قال صحفيون ومتحدث باسم منظمة حقوقية صومالية ان رئيس بلدية مقديشو حظر على وسائل الاعلام الصومالية نشر مقابلات مع الخصوم أو تقارير عن العمليات العسكرية أو نزوح لاجئين من المدينة· وتفرض الاجراءات التي أعلنها رئيس البلدية محمد ديري مزيدا من الضغوط على الصحفيين الذين عانوا من سلسلة اغتيالات ومواجهات واعتقالات وتهديدات من الجانبين· ولقي سبعة صحفيين حتفهم هذا العام معظمهم ضربوا بالرصاص في أعمال قتل مستهدفة لم يتم التحقيق فيها حتى الان· وقال رؤساء المؤسسات الاعلامية الذين استدعاهم ديري انه يمكنهم العمل فقط اذا تجنبوا تغطية أخبار النازحين من مقديشو الذين تقدر الامم المتحدة عددهم بنحو 600 الف هذا العام وهو أكثر من نصف عدد سكان المدينة· وقالوا انه تم ابلاغهم بأنه لن يسمح بنشر المقابلات مع المسلحين أو الشخصيات البارزة المناهضة للحكومة مثل الاسلاميين الذين يقيمون في المنفى في اريتريا أو بنشر تقارير العمليات العسكرية الحكومية ضد المتمردين· وقال القائم بعمل مدير اذاعة شابيلي التي اغلقتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي وهي المرة الثامنة التي تتوقف فيها عن البث هذا العام ''رئيس البلدية قال اننا سنعمل بموجب هذه الشروط''· وتتهم الحكومة الصحفيين الصوماليين باذكاء نيران التمرد من خلال منح زعمائه وقتا لبث ارائهم والمبالغة في هجماتهم· وتحدث ديري مرة اخرى الى الصحفيين أمس لبحث وضع محطات الاذاعة المغلقة· وقال الصحفي اسماعيل علي ''التقينا مع رئيس البلدية مرة اخرى وقدم لنا نفس الشروط التي طلب منا الموافقة عليها''· وأضاف ''أبلغناه بأننا سنفكر بشأنها·''
وقالت الشبكة الصومالية للمدافعين عن حقوق الانسان وهي منظمة غير حكومية محلية ان تعليمات وسائل الاعلام الجديدة ''القمعية'' و''غير المتسامحة'' تتعارض مع القوانين التي شكلت الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بموجبها في عام ·2005 وقالت الشبكة في بيان ان الصحفيين الصوماليين تعرضوا لنصيبهم المرير من انتهاكات حقوق الانسان في بلدهم من خلال التعرض للاعتقالات والاغتيالات والتهديدات التي اجبرت عددا كبيرا من الصحفيين على الفرار الى نيروبي· واضافت ان أي محاولة لاسكات وسائل الاعلام انما تغامر بحرمان الرأي العام من حقوقه في الحصول على المعلومات التي نص عليها الميثاق الاتحادي الانتقالي والمواثيق الدولية التي وقع الصومال عليها·
عدد اليوم
