سامي عبدالرؤوف (دبي)
تعتزم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشكيل لجنة مختصة لإعادة تقييم ودراسة نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين في غير دولهم في إحدى دول الخليج الأخرى.
وتهدف اللجنة إلى الخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير النظام وتفادي الصعوبات والتحديات الناجمة عن التطبيق على مدار السنوات العشر الماضية، هي عمر تطبيق النظام.
وكشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن أن اللجنة المنشودة ستضم ممثلاً عن كل دولة في مجلس التعاون الخليجي، وتتولى مهام وضع آلية تطوير نظام مد الحماية التأمينية وتقديم حلول لصعوبات التطبيق، خاصة صعوبات تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم، والمبالغ غير المعرفة، حيث يودع بعض أصحاب العمل والشركات مبالغ الاشتراكات للعاملين لديهم، ولكن دون تحديد الموظفين الذين دفعت لهم هذه المبالغ.
وأشارت «الهيئة»، إلى أن الإمارات نجحت في خفض المبالغ غير المعرفة من قبل أصحاب العمل والشركات، إلى 2% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري، بعد أن بلغت 4% نهاية الربع الأخير من العام الماضي، وكانت نسبة المبالغ غير المعرفة مع بداية تطبيق نظام مد الحماية التأمينية قبل سنوات 57%.
وتستضيف الإمارات، حالياً، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدى يومين، في دبي، بحضور ممثلي أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج.
واطلع ممثلو أجهزة التقاعد على جدول الأعمال، حيث بدؤوا بمناقشة محضر الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في مجلس التعاون الذي عقد في الرياض في نوفمبر 2016، ومراجعة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، إضافة لاستعراض آخر تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية «المؤشرات الإحصائية»، وبحث آليات تطوير تطبيقات النظام.
واستعرض المشاركون آخر الإحصاءات الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة مقر العمل، وفق التنسيق المباشر مع الأجهزة المختصة، وناقشوا التقرير المتعلق بتحصيل الاشتراكات وتعريف المبالغ بشكل كامل وفوري، والمقدم من ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين.
كما استعرض الاجتماع إمكانية استخدام برنامج تحويل الأموال UAEFTS المستخدم حالياً من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات في تسديد الاشتراكات، واطلعوا على قرار تفعيل الإجراءات القانونية باستخدام أدوات الإلزام على السداد، وخطة إعداد وتأهيل المدرب الوطني وتصميم الحقائب التدريبية، ونتائج اللقاءات التعريفية لمواطني دول مجلس التعاون.
وينص نظام مد الحماية التأمينية على التزام كل دولة من دول المجلس، مد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في إحدى دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص.
وأقيم مساء أمس، على هامش الاجتماع، لقاء تعريفي لأصحاب الأعمال والمواطنين الخليجيين العاملين في فندق حياة ريجنسي/ دبي كريك هايتس، حيث التقى ممثلو أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون مع أصحاب العمل، وكذلك مع مواطنيهم العاملين في الدولة.
وقالت حنان السهلاوي، رئيس فريق العمل الممثل لدولة الإمارات في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، في تصريح لـ «الاتحاد»: «بعد 10 سنوات من إقرار وتطبيق نظم مد الحماية التأمينية هناك تحديات تواجه النظام منها ما يرتبط بصاحب العمل، وأخرى ترتبط بالمؤمن عليه، وثالثة تتعلق بفنيات تربط بالنظام».
عدد اليوم
