وزير التجارة المصري يؤكد تزايد الاستثمارات الإماراتية

توقع معالي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية أن تشهد الاستثمارات الاماراتية في مصر نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن هذه الزيادة هي ثمرة طبيعية للعلاقات المتميزة جدا بين القيادتين والشعبين الإماراتي والمصري· ونفى رشيد مواجهة شركة ''إعمار'' العقارية لمشاكل تعوق عمل مشروعاتها بمصر، مشيراً إلى أن المسائل الإجرائية التي تواجهها الشركة فيما يتعلق بتراخيص الأراضي عادية· وذكر معاليه أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمضاعفة حجم الاستثمارات الإماراتية فيها مشيرا إلى ان مصر تعمل على ازالة كافة العقبات التي يواجهها المستثمرون الإماراتيون وغيرهم من المستثمرين العرب والأجانب، منوهاً بشكل خاص بالاستثمار الكبير الذي ضخته شركة ''اتصالات'' في قطاع الاتصالات والمعلومات المصري، معتبراً إياه نموذجاً على التعاون الاستثماري بين البلدين· نوه معاليه في مؤتمر صحفي عقده مساء أول أمس في قصر الإمارات بمناسبة زيارته للبلاد بارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر من 223,5 مليون دولار عام 2004 إلى 535,5 مليون دولار العام الماضي· وقال: ''نتوقع زيادة مستمرة وكبيرة في التبادل التجاري بيننا ولمسنا إقبالا كبيرا خلال الزيارة من المستثمرين الإماراتيين للإستثمار في مصر خاصة أن الاستثمارات الإماراتية الحالية في عدد من القطاعات في مصر أبرزها البنوك والعقارات والاتصالات تحقق أرباحا كبيرة وتشهد توسعات كبيرة بفضل مناخ الاستثمار الجديد في مصر''· وشدد معاليه على أن النشاط الاستثماري في مصر اكتسب دفعة قوية منذ عام 2004 بعد أن وضعت الحكومة المصرية ملف الاستثمار ضمن أولوياتها، وقال معاليه: ''لا ننكر وجود معوقات كثيرة سابقا لكن يوجد لدينا الآن تطور كبير جدا في جذب الاستثمارات، فلا يستغرق تسجيل الشركات الجديدة حالياً سوى 3 أيام، كما تم تخفيض متوسط التعريفة الجمركية وتخفيض معدل الضريبة على الدخل إلى 20% كحد أقصي وعقد العديد من اتفاقيات التجارة الحرة كأداة للاندماج في السوق العالمية وتطوير البيئة التشريعية بإصدار قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فضلا عن إنشاء جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك''· وأجاب معاليه عن سؤال لـ''الاتحاد'' حول ضعف تواجد صادرات السلع الاستهلاكية المصرية في أسواق الإمارات خاصة الفواكه والخضراوات والمنسوجات مؤكدا على أن التبادل التجاري بين البلدين في تزايد، وأن الصادرات المصرية بشكل عام زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 25% وقفزت إلى 12 مليار دولار العام الماضي وهي قابلة للزيادة خلال الأعوام المقبلة· وردا عن سؤال لمعاليه من ''الاتحاد'' حول تأثير وقف تصدير التجار المصريين للأرز المصري خارج البلاد وندرة تواجده في السوق الإماراتي شدد معاليه على أنه لا توجد مشكلة حقيقية في تصدير الأرز المصري مشيرا إلى وجود فائض كبير من الأرز عن الاستهلاك المصري يتم تصديره إلى الخارج، ونوه إلى أن الحكومة المصرية أصدرت رسم صادر بقيمة 200 جنيه عن كل طن وبعض التجار يتحفظون على ذلك، وأسعار الأرز ترتفع عالميا بسبب الإقبال عليه، وتتزايد حاليا ظاهرة تبديل السلع عالميا الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأسعار كما في الدقيق بنسبة 100%· وأكد معاليه على تأثر الاقتصاد المصري سلبيا بانخفاض سعر صرف الدولار مشيرا إلا أن الدولار انخفض في مصر أخيرا بنسبة 5% وأدى ذلك إلى آثار سلبية على الصادرات المصرية خاصة مع ارتفاع سعر اليورو والتي تستورد به مصر 40% من وارادتها، كما أثر انخفاض الدولار سلبيا على قطاع السياحة، ونواجه تحديات كبيرة خاصة أن انخفاض الدولار في مصر أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 20% كما ارتفع سعر الطاقة عالميا وكل هذا يزيد من كلفة الإنتاج ويجعل التنافس على السلع أكثر· وأشارمعاليه إلى تضاعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية منذ عام 2005 بعد توقيع اتفاقية التجارة العربية بنحو 20 ضعفا حيث ارتفعت نسبتها من 8% من إجمالي التجارة العربية إلى 12%، وقال معاليه: غالبية الدول العربية انضمت للاتفاقية لكن بعض الدول تراجعت عنها خوفا على اقتصادها وحماية منتجاتها المحلية·