المؤسسات الدولية تجمع على قوة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته

أكدت تقارير ودراسات لمؤسسات دولية احتلال دولة الامارات العربية المتحدة لمكانة مرموقة في المجتمع الدولي لما حققته من تقدم وطفرات تنموية واقتصادية وتطورات اجتماعية ونهضة ثقافية وعلمية وحصلت على العديد من شهادات التقدير من المنظمات والمؤسسات الاقليمية و الدولية لانجازاتها المتميزة في مختلف الميادين· وأكدت استراتيجية الحكومة الاتحادية سعيها المستمر للوصول الى مصاف العالمية في مستوى الاداء والجودة والابتكار والمنافسة في سباق الوصول الوصول الى التفوق والعالمية، وأكد هذا التوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' عندما أمر بتشكيل لجان فرعية لمتابعة التنافسية لتحقيق المرتبة الأولى عالميا ضمن مجموعة الدول المتقدمة، وأهم نقاط القوة التي تميزت بها دولة الإمارات على المستوى الدولي هي البنية التحتية وجودة المؤسسات الحكومية والسياسات الاقتصادية الكلية والقدرة على استيعاب التقنية· ومن خلال استعراض للشهادات والتقارير الاقليمية والدولية التي صدرت خلال هذا العام يتبين أن الامارات تبوأت موقعا متقدما في أعلى هرم المجتمع الدولي، حيث اعتبر صندوق النقد الدولي والعديد من منظمات ومراكز البحوث والدراسات كافة الإمارات نموذجاً يحتذى به في المنطقة حاليا وخلال الفترة القادمة، وأجمعت هذه التقارير على أن الاستثمارات في الإمارات تقاس بالمليارات وليس بالملايين وحثت المستثمرين الأجانب على المشاركة في هذه الملحمة الناجحة· وقالت ان نجم الإمارات بدأ يبزغ بشكل لافت على خارطة العالم، وتحدثت التقارير بإسهاب عن المشاريع العمرانية الفريدة والعملاقة في دبي وأبوظبي وأبرزها بالطبع مشروع جزيرة السعديات وجزيرة الريم وشمس أبوظبي مشيرة إلى ان نهضة الإمارات العمرانية اجتذبت العديد من شركات التطوير العقاري العالمية الكبرى واستقطبت أسماء لامعة في مجال تصميم المباني، وأكدت إن المشاريع الضخمة وحركة العمران التي لا تهدأ ليست أهم ما يميز الإمارات التي لا تحد طموحاتها المستحيلات بل تسعى جاهدة وعلى الصعد كافة لإثبات نفسها كمركز عالمي له ثقله وأهميته الإستراتيجية· الإنفاق الحكومي ومن ضمن هذه الشهادات ما ورد حول الإمارات في الكتاب السنوي للعام 2007 الصادر عن المجموعة المالية ''هيرمس'' حيث قالت إن إجمالي المشاريع الحكومية التي ستدرج في الميزانية العامة في غضون خمس سنوات تبدأ من العام 2006 ستلامس التريليون درهم وستبلغ قيمتها تحديدا 988 مليار درهم من بينها 724 مليار درهم في قطاع الإنشاءات و51 مليار درهم في الكهرباء و132 مليار درهم في قطاع النفط والغاز، وتوقعت ان يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي اكثر من 554 مليار درهم هذا العام· وحققت الإمارات عددا من الإنجازات النوعية الأخرى حسب التقرير الذي نشره منتدى ''دافوس'' الاقتصادي العالمي يوم 31 أكتوبر الماضي حيث نالت الدولة المرتبة 37 عالميا ضمن مؤشر ''دافوس'' للتنافسية العالمية لعام 2007/،2008 ووفق التقرير استحقت الدولة المرتبة الخامسة عربيا وجاءت في المرتبة 25 عالميا من حيث المتطلبات الرئيسية والتي شملت استقرار الاقتصاد الكلي وأداء المؤسسات وخدمات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم· ووفق المؤشر حصلت الإمارات على تقييم 35 عالميا من حيث زيادة الفعالية والتي شملت التدريس والتعليم العالي وفعالية أسواق السلع وأسواق العمل ومستوى أسواق المال والاستعداد للتطور التقني وحجم السوق، وتبوأت الدولة المرتبة 42 عالميا من حيث مستويات الإبداع وعوامل التنمية واحتلت المرتبة 28 عالميا ضمن مؤشر تنافسية قطاعات الأعمال 2007/·2008 وفي مجال الانفاق الحكومي جاءت الدولة في المرتبة الثالثة عالميا، وحسب التقرير استحقت الإمارات المركز السادس عالميا من حيث النظم الحكومية التي تحكم المؤسسات