رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أمس رفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ونائب شبرا وأحمد شوبير وكيل لجنة الشباب بالبرلمان والنائب محمود أباظة رئيس حزب ''الوفد''· وأكدت الدكتورة امال عثمان رئيسة اللجنة ان الدعاوى الثلاث المرفوعة ضد النواب غير مقبولة شكلا لمخالفة المدعين القواعد الدستورية واللائحة البرلمانية في رفعها· وكشف ملف الدعوى المرفوعة ضد غالي اتهام محام له بحرمانه من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف في هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة المالية وحرمانه من الاستفادة من المعاش المبكر· كما اتهم أحد المواطنين أحمد شوبير بالهجوم عليه في مقال في صحيفة ''الفجر'' المستقلة· وكشفت الدعوى ضد رئيس حزب ''الوفد'' قيام محام بأسيوط برفع دعوى ضد أباظة بصفته رئيس مجلس ادارة صحيفة ''الوفد'' بتهمة نشر خبر يحمل سبا وقذفا ضد المحامي، وصدر حكم غيابي بحبس اباظة شهرا، ورفض البرلمان تنفيذ الحكم باعتباره باطلا لمخالفته الاجراءات الدستورية ولجأ المحامي الى البرلمان طالبا رفع الحصانة· وأكدت اللجة انها لن تقبل الطلب بعد صدور الحكم الغيابي لأن الحكم منعدم·
عدد اليوم
