبب المضاربة وعمليات جني الأرباح والتي أدت إلى تراجع مكاسب السوق وتذبذبها بشكل كبير خلال الجلسة والتي جعلتها تقفل على إرتفاع بنسة 0.5%، وكذلك اقفلت سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 1.17%. واعتبر الشماع أنه من الضروري التذكير بأن العوامل الإيجابية المشجعة للاستثمار في سوق الأسهم تتزايد باستمرار ولا بد لها من أن تقود إلى تواصل الأداء الجيد للأسواق في الفترة المقبلة وعلى رأسها ارتفاع الودائع المصرفية بالدولة إلى 950 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 840 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة قدرها 110 ملايين درهم، ونمو بلغ قدره 13.1% في 9 أشهر، ويلاحظ سرعة تزايد ونمو الودائع لدى الجهاز المصرفي مع مرور الوقت فبعد أن كانت الزيادة خلال الفترة من بداية أغسطس إلى نهاية يناير بمقدار 65 مليار بمعدل شهري قدره 10.8 مليار درهم شهرياً تسارعت، وتيرة الزيادة الشهرية إلى 22.5 مليار شهرياً خلال الفترة من نهاية يناير إلى نهاية مارس بزيادة من 905 مليارات في نهاية يناير من العام الحالي إلى 950 مليارا في نهاية مارس. وقال هذا يعني أن وتيرة تعافى القطاع المصرفي تتسارع بشكل متواصل. فبعد أن كان متوسط الزيادة الشهرية في الودائع 13.75 مليار درهم شهرياً للفترة من شهر اغسطس وحتى يناير من العام الحالي ارتفع هذا المتوسط إلى 22.5 مليار خلال شهري فبراير ومارس استمرار انخفاض الفوائد ما بين المصارف إلى مستويات قاربت 2% هبوطاً من مستويات فاقت الأربعة بالمائة. ومن جملة العوامل الإيجابية بحسب الشماع، تحسن مؤشرات السلامة المصرفية، بما فيها السيولة والتي ارتفعت بمعيار معدل الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل من نسبة 76% في يناير 2009 إلى نسبة 92% في الوقت الحاضر، إلى جانب الأداء الجيد للمصارف في الربع الأول والذي تم الإفصاح عنه حتى الآن ولخمسة عشر مصرفاً حيث حققت الأرباح الصافية لها نموا بنسبة 489% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي كما أن تراجع هذه الأرباح بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي يكاد لا يذكر كونه لم يتجاوز الـ9%. أما على الصعيد السنوي، فإن من المتوقع أن تحقق هذه المصارف مجتمعة نموا بنسبة 14% بالمقارنة مع العام الماضي 2008. الأمر الذي سيجعل من مضاعف ربحية البنوك المتوقع للعام 2009 أقل من 6 مرات. وتابع الشماع في سياق المحفزات: «تنامت الثقة في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، نتيجة التطورات والإنجازات التي تحققت والطمأنينة التي سادت بالنسبة للمستقبل، خلال معرض «سيتي سكيب الذي احتضنته الإمارة الأسبوع الماضي. حيث إن سوق العقارات في أبوظبي لا تزال تعاني نقصاً في العرض وأن «أسعار العقارات وإيجاراتها في الإمارة لم تتأثر كثيراً. إذ أن المشاريع العقارية الكبرى في أبوظبي، لا تزال في مراحل مختلفة من الإنجاز، مما يعني أن نقص العرض يحتاج إلى أكثر من عامين، للوصول إلى نقطة التوازن، والتي ستصبح عندها السوق في حال تؤهلها للتفاعل مع قوى السوق من دون اختلالات أو فروق ضخمة بين العرض والطلب. من جانبه، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية إن السوق شهدت جلسات أداء متفاوت ما بين الانخفاض القوي حتى منتصف جلسات تداول الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع وتيرة التشاؤم وانتشار حاد للشائعات السلبية مع نهاية شهر أبريل واستمرار تأخر الشركات القيادية عن الافصاح وما بين الارتفاع في آخر جلستى تداول بعد الانتهاء من عمليات تغطية المراكز المكشوفة وجنى الأرباح الشهرية لبعض محافظ الأوراق المالية وبدء اعلان عدد من الشركات القيادية عن نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2009. وأضاف «هذه الحالة النفسية التى وضع صغار المستثمرين أنفسهم فيها من خلال متابعتهم لأداء الأسواق الأميركية والسعودية جعلتهم يتجاهلون المعطيات المحلية التى تؤثر في أداء أسواقنا المحلية والتى كانت سبباً في قيام كبار المستثمرين ومحافظ الأوراق المالية بعمليات تخفيف لمراكزهم بالسوق المحلية وتصريف قدر كبير من تلك المراكز على حساب صغار المستثمرين المتأثرين بمتابعة الأسواق الدولية وغير القادرين على قراءة معطيات السوق المحلية والتى كان من اهم تلك المعطيات تأخر الشركات القيادية خاصة البنوك والشركات العقارية في اعلان نتائجها المالية عن الربع الأول من عام 2009». من جهته، قال وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الانصاري للخدمات المالية إن المؤشرات الاستثمارية الحالية إيجابية ما يدفع المستثمرين الى الدخول على مستويات الأسعار الحالية. وأضاف أن أرباح الشركات رغم تراجع بعضها خلال الربع الأول الا انها تبدو مشجعة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العالم