العاملة في الدولة والمركز الرابع من حيث جودة بنية الملاحة الجوية التحتية وحصلت على المركز الثاني من حيث حجم الفائض المالي الحكومي وعلى المرتبة الثانية من حيث المعاملات الضريبية ومستوى الضرائب المفروضة واستحقت المرتبة التاسعة عشرة عالميا من حيث معدل الادخار الوطني، وجاءت الدولة في المركز التاسع من حيث نوعية الطرقات وفي المرتبة 13 من حيث نوعية البنية التحتية بشكل عام وفي المركز الثامن من حيث نوعية البنية التحتية للموانئ، واستحقت المرتبة 20 من حيث شفافية صناعة السياسات الحكومية ومكافحة الجرائم المنظمة وفي المرتبة 31 من حيث حماية الملكية الفكرية· تطورات التنافسية وعلى صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن ''مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور'' وذلك بحسب ''تقرير التنافسية العربية ''2007 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في 10 ابريل 2007 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا تلتها قطر فالكويت على مستوى الدول العربية، وجاءت الإمارات في المرتبة 29 صنفت ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور الاقتصادي، و شمل التقرير تقييم 177 دولة حول العالم بينها 13 دولة عربية· وفي تقرير حديث للصندوق أكد ان اقتصاد الإمارات واصل النمو في عام 2006 للعام الرابع على التوالي بفضل نموا العائدات النفطية وجهود توسيع قاعدة النمو الاقتصادي والتي أثمرت نمو بمعدل 10 بالمائة للقطاعات الاقتصادية غير النفطية · وأكد صندوق النقد الدولي إن الآفاق الاقتصادية في الأجل المتوسط في دولة الإمارات العربية تبدو مشرقة إذ من المرجح أن يظل إيقاع النمو قويا في عام 2007 وأشاد التقرير باقتصاد الدولة وبالاستقرار الذي تتمتع به الدولة على الصعيد السياسي بفضل السياسات الحكيمة والرؤية بعيدة المدى لحكومتها مما ساهم في النمو والتنمية التي تبنتها الدولة وبمناخ الاستثمار المتميز، وقال إن هذه الاستراتيجية أسهمت في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية، وأكد التقرير ان الدولة حافظت على فوائض مالية وخارجية قوية مما سمح لها بتوسعة حيازاتها من الأصول الخارجية، ويقدر الصندوق قيمة إجمالي أصول الدولة الخارجية بحوالي 9,401 مليار درهم هذا العام مقابل 6,334 مليار درهم في 2006 وحوالي 2,253 مليارر درهم عام ·2005 وأضاف ان الدولة ستتمكن في ظل الظروف الايجابية الراهنة من الحفاظ على فوائض كبيرة في الموازنة وحساباتها الجارية، وحسب الصندوق استفادت الإمارات من ثروتها النفطية واستراتيجية توسعة قاعدة الموارد الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الكلي العامة التي اتسمت بالنضج والفاعلية وتمكنت الإمارات بذلك من اجتذاب تدفقات ضخمة من الاستثمارات الخارجية المباشرة نتج عن ذلك تثبيت دور الدولة كمركز تجاري عالمي له أهميته وكمحور رئيسي للخدمات المالية والسياحة · وأكد التقرير أنه بفضل العوامل السالف ذكرها تمكن اقتصاد الإمارات من مواصلة حركة النمو الاقتصادي القوي بخطى متسارعة والتي بدأها عام 2003 الذي سجلت فيه قطاعات الاقتصاد غير النفطية مستويات نمو قوية وخاصة قطاعي السياحة والإنشاءات العمرانية· ارتفاع دخل الفرد وحسب الصندوق أسهم ذلك كله في رفع دخل الفرد في الدولة إلى 38 ألف دولار في العام 2006 كما جعل الدولة تحتل المركز الثاني بين أكبر الاقتصادات العربية بعد المملكة العربية السعودية، وبين الصندوق ان مستويات الطلب المحلي حافظت على قوتها مع ارتفاع عدد سكان الدولة ''نمو سكاني 6 بالمئة سنويا في المتوسط'' ونتيجة مشاريع الاستثمار الضخمة في البنية التحتية وبخاصة في أبوظبي ودبي· وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في شهر أكتوبر الماضي ان إيرادات دولة الإمارات من القطاعات غير النفطية قد تتضاعف إلى مثليها خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 