حكمت محكمة التمييز بمحاكم دبي صباح أمس برفض ونقض حكم محكمة الاستئناف التي أيدت حكما ابتدائيا بإلزام إحدى شركات التأمين بسداد مبلغ 59 مليونا و678 ألفا و823 درهما لملاك أحد المصانع الكبيرة في دبي بعدما شب حريق هائل بالمصنع في 9 أغسطس من العام 2003 وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة قضائية مغايرة·
وتتلخص تفاصيل الدعوى إلى بداية شهر أغسطس من العام 2003 حيث تعرض المصنع الكائن بمنطقة جبل علي الصناعية للحريق والذي يعمل في نشاط صناعة أدوات الربط ولوازمها وتستخدم فيه مواد كيماوية قابلة للاشتعال حيث شب الحريق بسبب خلل بإحدى الدوائر الكهربائية لماكينة تجميع المسامير نتيجة ارتفاع درجة حرارة توصيلاتها والتهم الحريق المصنع بالكامل·
عقب ذلك طالب أصحاب المصنع بقيمة التأمين والتي قدرها بقيمة 81 مليونا و490 ألفا و358 درهما وكانت محكمة دبي الابتدائية قد أصدرت حكما خلال شهر مارس من العام 2005 بتقدير قيمة التعويض بمبلغ59 مليونا و678 ألفا و823 درهما بناء على تقرير الخبير إلا أن شركة التأمين اعترضت على الحكم واستأنفت الحكم حيث دفع محاميها سمير جعفر بعدم قبول الدعوى لعدم مسؤولية شركة التأمين بالتغطية التأمينية لمخالفة الشركة الشاكية لشروط الوثيقة كما أرفق تقارير استشاريين إلا أن محكمة الاستئناف بدبي أصدرت حكمها في يونيو 2005 بتأييد الحكم الابتدائي فما كان من شركة التأمين إلا أن طعنت في الحكم لدى محكمة التمييز التي حكمت بنقض الحكم وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد غير أن محكمة الاستئناف قضت للمرة الثانية بتأييد الحكم الابتدائي فطعنت شركة التأمين بالتمييز التي قضت بنقض الحكم وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد حيث أيدت الاستئناف الحكم الابتدائي للمرة الثانية عندها تقدمت شركة التأمين بطعنها في الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت أمس بنقض الحكم وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها للمرة الثالثة بهيئة قضائية مغايرة·
عدد اليوم
