قررت وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء جهازين للرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، بهدف إظهار الشفافية والإفصاح عن الإجراءات المالية وضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في قانوني التعاونيات والنفع العام، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعيين الكادر الوظيفي المطلوب للالتحاق بالجهازين خلال شهر يناير المقبل، موضحة أن هذا الكادر ستكون له صفة الضبطية القضائية·
صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة ناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الجهازين الرقابيين سيدخلان حيز العمل مطلع العام المقبل، حيث خصصت وزارة المالية الأموال اللازمة لتحقيق ذلك وستضاف في ميزانية ''الشؤون'' لعام ،2008 موضحاً أن ''المالية'' وفَرت الدرجات الوظيفية المطلوبة لتعيين المفتشين وغيرها من الوظائف المتعلقة بجهازي الرقابة، منوهاً بأن وزارة الشؤون بدأت في إعداد دراسة تنفذها إدارة الجمعيات التعاونية للوقوف على عدد الجمعيات التعاونية وحجم التعاملات المالية فيها، لتحديد العدد اللازم من المفتشين المطلوبين·
وأوضح الحاي أن الوزارة فضلت إنشاء جهازين للرقابة على الجمعيات التعاونية والنفع العام لاختلاف طبيعة عمل وأهداف كل نوع منهما، فالتعاونيات غرضها تحقيق الأرباح، أما ''النفع العام'' فتعمل على القيام بمهام وأنشطة تطوعية تأخذ الصبغة الاجتماعية والمهنية، وهو ما استلزم الفصل·
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت التصور الخاص بدور وممارسات الجهازين، حيث سيضع كل منها برنامج تفتيش سنوي لينفذ على كافة الجمعيات بالدولة، منوها بأن مهام الجهاز الرقابي تشمل إعداد تقارير يتم عرضها على وزيرة الشؤون الاجتماعية وعلى مجلس إدارة الجمعية وأيضاً يعرض على الجمعية العمومية لتلك الجمعيات·
وقال وكيل الوزارة المساعد: يوجد في الوقت الحالي انفصال بين واقع الجمعيات ودور الوزارة والسبب في ذلك رقابة ناقصة التي تحدث الآن، لافتا إلى أن الوزارة حتى تراقب بشكل كامل وصحيح، لابد من النزول للميدان للتأكد من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من الجمعيات للوزارة، حيث يقصر الإجراء الحالي على تسلم الـــوزارة للمستندات من قبل الجمعيات، وهذا يحول دون معرفة التفاصيل الموجودة في واقع الجمعية·
وذكرالحاي أن الجمعيات العمومية تأخذ قرارات يجب أن يلتزم بها مجلس الإدارة، ولكن لا توجد حتى الآن جهة تتحقق من قيام المجلس بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن المفتشين سيتولون ضبط المخالفات والجرائم مثل الاختلاس والمضاربة بأموال الجمعيات في البورصة وقيام مجلس الإدارة بالبيع والشراء لحساب نفسه، بالإضافة إلى دخول أعضاء مجلس الإدارة في مناقصات للجمعية من الباطن·
وشدد على ضرورة أن تمتد رقابة الدولة للجمعيات للتأكد من سير الجمعيات وفق السياسة التي وضعتها الدولة لتلك الجمعيات وفق القانون، لافتا إلى أن الوزارة ستركز في البداية على الجهاز الرقابي للجمعيات التعاونية، معللاً ذلك بالأهمية القصوى لدور هذه الجمعيات في ضبط الأسعار والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار·
وأكد الحاي أن التعاونيات لم توجد إلا لتحقيق سوق مواز للأسواق التجارية لكي تخدم فئة من المجتمع لا تستطيع بدخلها المحدود أن تحصل على السلع المرتفعة الثمن، بالإضافة إلى أن تلك الجمعيات وجدت لتوفير بدائل وسلع أخرى تكون في متناول تلك الفئات، وهذا الأمر لم يحصل بالطريقة المطلوبة وبالتالي كان لابد من التحرك من خلال الرقابة·
نظام الحوكمة
وكشف أن الوزارة ستطبق نظام الحوكمة للجمعيات التعاونية الذي يشتمل على مجموعة ضوابط ومعايير لتحقيق الانضباط المؤسسي في إدارة الجمعيات التعاونية وفق معايير وأساليب عالمية من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية للجمعية مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، بما يؤدي إلى تحقيق الشفافية الكاملة في ممارسات الجمعية وأعمالها·
تدقيق داخلي وخارجي
أكد الحاي أنه سيتم إجراء نوعين من التدقيق ''الداخلي والخارجي'' على التعاونيات خاصة فيما يتعلق بمراجعة ميزانيات الجمعيات للتأكد من أن مصروفات وإيرادات التعاونيات تمت على الوجه المحاسبي السليم وكذلك التدقيق على كافة العمليات التجارية الخاصة بالبيع والشراء والمناقصات للتأكد من سيرها وفق أفضل المعايير بالإضافة إلى التأكد من قيام مجلس الإدارة بإدارة الجمعية بما يحقق مصالح المساهمين·
عدد اليوم
