المجلس الوطني يطالب المصرف المركزي بتنظيم القروض الشخصية

دعت اللجنة المؤقتة للقروض بالمجلس الوطني الاتحادي المصرف المركزي إلى تقديم الحلول المناسبة لضبط وتنظيم القروض الشخصية من البنوك، كما طالبت المصرف بتنظيم عملية الإعلانات التي تقوم بها المصارف العاملة في الدولة بشأن القروض الشخصية والخدمات البنكية· وأكد أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنة المؤقتة للقروض وجود حاجة إلى دعم التشريعات القائمة، وتحديثها حتى تتناسب مع الظروف المعيشية للأفراد والوضع الاقتصادي الراهن· وكانت اللجنة قد واصلت خلال اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة بدبي أمس مناقشة قضية القروض الشخصية بحضور الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة، وأحمد علي الحوسني مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد، حيث بحث الاجتماع الدراسات والبحوث التي قامت بها وزارة الاقتصاد فيما يخص عملية التضخم وغلاء الأسعار والتشريعات المناسبة لتنظيم تأسيس الشركات حتى يتم تفادي وجود الشركات الوهمية التي تقوم بالاقتراض بسهولة مما يدخل المستثمر في دائرة القروض الشخصية· وأشار ''الظاهري'' إلى أن الدوافع إلى الاقتراض هي انخفاض الدخول والرغبة في الاستهلاك أو الاستثمار وهو الأساس عند مناقشة قضية القروض الشخصية حتى يتم وضع الحلول المناسبة لتنظيم العملية،لافتا إلى التعاون بين وزارتي الداخلية والعدل فيما يخص تطبيق القانون الصادر بشأن القروض والمشاكل الناجمة عنه· وكشف أحمد بن شبيب أن الاجتماع بحضور يوسف النعيمي ''مقرر اللجنة'' وعضوية يوسف علي بن فاضل وخالد بن زايد الفلاسي استعرض دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في حل هذه المشاكل ، خصوصا الجمعيات الخيرية لمساعدة المتعثرين في سداد القروض، معرباً عن أمله في عقد اجتماعات مقبلة مع تلك الجمعيات· وكشف رئيس اللجنة المؤقتة للقروض أن اللجنة سوف تعقد لقاء قادماً مع وزارة الداخلية للاطلاع على وجهة نظر المسؤولين فيها في حل مشكلة القروض· حضر الاجتماع جابر الزعابي رئيس قسم اللجان بالأمانة العامة وآمنة الشهياري، وهدية بالشقيبة باحثتا اللجنة·