49 مليار دولار مع جني الدولة المصدرة للنفط ثمار استثماراتها، وتستثمر دولة الإمارات الارباح الكبيرة التي تحققت لها من ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها منذ عام 2002 في صناعات تتراوح بين العقارات والخدمات المالية في حين تجوب الشركات الإماراتية الحكومية العالم بحثا عن أصول للاستثمار فيها· ويعد تقرير الاستثمار العالمي التقرير الأساسي عالميا الذي يرصد أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف دول العالم حيث يغطي نحو 200 اقتصاد بالإضافة إلى تضمنه لعدد من مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الهامة التي ترصد أداء وإمكانات وقدرات الدول المختلفة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ووصف تقرير ''الاستثمار العالمي ''2007 الصادر عن مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكاد'' دولة الإمارات أنها مؤهلة لمضاعفة حصتها من التدفقات الاستثمارية العالمية لتوفر قطاعات وقنوات استثمار متنوعة بشكل كبير وهو ما يشكل بحد ذاته عنصر جذب حيويا للتدفقات الاستثمارية العالمية، وذكر التقرير ان الإمارات هي أكبر مستحوذ في المنطقة إذ بلغت نسبة عمليات الاستحواذ التي نفذتها 66 بالمائة من إجمالي العمليات في المنطقة وقدرها 32 مليار دولار أميركي في عام ،2006 وحسب التقرير استقطبت دولة الإمارات مبلغ 16 مليار دولار أميركي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام 2006 أي أن حصة الدولة بلغت 2,1 في المائة من هذا القطاع مقارنة بنحو 9ر10 مليار دولار في 2005 واستحوذت مجتمعة مع تركيا والسعودية على 78 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الموجهة إلى المنطقة وقدرها 60 مليار دولار في العام الماضي· وجهة استثمارية وبرزت الدولة مؤخرا كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم حيث جاءت في المركز 20 عالميا والمرتبة الثالثة عربيا ضمن مؤشر مؤسسة ''إيه· تي· كيارني'' لأفضل مراكز خدمات التعهيد والأوفشور العالمية، وتتفوق الدولة بذلك على دول متقدمة عدة مثل الولايات المتحدة التي جاءت في المركز 21 ضمن المؤشر وبريطانيا التي احتلت المركز 42 وإسبانيا التي جاءت في المرتبة 43 · وكانت صحيفة '' وول ستريت جورنال '' قد أكدت في تقرير حديث لها أن دول الشرق الأوسط بدأت بالفعل تبرز في الآونة الأخيرة كمراكز خدمات تعهيد وأوفشور قادرة على التنافس عالميا وذلك مع ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج والخدمات في الهند التي مازالت تحتل على الرغم من ذلك المركز الأول بين أفضل مراكز التعهيد في العالم · وبحسب مؤسسة كيارني برزت مصر والأردن والإمارات بين أفضل 20 مركز خدمات تعهيد وأوفشور على مستوى العالم حيث جاءت مصر في المرتبة 13 عالميا وحصلت الأردن على المركز ·14 طفرة سياحية وأظهرت أحدث الدراسات التي أجرتها شركة ''ريد للمعارض'' العاملة في تنظيم المعارض والمؤتمرات على الصعيد العالمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى في المنطقة في مجال السياحة إذ بلغت استثماراتها في قطاع السياحة 85 بالمائة من مجموع الاستثمارات السياحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، وأظهرت هذه الدراسة التي تسلط الضوء على مساعي دول المنطقة لتطوير القطاع السياحي والنهوض بالمشاريع السياحية أن استثمارات الإمارات في قطاع السياحة بلغت 858 مليار درهم من أصل تريليون درهم من المشاريع السياحية التي يتوقع اكتمالها في عام ·2018 وأكدت الدراسة أن دولة الإمارات تتصدر دول الخليج من حيث حجم المساحات التي ستقام عليها المشاريع التي تبلغ 558 مليون متر مربع مشكلة أكثر من 75 بالمائة من المساحات المخصصة للمشاريع السياحية في دول الخليج العربية· ومن هذا المنطلق احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا في ''ظروف