هيئة الأوراق المالية والسلع تطرح مسودات ثلاثة أنظمة جديدة للنقاش

نظمت هيئة الاوراق المالية والسلع في ابوظبي امس حلقة نقاشية لمناقشة مشاريع قوانين وانظمة تعدها الهيئة حضرها ممثلون عن كل أطراف السوق المالي بالدولة· وقال سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في كلمته الافتتاحية للندوة إن هذا اللقاء يأتي جرياً على عادة الهيئة في التشاور مع كافة الشركاء في السوق المالي بالدولة فيما يخص الأنظمة والتشريعات التي تقوم الهيئة بإعدادها أو تحديثها، وذلك للاستفادة من مقترحاتها ووجهات نظرها وأخذها في الاعتبار عند إعداد المسودة النهائية لهذه الأنظمة، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى التباحث مع شركائها حول آفاق تطوير الأداء والارتقاء به إلى المستوى المطلوب، وذلك انطلاقاً من رسالة الهيئة ودورها في تطوير سوق رأس المال والحفاظ على نزاهته والحد من مخاطر السوق وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية لأجل حماية المستثمرين· تم خلال اللقاء طرح مجموعة من مسودات الأنظمة الجديدة التشريعية والمالية التي أعدتها شركة ''كليفور تشانسس'' البريطانية- وذلك بهدف مناقشتها مع المستشارين والخبراء الماليين وممثلي الأسواق المالية وشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة وشركات الخدمات والاستشارات المالية قبل إعداد صياغة نهائية لهذه الأنظمة· وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الأنظمة التي تتم مناقشتها تم إعدادها بحيث تكون متوافقة مع أفضل المعايير الدولية لاسيما التي تم وضعها من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ''الأياسكو''، مشيراً إلى أن العرض الذي تم طرحه خلال الحلقة النقاشية يتضمن ثلاثة أنظمة حيث يتعلق النظام الأول بشروط ترخيص العاملين في كل من مجال الوساطة (سواء للآخرين أو الوساطة لصالح محفظة مالية)، وصانع السوق، ومتعهدي التغطية، والحفظ الأمين، واستشارات الاستثمارات وإدارتها· أما النظام الثاني فيتناول تنظيم الأعمال المالية مثل عمليات التسويق والضوابط الخاصة بتسويق الأوراق المالية، والعلاقة مع العميل، وعمليات السوق، والوساطة المالية، والبيع على المكشوف، وحسابات العملاء، والعلاقة مع الهيئة· ويختص النظام الثالث بالمشتقات المالية حيث يتناول القواعد المنظمة لتداول المشتقات وتسوياتها الفعلية والنقدية· وقد قام كل من أنتوني هينزويرث وأندرو هندرسون بصفتهما خبراء في شركة ''كليفورد تشانس'' بتقديم عرض توضيحي للأنظمة المشار إليها، كما حضر الفعالية وشارك في المناقشات بعض الحضور والخبراء من كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبعض الشركات المساهمة العامة والبنوك العاملة بالدولة وشركات أبحاث واستشارات وخدمات مالية وقانونية من بينها إرنست أند يونج ومورجان ستانلي وجولد مان ساكس وفينسون وإلكينز وستاندرد شتارتر وإتش إس بي سي بالإضافة إلى عدد من مديري المحافظ والمحللين الماليين ومديري شركات الوساطة العاملة بالسوق المالي بالدولة· وقال عدد من الحضور إن مثل هذه الاجتماعات تساهم في تقديم نظرة شاملة للسوق وتصب في مصلحته ومصلحة المستثمرين كونهم يناقشون اهتماماتهم وملاحظاتهم مع الهيئة التي تصدر الأنظمة· وكانت جلسة الامس قد تطرقت الى اجراء اعادة هيكلة للقانون الاساسي للهيئة ليشمل مجموعة من الانشطة لتنظيم الأنشطة· وتطرق عدد من الحضور في مداخلاتهم الى قضية حصول شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك على ترخيص من الهيئة في الوقت الذي لدى البنك ترخيص من المصرف المركزي، ودعا البعض الى ضرورة تنظيم نشرات الاكتتاب ومسألة توحيد التنسيق ما بين الهيئة والأسواق المالية في الدولة·