دخلت أسعار الحديد في السوق المحلية، مرحلة استقرار عند نحو 1800 درهم للطن، وهي نفس الأسعار المسجلة في عام 2003، بحسب مقاولين ومتعاملين في السوق، وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاضاً بأكثر من 70% خلال أقل من 10 أشهر، لتنخفض من أعلى مستويات سجلتها في يوليو 2008 عند نحو 6300 درهم، الى المستويات الحالية. ويأتي ذلك فيما انخفضت أسعار خام الحديد عالمياً في تعاقدات 2009 بنحو 30%، وتأرجح السعر العالمي للطن خلال شهر أبريل الحالي بين 450 إلى 480 دولاراً للطن، وتوقع بنك «مورجان ستانلي» في تقرير له قبل 10 أيام أن يتراجع سعر الحديد بنحو 35% خلال العام الحالي. وقال شريف أديب البغدادي مدير المشاريع في شركة الحضيبة للمقاولات إن «سعر طن الحديد في الإمارات قد يرتفع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنحو 100 إلى 200 درهم ليصل إلى 2000 درهم للطن، قبل أن يعاود الانخفاض إلى نحو 1600 درهم مع بداية فصل الشتاء»، وأرجع البغدادي الارتفاع الطفيف المتوقع للأسعار في الصيف إلى عدة أسباب منها انخفاض الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في العالم بنحو 25 إلى 40%، وانخفاض المعروض عالمياً، بالإضافة إلى الانتعاش التقليدي لقطاع التشييد والبناء في شمال أوروبا خلال أشهر الصيف. وبالنسبة للسوق الاماراتي، يقول أحمد الحوسني مدير شركة خطوط للاستشارات الهندسية إن قطاع التشييد والبناء مازال في حالة ترقب، مشيراً إلى أن كافة المشروعات الانشائية المطروحة حالياً هي مشروعات طويلة الأجل، ولا توجد مشروعات جديدة بالفعل للتنفيذ في 2009 و2010، متوقعاً أن تواصل الأسعار انخفاضها ولكن بشكل محدود للغاية، وبما لا يزيد عن 50 درهماً للطن، مشيراً إلى أن الحديد القطري يسجل أعلى سعر في السوق حالياً بنحو 2200 درهم للطن. وكان جيم وايت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لصناعات الحديد، توقع قبل أسبوعين انخفاض الطلب على الحديد في الدولة بنحو 40% خلال عام 2009 مع تباطؤ العمل في قطاع التشييد والبناء، بحيث يصل الطلب إلى 3.5 مليون طن مقابل 5.5 مليون طن في 2008. وعزز عمر رامز فاخرة عضو دائرة الإعلام بالعلاقات العامة في جمعية المقاولين ومدير شركة مقاولات، هذا التراجع في الطلب بالسوق المحلي إلى تأثر السوق العقاري في الدولة بالأزمة العالمية وتوقف العديد من المشروعات ودخول السوق مرحلة طويلة من الترقب، موضحاً أن استمرار المشروعات العقارية في أبوظبي وطرح العديد من المشاريع الجديدة في معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2009» الذي أقيم الاسبوع الماضي، أعادا الاطمئنان للمطورين والسوق العقاري، مما سيقود إلى تنشيط قطاع التشييد والبناء مجدداً. من جهته أشار شريف أديب البغدادي إلى أن انتعاش قطاع البناء مجدداً سيأخذ فترة من الوقت، حيث إن الإجراءات الحكومية للتحفيز لن تظهر نتائجها قبل 6 أشهر على الأقل، مشدداً على أن عملية تصحيح اسعار الحديد ومواد البناء ستقود إلى خفض التكلفة وبالتالي خفض أسعار الوحدات السكنية. وأدى التراجع في الطلب على الحديد بنحو مليوني طن سنوياً إلى قيام العديد من مصانع الحديد في الإمارات بتخفيض طاقتها الإنتاجية لحين تصريف المخزون، كما يسعى المتعاملون للتخلص من المخزون من الحديد بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطلب، ولهذا السبب يتوقع عمر رامز فاخرة أنه مع بدء مؤشرات انتعاش السوق العقاري في 2010 سيواجه السوق نقصاً شديداً في المعروض من الحديد وتعاود الاسعار للارتفاع بشكل مبالغ فيه لفترة قبل أن تعود لمعدلاتها الطبيعية. وشهدت دولة الامارات نشاطاً كبيراً في قطاع الانشاءات خلال السنوات الخمس الاخيرة، وبدأت دبي ثم أبوظبي في تحريك عجلة الاستثمار العقاري من خلال فتح باب التملك الاجنبي وإطلاق مشاريع استراتيجية استقطب رؤوس اموال واستثمارات محلية واجنبية ضخمة، ثم اتجهت بعض الإمارات الاخرى لإطلاق مشاريع عقارية وخدمية، قبل أن ينشط القطاع العقاري على مستوى المنطقة
عدد اليوم
