56 مليار دولار استثمارات إقليمية في صناديق التحوط خلال 2006

أكد خبراء عالميون ضرورة متابعة التطورات السياسية، وتغير التكتيكات في اللعبة ''الجيوسياسية'' بين الأقطاب الرئيسيين في العالم عند إعداد استراتيجيات وخطط صناديق الاستثمار، مشيرين إلى أن التطورات الجيوسياسية تترك أثراً مباشراً على أسواق المال العالمية· وقالت فيليبا مالمجرين رئيسة مجموعة ''كانونبيري'' للخدمات المالية خلال مؤتمر الاستثمارات البديلة الذي انطلقت أعماله أمس في دبي إن أسواق العالم سواء كانت أسواق العملات أو السندات أو الأسهم تأثرت في الآونة الأخيرة بتغير قواعد اللعبة بين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنه ولفترة طويلة من الزمن كانت الولايات المتحدة تستفيد بسيولة هائلة قادمة من الصين، وهذه السيولة في الأساس هي حصيلة مشتريات أميركية كثيفة من السلع الصينية، وقد كانت تدفقات السيولة الصينية الباحثة عن استثمارات في الولايات المتحدة عاملا مهما في زيادة قيمة الأصول الأميركية، لكن الصينيين بدأوا مؤخراً في تنويع استثماراتهم والحد من الاعتماد على الاستثمارات المقومة بالدولار، وعندها بدأت العملة الخضراء في الانخفاض· وأشارت مالمجرين، التي عملت في مجلس السياسة الاقتصادية، ومجموعة العمل حول الأسواق المالية قبل تحولها الى شركة كانونبيري، إلى أن حديث البعض عن ''ملل'' الأسواق من الأزمة الإيرانية مع الغرب، وقول بعضهم إن لا شيء سيحدث أمر خاطئ، حيث سيكون من الصعب السماح بسباق نووي في المنطقة يترك أثراً عليها، ولمن يتحدثون عن تحول هذا الملف إلى موضوع ملل لن يشهد تطوراً أقول إن الضربة الإسرائيلية لسوريا دليل على إمكانية حدوث أي تطور بصورة مفاجئة· وتناولت مالمجرين في محاضرتها باستفاضة مسألة سعي الصين إلى الاعتماد على الاستثمارات الخارجية لتأمين أمنها القومي، ومخاوف الولايات المتحدة في المقابل من تفاقم النفوذ الصيني مشيرة إلى سعي الصين إلى تغيير موازين القوى عبر التوسع الخارجي في مجالات متنوعة، ومنها للمفارقة مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية عبر استثمارات في أفريقيا وأميركا الجنوبية، علماً أنها تواجه صعوبة في الوفاء باحتياجاتها من المواد الغذائية لعدم توفر المياه اللازمة للزراعة بكميات كافية، واعتبرت مالمجرين أن الصين أصبحت عبر استثماراتها الخارجية وطلبها المتزايد تصدر ''التضخم'' للعالم مثلما تصدر سلعاً عدة· واستشهدت مالمجرين في إطار توضيحها لمسألة الصراع الأميركي الصيني بمسألة العجز الأميركي والحديث الدائم من جانب المسؤولين الصينيين حول إمكانية سد هذا العجز فوراً إذا ما سمحت لهم أميركا بشراء التقنية المتطورة، لكن هذا المسعى يقابل بالرفض التام، حتى أن بعض المشرعين الأميركيين اعتبروا الصفقة الصينية مع شركة بلاكستون قفزاً فوق الحظر· وحذرت مالمجرين في الوقت ذاته من مخاطر أزمة الغذاء في العديد من مناطق العالم وإمكانية نشوب اضطرابات اجتماعية بسببها معربة عن اعتقادها بأن من خرجوا في بورما حركتهم الارتفاعات السعرية أكثر مما حركتهم الديمقراطية· ودعت مالمجرين في الوقت ذاته مدراء صناديق الاستثمار إلى توخي الحذر عند اتخاذ القرارات الاستثمارية ومحاولة قراءة التطورات الجيوسياسية وكذلك التوقف عند مسألة ارتفاع التكاليف وانعكاساتها على هوامش ربحية الشركات، مشيرة في هذا الشأن إلى تجربة شركة بريتش بتروليوم التي لم تستفد من ارتفاع أسعار النفط في صورة هوامش ربح عالية كما يتصور البعض بسبب ارتفاع التكاليف، وموضحة أن هذا الأمر يمكن أن ينطبق أيضاً على شركات تنشط في مجالات أخرى مثل إنتاج المواد الغذائية والتصنيع بوجه عام· من جهة أخرى وصلت استثمارات المؤسسات والأفراد بمنطقة الشرق الأوسط في صناديق التحوط العالمية إلى 56 مليار دولار في العام 2006 بما نسبته 5% من إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة 1,3 تريليون دولار، ويشير الخبراء الى أن هناك اتجاهاً متزايداً من جانب المؤسسات الإقليمية للاستثمار في صناديق التحوط بعدما كانت نسبة الأموال المؤسساتية لا تتجاوز 10% من أموال المنطقة الموجهة لهذا القطاع، والباقي لمستثمرين أفراد غير أن النسبة تعادلت تقريباً بين الشريحتين في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع استثمارات حكومات المنطقة خاصة صناديق التقاعد ووزارات المالية وأجهزة الاستثمار المرتبطة بالحكومات نتيجة الطفرة الكبيرة في عوائد النفط· الإطار التنظيمي تشهد المنطقة توسعاً كبيراً في قطاع صناديق التحوط وفئات الاستثمار البديلة· وقد أرسى ''مركز دبي المالي العالمي'' البنية التحتية والإطار التنظيمي الكفيلين بتعزيز نمو صناديق التحوط في المنطقة، وفي مقدمة ذلك إقرار قانون الاستثمار المجمع· وفي الوقت الحاضر، يوفر المركز باقة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع، بما فيها استضافة الصناديق، وخدمات الأمانة، وإدارة الأصول، وخدمات الوساطة الشاملة، وتوزيع المخاطر· ويسعى مركز دبي المالي العالمي إلى توفير الظروف الملائمة لنمو وازدهار قطاع صناديق التحوط، بحيث تصبح دبي مركزاً إقليمياً لهذا القطاع''· رؤوس الأموال حقق قطاع صناديق التحوط نجاحاً غير عادي في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة مدفوعاً برؤوس الأموال الجديدة التي تتدفق إلى المنطقة والتطور السريع والمتلاحق الذي تحقق في بنى الخدمات المالية الإقليمي· وعلى صعيد مواز، أسهمت القوانين التنظيمية الجديدة إلى جانب بروز مؤسسات مثل مركز دبي المالي العالمي، في جذب عدد متزايد من الشركات العالمية لتأسيس عمليات إقليمية لها في منطقة الشرق الأوسط· ونتيجة لذلك، شهد قطاع صناديق التحوط توسعاً سريعاً وهو مستمر في جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات· وقد أدى هذا النمو المتلاحق إلى بروز فرص جديدة مصحوبة بتحديات جديدة·