15 فبراير 2012
محمود خليل (دبي) - قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة وثقت في الآونة الأخيرة 117 منهجية عمل لشرطة دبي مختصة في تطوير الأداء المؤسسي وخدمة المتعاملين، كحقوق ملكية فكرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس بدبي عقب توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين وزارة الاقتصاد والقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي واللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
وقال ضاحي خلفان إنه بموجب مبادرة الوزارة، فإن شرطة دبي تعتبر الجهاز الشرطي الأول من نوعه في المنطقة الذي يمتلك حقوق ملكية فكرية لمنهجيات عمله.
واعتبر المنصوري حصول شرطة دبي على حقوق الملكية الفكرية بمنهجيات العمل “أمراً ايجابياً ومشجعاً للآخرين للتقدم بأفكار وتسجيلها كحقوق ملكية فكرية”، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات ببناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقال المنصـوري إن الوزارة حريصة على نشر الوعي حـول مفـاهـيم اقتصـاد المعرفـة في مختلف القطاعـات الاقتصادية والحكومية في الدولة، مبينـاً أن اقتصاد المعرفـة هو هدف استراتيجي للحكومة تحرص وزارة الاقتصاد على تطويره من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية بهدف دعم التنمية الاقتصادية، والتركيز على إدخال التكنولوجيا إلى مختلف القطاعات الصناعيـة والاقتصادية، إلى جانب تشجيع الابتكار والاختراع المدعم بالتكنولوجيا الحديثة المبتكرة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن المذكرة الموقعة مع شرطة دبي تهدف الى التعاون بين الوزارة والقيادة العامة لشرطة دبي على تطوير الأداء وتعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ورفع كفاءة العنصر البشري وزيادة فعالية الإنتاجية وتطوير الأداء والنظم الاستراتيجية والعمليات الإدارية وخدمة المتعاملين.
كما تنص المذكرة على التعاون في مجال الدراسات والأبحاث.
وأضاف أن التعاون يتضمن الاستعانة بشرطة دبي في مجالات توثيق الملكية الفكرية، إضافة إلى خبرتها في التسجيل والرقابة وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية.
من جهته، قال الفريق ضاحي خلفان، إن هذه المذكرة تأتي ضمن تطلعات ومبادئ شرطة دبي التي تنص على أنها “شرطة قوية لا سلطوية”، هدفها بناء مجتمع قوي واقتصاد متين.
وأشار إلى أن الأمن هو ركيزة التنمية وان المبادرة ستسهم في تعزيز مستويات التميز والجودة في إمارة دبي، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ستساعد على دعم التعاون في مختلف المجالات بين الجهات الحكومية في إمارة دبي ونقل الخبرات والمعرفة، من أجل نشر مفاهيم التميز والجودة وترسيخها في عمليات الجهات الحكومية لتحقيق غايات خطة دبي الاستراتيجية 2015.
وأضاف “تشمل مراحل المبادرة التعاون بين الطرفين في مجالات مختلفة أهمها التوعية والتدريب، إضافة إلى تقديم شرطة دبي المساعدة لوزارة الاقتصاد في إعداد الأنظمة، وتوفير المعلومات وتبادل الخبرات بهدف تحسين الجودة، ورفع كفاءة العنصر البشري وزيادة الفعالية الإنتاجية”.
وبموجب المذكرة يرسم الطرفان أطر التعاون والمنافع المتبادلة فيما بينهما على ضوء الأهداف التي حددتها المذكرة، ووضعهما كذلك خططاً استراتيجية ومتابعة تنفيذ المعتمد منها، بهدف تفعيل العمل المشترك وتبادل الدراسات والنتائج والممارسات المطبقة من قبل الطرفين في مجالات تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتعظيم العائد على مواطني الدولة والمجتمع ومساندة جهود التطوير المؤسسي لدى كل منهما. ونصت المذكرة على أن تقـوم وزارة الاقتصاد بتقديم المساعـدات والتسهيلات ذات الصلة بهذه المذكـرة لشرطـة دبي، من بينها الاطلاع على المعلومات والبيانـات وأدلة العمل الإداريـة، فيما تقوم بالتسويـق الإعلامي لشرطة دبي كراع استراتيجي من خلال وضع شعارها في إعلانات ومطبوعات الوزارة.
كما نصت المذكـرة على أن تقـوم شرطـة دبي بمساعدة الوزارة في تطوير المؤشرات وكيفية صياغتها وقياسها وتحليلها ومساعدتها في إعـداد الإجـراءات التصحيحية ونقـاط التحسيـن، فضلاً عن دعمهـا في إعداد معايير التميز المؤسسي ومساعدتها في طلبات ترشيح فئات التميز الوظيفي والإداري.
عدد اليوم