المعيشة'' حسب مؤشر مؤسسة ''ميرسر'' الاستثمارية لأفضل مدن العالم من حيث ظروف المعيشة لعام ·2007 وسجلت الإمارات معدلا للحرية الاقتصادية بلغت نسبته 4ر60 بالمائة وهو ما وضعها في مرتبة متقدمة على قائمة الاقتصاديات الأكثر حرية وحصلت بذلك على عدد من النقاط · واعتبر واضعو التقرير أن الإمارات أحرزت نقاطا جيدة في مجال الحرية المالية وحرية العمالة والتحرر من الفساد وحرية التجارة كما اعتبروا أن متوسط التعريفة الجمركية ليس عاليا وقدروا كذلك أن أسواق العمل تتميز بالمرونة علاوة على أن انخفاض معدل الفساد بشكل كبير وهو ما يضعها في مكانة مماثلة للاقتصادات المتقدمة في مجال مكافحة الفساد· وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في العالم العربي ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2006 الصادر في شهر ابريل الماضي عن منظمة الشفافية الدولية وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا ويستند التقرير إلى 12 دراسة أجرتها تسع مؤسسات بحثية مستقلة لضمان النزاهة والدقة التامتين، (وام) الأضواء تتركز على أبوظبي جذبت إمارة أبو ظبي الأضواء بقوة التطور الاقتصادي وحركة التنمية النشطة فيها وقد استرعى النمو القوي والسريع للإمارة اهتمام العالم فأفردت صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' ملحقا خاصا تناولت فيه أداء الإمارة المتميز على صعد عدة أبرزها التوسع العمراني والأنشطة السياحية كما تحدثت عن مبادرات شركة مبادلة الاستثمارية الجديرة بالاهتمــــام، وقـــالت الصحــــــيفة إن أبوظبي تعيش في الوقت الحاضر مرحلة انتقالية حقيقية مع تركيز القيادات الشابة الجديدة في العاصمة اهتمامها على النمو والتنمية بهدف تفعيل وصقل دور الإمارة ضمن الخريطة الاقتصادية والسياحية العالمية، وأشادت الهيئات والمنظمات الدولية بعزم حكومة أبو ظبي على جعل العاصمة من أفضل مدن العالم عمرانيا وسياحيا وفقا لأجندة أبو ظبي لعام 2007/2008 وخطة أبو ظبي للتنمية المستدامة التي بدأت منذ مطلع العام الحالي حتى عام 2030 ·وذكرت أن إعداد المخطط العمراني الشامل لأبوظبي يتم في إطار التوجيهات الحكيمة لقيادة الإمارة مضيفه أن الاستثمارات المقررة لهذه الخطة تزيد على 900 مليار درهم منها ما يتراوح بين 500 إلى 600 مليار درهم للاستثمارات العمرانية حيث تنفذ الحكومة نحو 40 بالمائة منها· وأجمعت أغلب التقارير على ان أبوظبي ستشهد خلال الفترة ما بين2007 و2012 تطوير مشاريع عملاقة باستثمارات قدرها 175 مليار دولار· وأشاد التقرير الذي أعدته مجموعة أكسفورد بيزنس جروب'' بنتائج سياسة أبوظبي لتنويع مصادر الدخل وتطوير نظام اقتصادي ديناميكي لا يعتمد بصفة أساسية على النفط والموارد الهيدروكربونية، وذكر أن أبو ظبي دشنت مبادرات تنموية عملاقة منها مدينة أبو ظبي الصناعية وميناء خليفة والمنطقة الصناعية وساهمت هذه المشاريع في دفع عجلة القطاع الصناعي في الإمارة، ويأتي القطاع العقاري في طليعة القطاعات الجاذبة للاستثمارات وخاصة مشروع جزيرة السعديات الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار وهو مشروع متعدد الاستخدامات يقام على ثلاث مراحل ومن المتوقع أن يكون مركزا ثقافيا بارزا في المنطقة· إدارة الثروة قال تقرير لصندوق النقد الدولي إن دولة الإمارات تميزت بمهارة في إدارة الثروة البترولية للبلاد مما أعطاها دفعة قوية نحو تنويع المصادر والموارد الاقتصادية، كما أسهم النمو القوي في حجم الصادرات غير النفطية للدولة وارتفاع أسعار البترول الخام العالمية في نمو فائض الحسابات الجارية الخارجية للدولة إلى 36 مليار دولار أو ما يعادل 22 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، ووفق الصندوق عكست تحركات حساب رأس المال النمو القوي في الأصول الرسمية الخارجية والتي يدير غالبيتها جهاز أبو ظبي للاستثمار· واستطاعت الدولة أن تحافظ على فوائض قوية في حساباتها المالية والخارجية بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية ونما الفائض المالي الإجمالي ''بما في ذلك الدخل الاستثماري'' للدولة بمعدل 5ر8 بالمئة ليصل إلى 29 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة في 2006 وسمح ذلك بزيادة حجم الأصول الرسمية المملوكة للدولة في الخارج، وفي الوقت نفسه تراجع العجز في الحسابات المالية غير النفطية للدولة باستثناء دخل الاستثمار'' بشكل محدود في العام الماضي· صناعة المعارض تبرز الإمارات كوجهة رائدة في مجال عقد المؤتمرات ويؤثر النمو المضطرد لإمارة أبو ظبي بالنظر إلى مرافقها المتطورة في هذا المجال والخدمات الإضافية ذات الصلة بشكل واضح في قطاع السياحة والسفر العالمي، وتعتبر المعارض والمؤتمرات مقياسا لاقتصاد أي دولة فعندما تزدهر الأسواق فإن ذلك ينعكس على ازدهار قطاع المؤتمرات والمعارض وهذا ما نلحظه في سوق أبو ظبي الذي يشهد نموا فريدا· وقد سعت الإمارة لإنشاء أحدث مركز للمعارض والمؤتمرات في العالم نظرا لكونها من أسرع المدن نموا في العالم وسيسهم هذا المشروع في جعل الإمارات في مصاف وجهات عقد المؤتمرات في العالم متقدمة على دول لها باع طويل في قطاع المعارض والمؤتمرات، وفي هذا الصدد احتلت الإمارات المرتبة الخامسة على مستوى العالم كأفضل وجهة لاستضافة المؤتمرات حسب تقرير ''ذا كانتري براند إندكس'' المستقل الذي صدر حديثا في سوق السفر العالمي في لندن· وتفوقت الإمارات التي جاءت في مقدمة دول الشرق الأوسط على العديد من الدول البارزة في مجال عقد المؤتمرات بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا ضمن هذا التصنيف، وكان التوسع الكبير الذي شهده قطاع المؤتمرات في العاصمة الإماراتية عاملا رئيسيا في النجاح الذي حققته الدولة حيث لعب مركز أبو ظبي الوطني للمعارض دورا هاما في هذا التوسع من خلال مرحلته الأولى التي تم افتتاحها خلال شهر فبراير الماضي أما المرحلة الثانية من هذا المركز المتطور فسيجري افتتاحها خلال خريف العام المقبل· الاستثمارات الأجنبية قدر التقرير الذي نشرته مؤسسة الأبحاث الاقتصادية ''ايكونومست انتيليجانس يونت'' حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تدفقت إلى الإمارات بحوالي 16 مليار دولار لتصل بذلك القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة إلى 44 مليار دولار أو ما يعادل 27 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة في ،2006 وكانت التدفقات الاستثمارية إلى الدولة قد وصلت بحسب التقديرات شبه الرسمية إلى 12 مليار دولار أميركي أو ما يعادل 60 بالمائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، من جهة أخرى ترجح المؤسسة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للدولة بمعدل 2ر8 بالمائة هذا العام ليصل إلى 4ر196 مليار دولار مقارنة بحوالي 1ر163 مليار دولار في العام الماضي، وتتوقع المؤسسة أن تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التدفق إلى الدولة بمعدل مستقر على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بفضل النمو الاقتصادي القوي وارتفاع عائدات الدولة من صادراتها النفطية وغير ذلك من عوامل الأمن والاستقرار الكفيلة باجتذاب الاستثمارات الخارجية· الخدمات اللوجستية تصدرت الإمارات عربياً مؤشرا جديدا للبنك الدولي صدر حديثا والعشرين عالمياً ضمن أحسن الدول أداء على صعيد الخدمات اللوجستية، وجاءت الدولة في المرتبة 20 عالميا من حيث الخدمات الجمركية واستحقت المرتبة 18 عالميا من حيث البنية التحتية لقطاع الخدمات اللوجيستية، وحصلت على المرتبة 13 عالميا من حيث خدمة الشحنات الدولية البحرية كما جاءت في المركز 20 من حيث مستوى الخدمات اللوجستية وفي المرتبة 23 عالميا من حيث متابعة حركة الشحن كما حصلت على المرتبة 17 عالميا من حيث الالتزام بالمواعيد المحددة·