تشريعية الوطني توصي بقبول مشروع قانون إلغاء معهد التنمية الإدارية

أوصت لجنة الشؤون التشريعة والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي بقبول مشروع قانون اتحادي تقدمت به الحكومة يقضي بإلغاء معهد التنمية الإدارية والذي سيعرض في جلسة المجلس الثلاثاء المقبل· ويتضمن مشروع القانون المقترح ثلاث مواد الأولى تتعلق بإلغاء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته· أما المادة الثانية فتتعلق بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية إصدار القرارات اللازمة بشأن تسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء قانون إنشاء المعهد· واختصت المادة الثالثة من مشروع القانون بالنشر وتاريخ العمل به والذي تم تحديده اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية· وبررت الحكومة إلغاء معهد التنمية الإدارية بعدم قدرته خلال الفترة الماضية على تلبية الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي مقدمتها دعم التنمية الإدارية، وتطور أجهزة الدولة، والمساهمة في نشر المعرفة الإدارية· وحسب مذكرة إيضاحية رفعتها الحكومة إلى المجلس الوطني بشأن مشروع قانون إلغاء المعهد، فإن مجلس الوزراء ''ارتأى إلغاء المعهد، ووجّه بالاستفادة من خدمات المعاهد المتميزة في بعض الإمارات المحلية''· وفصلت الحكومة في المذكرة التي حصلت (الاتحاد) على نسخة منها أسباب إعداد مشروع القانون المعروض الخاص بإلغاء معهد التنمية الإدارية· وقالت: إن ''الإلغاء'' سيتيح المجال أمام الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى لتصميم برامجها التدريبية بما يتناسب واحتياجاتها الفعلية دون أن تكون مقيدة بالبرامج التي يوفرها المعهد فقط· وأكّدت أهمية إعطاء مرونة للوزارات والجهات الاتحادية لاختيار المؤسسات التدريبية المتميزة التي تلبي احتياجاتها بما في ذلك الاستفادة من خدمات المعاهد المتميزة المتوافرة في بعض الإمارات المحلية· وقالت الحكومة: ''إن مركزية التدريب تتعارض مع التوجيهات الحالية القائمة على لا مركزية العمل الإداري، وحرية جهة الإدارة في تطوير أدائها وفقاً لاحتياجاتها''· وأقرت بأن ''المخرجات التدريبية لمعهد التنمية الإدارية لم تكن بالمستوى المطلوب ولا تلبي الاحتياجات المستهدفة من قبل الجهات الاتحادية''· وأشارت إلى عدم قيام المعهد بكثير من المهام المنوطة به بموجب قانون إنشائه سواء في مجال التدريب أو الاستشارات أو البحوث أو نشر المعرفة الإدارية· من جهتها، أفادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقرير رفعته إلى المجلس بأنها أجرت بحثاً قانونياً على مشروع القانون لجهة الهدف منه وتاريخ نفاذ أحكامه ومدى تحقيق ذلك للمصلحة العامة من عدمه· وأشارت إلى أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو إلغاء أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته· وبينت اللجنة أنه سوف يترتب على إلغاء أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 إلغاء معهد التنمية الإدارية، وتصفية أمواله، وتوزيع العاملين فيه على الوزارات والهيئات العامة في الدولة طبقاً لما هو مقرر في القواعد العامة من أن إلغاء أحد المرافق العامة لا يترتب عليه إنهاء خدمة العاملين فيه· وأشارت إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون أعطت لمجلس الوزراء صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء المعهد، ويُقصد بتلك الأوضاع أموال المعهد والعاملون فيه· وبينت اللجنة التشريعية أن القواعد العامة في القانون الإداري تقضي بأن إنشاء المرافق العامة وإلغائها وتعديلها من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها الأمينة على المصلحة العامة وتسيير المرافق العامة بالطريقة التي تحقق تلك المصلحة· وأكدت أنه ''قد يكون من المناسب الحرص على تسوية أوضاع العاملين في المعهد بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة من ناحية ومصالحهم الشخصية من ناحية أخرى مع الاستفادة من خدمات المتميزين منهم في مواقع أخرى''· وكان قانون إنشاء المعهد الذي صدر قبل 27 عاماً حدد الأهداف المطلوبة من المعهد والتي من أهمها دعم التنمية الإدارية في الدولة عن طريق رفع كفاءة الموظفين بماء يكفل أداء الأعمال المنوطة بهم، تطوير أجهزة التنظيم الإداري ونظمه وإجراءاته، ودراسة المشكلات الإدارية واقتراح الحلول المناسبة لها· نشر المعرفة الإدارية وتبادلها داخل الدولة وخارجها· كما حدد القانون المطلوب إلغاؤه صلاحيات المعهد في سبيل تحقيق أغراضه ففي مجال التدريب أعطي صلاحيات تقديم برامج إعدادية للمواطنين الذين لم يلتحقوا بالخدمة الحكومية من قبل بهدف إعدادهم للعمل الإداري، ويمكن قبول موظفي القطاع الخاص من المواطنين لمثل هذه البرامج، وتقديم برامج تدريبية للموظفين على رأس العمل، وعقد ندوات لكبار موظفي الدولة والقطاع الخاص، وكذلك إيفاد بعثات تعليمية وتدريبية في مجال الإدارة والتنظيم بهدف الاستفادة من الموفدين في القيام بالتدريب بالمعهد أو في العمل في الأجهزة الحكومية الأخرى· أما في مجال الاستشارات والبحوث فقد أعطي المعهد صلاحيات تقديم استشارات للأجهزة الحكومية بناءً على طلبها، والاشتراك في الدراسات الخاصة بإعادة تنظيم الأجهزة وتبسيط إجراءات العمل بها، والقيام بإعداد البحوث الإدارية والإشراف عليها، والتعاون مع المسؤولين في الأجهزة الحكومية والجامعة ومؤسسات البحوث الأخرى في القيام بأبحاث إدارية عن المشكلات الإدارية في الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها، تقديم منح وجوائز لتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية عن المشكلات الإدارية في الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها· وكذلك أعطي المعهد في مجال نشر المعرفة الإدارية صلاحية إنشاء مكتبة متخصصة في العلوم الإدارية، وإنشاء مركز للوثائق الإدارية الحكومية لجمعها وحفظها وتصنيفها وتقديمها للباحثين، ونشر البحوث الإدارية وتوزيعها في الداخل وفي الخارج، وتوثيق الروابط مع الأجهزة المماثلة في الخارج وتبادل المعلومات الإدارية معها·