عواصم (وكالات) - قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس إن بلاده ترفض تقديم تنازلات لإيران في الشأن النووي، مشيرا إلى أن امتلاك طهران للسلاح النووي «يعني انتشاره في دول أخرى» في المنطقة. وأعلنت طهران أنها ستحول بعضا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى وقود لمفاعل أبحاث، واستهدفت عقوبات أميركية جديدة رجل أعمال صيني وبضع شركات صينية لبيعهم مواد محظورة لإيران.
وأضاف الفيصل ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي مايكل شبندليجر في الرياض «هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق مع إيران وليس إلى تنازلات، ويجب عليها أن تحترم الاتفاقات الدولية» بهذا الخصوص. وتابع أن «المسألة لا تتعلق بالخيارات، لسنا نبحث عن حل وسط إنما عن حل يمنع زيادة انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهذه هي سياستنا». وحذر الفيصل من أنه «إذا استمر انتشار الأسلحة النووية في إيران فإن ذلك يعني انتشارها في دول أخرى وهذا حقيقة، الحل يكمن في تدمير الأسلحة النووية في إيران وغيرها». وقال أيضا إن موقف المملكة من الإرهاب «واضح، لا يمكن إلا مكافحته والقضاء عليه، إنه آفة قاتلة والصراع معه سيكون حتى النهاية».
وتعقد طهران ودول مجموعة (5+1) اجتماعا في 26 فبراير الحالي في المآتا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني بعد فشل عدة لقاءات في اسطنبول وبغداد وموسكو.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أمس إن بلاده ستحول بعضا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى وقود لمفاعل أبحاث. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إيرنا) عن المتحدث قوله «هذا العمل يجري تنفيذه وكل تقاريره أرسلت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل». وقال دبلوماسيون لهم مصداقية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن إيران استأنفت فيما يبدو تحويل كميات صغيرة من اليورانيوم العالي التخصيب إلى وقود، وهي عملية إذا تم التوسع فيها قد تتيح وقتا للمفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وتحويل إيران بعض اليورانيوم المخصب إلى وقود يقلل مخزونها من المادة التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة نووية، وهي واحدة من الطرق لتفادي وصول الخلاف بين إيران والغرب إلى ذروة الأزمة بحلول الصيف. وبدون هذه الخطوة يمكن لإيران بحلول يونيو أن تجمع كميات كافية من اليورانيوم المخصب لتصل إلى «الخط الأحمر» الذي حددته إسرائيل، وألمحت إلى أن تجاوزه قد يدفعها إلى مهاجمة إيران لمنعها من امتلاك ما يكفي من هذه المادة الانشطارية لتصنيع سلاح نووي. وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في موسكو أمس إن إيران تأمل أن تتخذ خطوات إيجابية خلال المحادثات بشأن برنامجها النووي المقررة مع القوى العالمية في كازاخستان في 26 من الشهر الحالي.
وفي شأن متصل أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول عقوبات جديدة على رجل أعمال صيني وبضع شركات صينية لبيعهم مواد محظورة إلى إيران. والإخطار الذي نشر في الموقع الأليكتروني للسجل الاتحادي هو المرة الثالثة على الأقل منذ 2006 التي يواجه فيها رجل الأعمال لي فانجوي المعروف أيضا باسم (كارل لي)، عقوبات أميركية عن تقديم مواد ودعم لبرنامج إيران لتطوير الصواريخ.
وقال الإخطار إن لي وشركة داليان صني أندستريز «شاركا في أنشطة لنشر تكنولوجيا الصواريخ تستدعي فرض عقوبات» بمقتضى قوانين أميركية. وأشار إخطار منفصل إلى فرض عقوبات على لي وداليان صني وثلاث شركات صينية أخرى، من بينها بولي تكنولوجيز إنكوربريتد، عن انتهاكات لقانون حظر الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وأدرجت الشركتان الأخريان وهما (بي.إس.تي. تكنولوجي اند تريد كومباني) و(تشاينا بريسشن ماشينري إمبورت أند إكسبورت كوربريشن)، في قائمة تضم أيضا شركات من روسيا البيضاء وإيران والسودان وسوريا وفنزويلا. وقال الإخطاران إن قرار فرض العقوبات اتخذ في 20 ديسمبر وبدأ سريانه في 5 فبراير.
ولم يحدد الإخطاران ما هي المنتجات المحظورة التي بيعت إلى إيران أو سوريا أو كوريا الشمالية، لكنهما قالا إن المبيعات انتهكت قواعد نظام الرقابة على تكنولوجيا الصواريخ واتفاقية الأسلحة الكيماوية وبرامج دولية، تهدف إلى تقييد تطوير وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينج في بيان نشر في الموقع الأليكتروني للوزارة إن قرار العقوبات الأميركية الجديد «ينتهك بشكل خطير أعراف العلاقات الدولية ويلحق ضررا بمصالح الصين».
وقال البيان «الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح هذه السياسة الخاطئة وإلغاء هذه العقوبات غير الرشيدة بحق الشركات والأفراد المعنيين، والكف عن اتخاذ إجراءات تلحق ضررا بمصالح الصين والعلاقات الصينية-الأميركية».
وكان نتنياهو قال أمام مسؤولين يهود أميركيين يزورون إسرائيل أمس الأول وفق بيان لمكتبه إن «الإيرانيين باتوا أكثر قربا من الخط الأحمر»، مضيفا أنهم «لم يتجاوزوا هذا الخط لكنهم يقلصون الوقت الذي يحتاجونه لتحقيق ذلك».
شركة هندية تسعى لاستبدال النفط العراقي بالإيراني
نيودلهي (رويترز)- قال مصدر إن «هندوستان بتروليوم» ثالث أكبر مشتر هندي للنفط الإيراني في السنة المالية الحالية، تعتزم تقليص مشترياتها وإحلال النفط العراقي محلها مع تزايد تأثير العقوبات المفروضة على طهران.
وتتسق الخطة مع هدف عام وضعته الهند رابع أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مشتر من إيران بعد الصين لتقليص الواردات من طهران، وتأتي مع فرض الولايات المتحدة الأميركية شرطاً جديداً صعباً لتمويل مثل هذه المشتريات.
وكانت «هندوستان بتروليوم» التي تديرها الحكومة الهندية، قد أبرمت عقداً سنوياً مع إيران لشراء 40 ألف برميل يوميا مع خيار لإضافة 20 ألف برميل يوميا في السنة التي تنتهي 31 مارس.
واشترت الشركة ما بين 44 ألف برميل يوميا، و46 ألفا في السنة الحالية.
وقال المصدر إن «هندوستان بتروليوم» تنوي التعاقد مع إيران على كميات رمزية في السنة التي تبدأ في أبريل، وهو ما يرجع جزئيا إلى مخاوف من صعوبة الحصول على غطاء تأميني للمنشآت، بما فيها المصافي التي تعالج الخام الإيراني بسبب العقوبات المشددة.
عدد اليوم
