رجال أعمال قطريون يطالبون بإنشاء مناطق صناعية جديدة

طالب رجال أعمال قطريون بضرورة إنشاء مناطق صناعية جديدة لمواجهة الطلب الزائد على الأراضي، فيما تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر بمقترح إلى الحكومة يقضي بإنشاء منطقة صناعية جديدة مخصصة للشركات المحلية الكبرى بعد أن أصبحت مدينة الدوحة غير قادرة على استيعاب التطور الكبير المتوقع في قطاع الأعمال. وجاء هذا المقترح في ظل تعدد شكاوى المستثمرين ورجال الأعمال من ندرة الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية والتجارية ومطالبتهم الدائمة بضرورة إنشاء منطقة صناعية جديدة، لأن المنطقة الصناعية الحالية لا تكفي احتياجات المستثمرين من الأراضي. ويقضي المقترح الذي تم الكشف عنه خلال اجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال القطري الذي عقد مساء يوم الأربعاء الماضي في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر باستئجار موقع من الدولة تتراوح مساحته ما بين 4 و6 كيلومترات على أحد مداخل مدينة الدوحة، على أن يتم تأسيس لجنة مشتركة من هيئة التخطيط العمراني وغرفة تجارة وصناعة قطر للإشراف على الموقع. وتقوم اللجنة بتجزئة المنطقة إلى قسائم، على أن يتم إعادة تأجيرها لأصحاب الأعمال بأسعار مقبولة لإقامة وإنشاء مقار إدارية وخدمية لشركاتهم، وينص المقترح على أن تتحمل كل شركة تكاليف ونفقات إقامة مقارها، ويكون العائد من إيجارها لصالح هيئة التخطيط العمراني والغرفة وذلك لدعم الأنشطة التجارية خدمة للقطاع الخاص القطري. وقال مصدر مسئول في غرفة تجارة وصناعة قطر لـ"الاتحاد" إن المشروع يهدف إلى إنشاء موقع بمواصفات خاصة يساهم في خلق بيئة عمل تسهل لأصحاب الأعمال إدارة عملهم بصورة أفضل، واستيعاب التوسعات الجديدة للشركات المحلية والمساعدة في عمل توسعات جديدة لهذه الشركات وذلك لتسهيل عملها، وتمكين مجتمع الأعمال من تجاوز المشاكل والعراقيل التي تواجهه خاصة فيما يتعلق بارتفاع الإيجارات وعدم توافر المباني، وسهولة التبادل التجاري. وقال عبد الرحمن المنصوري ـ رجل أعمال ـ إن الأراضي الصناعية في قطر مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وقال إن مسؤولية تقسيم وتوزيع هذه الأراضي يقع على كاهل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ويتعلق القسم الأول بأراضي الخدمات والتي يحتاجها رجال الأعمال لاستخدامها في أنشطة التخزين أو بناء ورش للسيارات او سكن للعمال؛ أما القسم الثاني فهو الأراضي المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وهذه النوعية من الأراضي تتبع وزارة الطاقة والصناعة. أما القسم الثالث فهو مخصص للأراضي الصناعية التي تحتاجها المشروعات الكبيرة والتي تقع في منطقة مسيعيد وهذه أيضاً تتبع وزارة الطاقة والصناعة. وقال رجل الأعمال إن الأراضي الصناعية غير متوفرة في قطر واذا توافرت الأراضي الصناعية لا تتوافر فيها خدمات البنية الأساسية من كهرباء وماء وغاز وغيرها. وأشار الى أن وزارة الطاقة والصناعة بدأت منذ عام 2001 في إنشاء وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتخصيص قسائم صناعية لعدد من المشاريع الصناعية. وقال بناء على الخطة الأساسية المعلنة من قبل وزارة الطاقة والصناعة لإنشاء المنطقة، فقد اعتمدت مرحلتان لتطوير بنيتها التحتية، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، وعليه تم تخصيص قسائم صناعية لإقامة 234 مشروعاً صناعياً موزعة حسب نشاطاتها على تسعة قطاعات صناعية مختلفة، وقال إن الإدارة تعمل حالياً على تطوير المرحلة الثانية للمنطقة، وقد تم البدء بالتنفيذ مطلع عام 2008، مشيراً الى أن خطة الوزارة تتوقع استكمال هذه الأعمال في النصف الثاني من عام 2010. وقال رجل الأعمال لابد من إنشاء منطقة صناعية جديدة، لأن المنطقة الصناعية الحالية لا تكفي احتياجات المستثمرين، مشيراً الى ضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك مع إنجاز البنية التحتية بأقصى سرعة ممكنة. ومن جانبه يؤكد محمد كاظم الأنصاري العضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن ندرة الأراضي الصناعية تعد من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في قطر حالياً، مشيراً إلى أن أزمة الأراضي في المنطقة الصناعية أصبحت مشكلة عامة تواجه كافة المستثمرين سواء كانت مشروعاتهم كبيرة او صغيرة. وأشار الى أن هناك طابوراً طويلاً من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ينتظرون الحصول على أراض سواء في الصناعية القديمة لإنشاء مخازن ومساكن للعمال أو أراض في المنطقة الصناعية المخصصة للمشروعات المتوسطة والكبيرة. ويضيف الأنصاري لا بديل أمام الحكومة سوى إنشاء مناطق صناعية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضي.