أبوظبي (الاتحاد)- قضت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد تسليم كازاخية مطلوبة في بلادها لجرائم ارتكبتها، ورفضت الطعن المقدم منها على الحكم، وكانت النيابة العامة أحالت الطاعنة إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر في طلب إمكانية تسليمها إلى السلطات المختصة بجمهورية كازاخستان لاتهامها بالاحتيال المعاقب عليها بعقوبات مقيدة للحرية تزيد على سنة في قوانين الدولتين الإمارات وكازاخستان، ومثلت المطلوب تسليمها أمام النيابة العامة ثم أمام المحكمة والتي قضت المحكمة بإمكانية تسليم الطاعنة إلى سلطات بلادها. وطعنت على الحكم بإمكانية تسليمها أمام المحكمة الاتحادية العليا، بالخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإمكانية التسليم، حيث إن الأوراق خلت من أي تحقيق كافٍ قامت به السلطات الكازاخية لإثبات أن الطاعنة ارتكبت الجريمة المنسوبة اليها، وأن أوراق الدعوى تقطع بأنها هي التي ارتكبت الجريمة وحدها كاملة، وأنها سددت المبلغ المختلس للحكومة. إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بظاهر الأوراق دون تمعن وقضى بالتسليم. الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن محكمة التسليم «وهي محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الطلب المطروح»، إنما تبحث في مدى توافر شروط التسليم الشكلية والموضوعية المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين الإمارات والدولة طالبة التسلم، باعتبار أن محكمة الدعوى الموضوعية هي المختصة ببحث تلك المسائل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه، الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث إنها قدمت للمحكمة الناظرة في طلب التسليم صورة حكم بات ونهائي صادر عن محكمة كازاخية قضى بعدم قانونية وضع اسمها على قائمة المطلوبين، مما يعنى انها لم ترتكب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذا المستند الجوهري الذي به يتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
عدد اليوم
