19 ألفاً و 694 جريمة في الشارقة خلال 2007 بزيادة 27,9%

أرجع العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة زيادة نسبة بعض الجرائم في الشارقة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2006 مثل الجرائم الواقعة على الأموال والواقعة على الأشخاص إلى زيادة عدد السكان في إمارة الشارقة بشكل ملحوظ وتوسعها العمراني، وكون الإمارة همزة وصل ونقطة عبور بين إمارات الدولة الشمالية والشرقية· وأشار الهديدي إلى أن 2007 تميز بانخفاض قضايا المخدرات والهجرة والإقامة في الدولة بصفة غير مشروعة، كما تميز بانخفاض جرائم الأحداث وانحصارها في بعض الجرائم المتعلقة بالسرقات البسيطة والمشاجرات في الأماكن السكنية· وأوضح التقرير السنوي لشرطة الشارقة ''التقرير الجنائي'' زيادة إجمالي عدد الجرائم المرتكبة في الإمارة في عام 2007 مقارنة بالعام 2006 بمقدار 4963 جريمة، حيث كانت في عام 2006 14 ألفا و 580 جريمة، وازدادت في عام 2007 إلى 19 ألفا و 543 جريمة· وسجل ايضا زيادة في عدد مرتكبي الجريمة في عام 2007 19694 شخصا مقارنة بعام 2006 الذي سجل 15399 شخصا بزيادة 4295 شخصا· ووقعت بإمارة الشارقة عام 1007 (19543) جريمة، منها 18012 جريمة وقعت في مدينة الشارقة، و975 في مدن المنطقة الشرقية خورفكان وكلباء ودبا الحصن، و556 جريمة في المنطقة الوسطى· واعتبر مواطنون ومقيمون في الدولة أن الجريمة في الإمارات تعتبر فردية وليست منظمة مؤكدين على أن الإمارات تعتبر من أكثر الدول أمنا واستقرارا، لكنهم طالبوا بإيجاد حلول جذرية للحد من تكرار مثل هذه الجرائم التي يذهب ضحيتها أبرياء وأكدوا على ضرورة التشديد في قوانين الايتقدام خصوصا بالنسبة لتأسيرات الزيارة التي تضاعفت وبشكل كبير خلال الآونة الأخيرة· وعزا الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة أسباب انتشار الجريمة في الدولة إلى التطور الذي شهدته الإمارات في مجال التحضر والتصنيع والاتصالات، ما ساهم في إحداث تحولات اجتماعية في كافة نواحي الحياة، خصوصا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن التأثيرات العالمية وانعكاساتها على هذين النسيجين، مما أدى إلى تطور ظاهرة الجريمة التي تزايدت معدلاتها في السنوات الأخيرة كنتيجة حتمية لهذه التحولات بالإضافة إلى الزيادة السكانية في الدولة، مؤكداً أن الجريمة مازالت تصنف في الحدود الطبيعية رغم تنامي الظاهرة· جرائم المال واحتلت الجرائم الواقعة على المال المرتبة الأولى من مجموع الجرائم بـ14013 جريمة أي بنسبة 71,7 % تليها الجرائم الواقعة على الأشخاص بـ 2928 جريمة أي بنسبة 15 %، ثم تليها الجرائم المتعلقة بالمشروبات الكحولية بـ(1084 جريمة أي بنسبة 5,5 %، وتليها جريمة مخالفة قوانين الهجرة والإقامة في الدولة بصفة غير شرعية بـ 483 حالة، أي بنسبة 2,5 %· وجاءت بعد ذلك الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والماسة بالأسرة، والمخلة بسير العدالة والمخدرات بأعداد مختلفة ونسب متفاوتة· وأعرب المقدم عمر السويدي رئيس مركز التأهيل الخاص لعلاج مدمني المخدرات في الشارقة عن قلقه الشديد جراء قضايا المخدرات، واصفا اياها بالجرائم الجماعية ''المافيا''، وقال إن هذا التطور السلبي في قضية المخدرات لا يخدم ''الوطن''، محذرا من مغبة الانجراف إلى دوامة العنف والجريمة نظراً لتعدد الجنسيات والأعراق والاثنيات التي تحتضنها الدولة· وثمن المقدم الدور الكبير الذي تقوم به ''الشرطة'' من خلال دقة التحريات وإلقاء القبض على الجناة قبل فرارهم بفعلتهم وضياع حق المجني عليهم والمتضررين· الجنسيات واحتل مواطنو الدولة المركز الثاني من مجموع الأشخاص مرتكبي الجرائم بـ 2821 مواطناً بعد رعايا الجالية الهندية الذين احتلوا المركز الأول بـ ،4205 ليأتي بعد ذلك رعايا الجالية الباكستانية بـ 2713 ثم رعايا الجالية المصرية المقيمين بـ 1329 بالدولة· وشكلت رعايا الدول الآسيوية أعلى نسبة بـ،10045 أي 51 % ثم أبناء الجالية العربية المقيمة بالدولة بـ ،5417 أي ،27,5 يأتي بعدها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 3178 بنسبة 16 % وتأتي بعد ذلك رعايا الدول الأفريقية والأوروبية والأميركية، ومن لا يحملون أوراقاً ثبوتية بأعداد أقل وبنسب متفاوتة· واقع الجريمة وبحسب الدكتورعارف النورياني نائب مدير مستشفى القاسمي في الشارقة: فإن واقع الجريمة تحول من الحوادث الفردية الصغيرة إلى الجماعية مرجعا هذا إلى مساوئ الانفتاح، اذ إن بعض الوافدين يأتون إلى الوطن وهم يخبئون في حقائبهم ونفوسهم نوايا خبيثة بغية نشر الفساد في الدولة من أجل الاستفادة المادية بطرق غير مشروعة· وقال إن نظرية الجريمة بدأت تتضح في الإمارة وتزداد نظراً لجلب عمالة مغرقة بالجهل بصورة مُبالغ فيها تحمل معها الموت والخراب، موضحاً أن شركات المقاولات لها دور كبير في جلب آلاف العمال وإطلاقهم في الشوارع والأزقة وفي البيوت الشعبية وفي المحال وفي كل مكان· قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة مطالباً بضرورة توعيتهم من خلال بث رسائل إعلامية بلغاتهم، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد التحريات والشرطة لتتناسب مع الازدياد المضطرد لهؤلاء، وضبط عمليات الدخول والخروج إلى الدولة خاصة عن طريق ''تأشيرة الزيارة''· ضحايا الجريمة احتل مواطنو الدولة المركز الأول بـ 2117 ضحية، بنسبة12% من مجموع 16537 ضحية، وكان أبناء الجالية العربية أكبر ضحايا الجريمة بـ 3984 ضحية بنسبة 24 %، ثم رعايا الدول الآسيوية 3543 بنسبة 21,4 % ثم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم مواطنو دولة الإمارات (2260) ضحية بنسبة 13,6 % ليأتي بعد ذلك الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية 149 ضحية بنسبة 0,9 % ثم رعايا الدول الأوروبية 96 بنسبة 0,6 ثم رعايا الدول الأفريقية والأميركية بنسب مختلفة أقل من سابقاتها· الموقوفون المحكوم عليهم والموقوفون والمبعدون، بلغ إجمالي عدد النزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية بالشارقة في الفترة الممتدة من أول يناير 2007 وحتى أول يناير 2008 1619 نزيلاً· وأكدت فوزية غريب مدير منطقة الشارقة التعليمية أن الإمارات تعد من أكثر الدول أمناً للمواطنين والمقيمين، كما ان الأجهزة الأمنية من أكفأ الأجهزة على مستوى العالم من حيث الكشف عن الجرائم ومرتكبيها في أقصر وقت ممكن· وقالت إنه لا يوجد مجتمع خال من الجرائم، معتبرة الحوادث التي تصدر من البعض لا تتعدى كونها سلوكيات فردية، فضلاً عن أن الأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ممارسة أعمال من شأنها الإخلال بالأمن وتقف لمرتكبيها بالمرصاد· وعزت أسباب الجرائم إلى تقدم الدولة وتطورها الاقتصادي والعمراني ونموها الكبير الذي جعلها بلدا مفتوحا لجميع الجنسيات، فضلاً عن ''القوانين'' التي سهلت دخول الوافدين وساهمت بفتح الباب على مصراعيه لتدفق الآلاف من العناصر الجيدة والسيئة أيضا· وانتقدت غريبُ الإعلامَ الذي يغيب أحداث الجرائم ويحاول تجميل الصورة، ودعت إلى أهمية تعديل قوانين الدخول للحد من التوافد الكبير وزيادة عناصر الشرطة والعمل على مواكبة الأجهزة الأمنية بأحدث المستجدات·