جمارك دبي تنظم ورش عمل حول حماية الملكية الفكرية

تنظم جمارك دبي ورشة عمل حول حماية حقوق الملكية الفكرية، تستمر لخمسة أيام ويشارك فيها وفود من عدد من الدوائر الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي والدوائر الحكومية المعنية بقضايا الملكية الفكرية· وتأتي الورشة، التي تعقد ما بين 25 و29 نوفمبر الحالي، استكمالاً للخطوات الريادية التي تسجلها جمارك دبي في حماية المجمتع من المواد المقلدة والمقرصنة وفي إطار سعيها الدائم لنشر مفهوم الملكية الفكرية· وتشكل الورشة الحالية حلقة إضافية في سلسلة من الندوات والحملات ستكلل باستضافة جمارك دبي للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة التزييف والقرصنة في الفترة من 3 ـ 5 فبراير المقبل· وتركّز الندوات، التي تشرف عليها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، على حضور المفتشين الجدد بهدف تعريفهم على أبرز الأساليب المتبعة في تقليد البضائع وسبل اكتشافها· كما سيتم التوقف عند المشاكل والصعوبات التي تعترض عملهم وكيفية معالجتها· ويشارك في الورشة عدد من المختصين من علامات تجارية عالمية مختلفة، بالتعاون مع ممثليهم من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بالدولة، بهدف تعريف مفتشي الجمارك المرشحين لحضور ورش العمل على الفروق وأوجه التشابه فيما بين البضائع الأصلية والمقلدة وبحث سبل التعاون مستقبلاً· وأشار يوسف عزير مبارك، المدير الأول لإدارة المكافحة الجمركية، إلى أن الورش تهدف إلى تعزيز دور جمارك دبي في دعم جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم والوصول إلى بيئة استثمارية صحية عبر تشجيع الإبداع والابتكار من خلال برامج تعمل على تقوية بنية الباحثين المحليين والعلماء والكتاب والمؤلفين والفنانين والتقنيين والموسيقيين والناشرين الوطنيين· وتسلط المحاضرات الضوء على كيفية التعرف على المنتجات الأصلية والمقلدة، وطرق تهريبها وخط سير الشحنات، وذلك لعدة شركات ومن خلال عدة محاضرات· وتتخصص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي في خلق بيئة استثمارية صحية من خلال مكافحة البضائع المقلدة والحيلولة دون تهريبها إلى دبي وعبرها، أو الاتجار بها، وتعزيز الإجراءات المتخذة حيال مكافحة كل ما يتعلق بالتهريب الجمركي وكشف أساليبه، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للمراكز الجمركية والإدارات الأخرى فيما يتعلق بأمور حماية حقوق الملكية الفكرية، والاستعلام عن العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، مع عمل نظام لحفظ العلامات، وإحالة العينات المضبوطة والأصلية للمختبرات المختصة للمقارنة وإبداء الرأي الفني وإصدار التقارير التي تفيد بالتعدي على العلامة التجارية من عدمه· وتساهم إجراءات إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع المستثمرين العالميين على إقامة أعمال لهم في الإمارة، كما تهدف إلى تشجيع المستثمرين الجدد على ابتكار الصيغة المتميزة لبضائعهم بدلا من تقليد العلامات التجارية المعروفة·