واشنطن (الاتحاد)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أنه سوف يفرض تعريفات جمركية صارمة على واردات الصلب والألومنيوم، فيما يعد أكبر وأهم إجراء حتى الآن من إدارةٍ تعهدت باتخاذ موقف حاسم فيما يخص تعاملاتها التجارية مع دول العالم المختلفة.
وقال ترامب إنه سيوقع رسمياً التعديلات التجارية الأسبوع الحالي، ووعد بأن تظل سارية المفعول «لفترة طويلة من الوقت». وستفرض هذه التعديلات رسوماً بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم. وضربت تصريحات ترامب بنصائح كبار مستشاريه التجاريين عرض الحائط، بعد أن حذروه مراراً من أن إجراء مثل ذلك قد يؤدي إلى نشوب حرب تجارية مع شركائهم التجاريين. كما نصحه مستشاروه للأمن القومي باستثناء بعض الدول من حلفاء الولايات المتحدة الأميركية من القرار، إلا أنه، حتى الآن، لا توجد أية دلائل على أنه ينوي ذلك.
وكذلك كانت هناك تحذيرات عدة، من حكومات أجنبية، وشركات متعددة الجنسيات، وأيضاً من وزارة الدفاع الأميركية من الإقدام على اتخاذ هذا القرار، لكن يبدو أنه تجاهل كل ذلك.
وكان ترامب قد صرح لصحيفة النيويورك تايمز، إبان حملته الانتخابية، بنيته فرض تعريفة جمركية تقدر بخمسة وأربعين بالمئة، على واردات الولايات المتحدة الأميركية من الصين، لكن يبدو أن هناك شيئاً واحداً نجح فيه مستشارو ترامب في موضوع التعريفة الجديدة، وهو إقناعه بتخفيضها بعض الشيء.
وبدأ ترامب يومه بتغريدة، مهدت الطريق لإعلانه، قال فيها: «لقد تآكلت صناعات الصلب والألومنيوم (وغيرها الكثير) بعقود من التجارة غير العادلة والسياسات السيئة مع بلدان من جميع أنحاء العالم. يجب علينا ألا نسمح باستغلال بلدنا وشركاتنا وعمالنا أكثر من هذا. نريد تجارة حرة وعادلة وذكية!».
لكن أغلب أصحاب الشركات الأميركية لم يسعدوا بقرار ترامب، خاصة من يدخل في صناعة منتجاتهم الصلب والألومنيوم، من صانعي السيارات، إلى معبئي الطعام، ومروراً بمنتجي الأجهزة الكهربائية والحواسب الآلية، فكل هؤلاء يعتقدون أن القرار سيرفع تكلفة إنتاجهم، ويأكل من أرباحهم، وربما يدفعهم لزيادة أسعار منتجاتهم، أو لتقليل العمالة لديهم.
أما مصنعو الصلب والألومنيوم الأميركان، فقد سعدوا بالطبع بالقرار، وكانوا من أكبر داعميه قبل اتخاذه، ومنهم من مَوَّل الإعلانات المروجة له قبل اتخاذه، على القنوات التليفزيونية التي يتابعها ترامب.
وهوت أسواق الأسهم فور إعلان ترامب عن نواياه، حيث فقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 500 نقطة، أو نحو 2%، كما فقد مؤشر إس آند بي 500، وأيضاً مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا نحو 1.5% من قيمتهما، قبل أن ترتد جميعاً بعض الشيء قبل إغلاق الجلسة، ليغلق سهم داو جونز عند مستوى 24.608.98 بانخفاض نحو 420 نقطة أو 1.68%، كما أغلق مؤشر إس آند بي 500 عند مستوى 2677.67، بانخفاض نحو 36 نقطة، أو نحو 1.33%. ولم يخالف مؤشر ناسداك الاتجاه الهبوطي، حيث أغلق عند مستوى 7.180.56، بانخفاض 92 نقطة أو نحو 1.27%.
وقال آرت هوجان، كبير مستشاري الأسواق في بي ريلي أف بي آر، تعليقاً على قرارات ترامب: «هذه أول شرارة للحرب التجارية، ولا أحد ينتصر في الحروب التجارية». وكانت منظمة «المائدة المستديرة للأعمال»، والمكونة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية، قد حذرت ترامب من قيام الدول الأخرى بالرد باتباع مبدأ المعاملة بالمثل، مما قد يضر بالاقتصاد الأميركي بصورة كبيرة.
ورأى مجموعة من الاقتصاديين، من توجهات أيديولوجية مختلفة، أن سياسة فرض التعريفات الجمركية على بعض الواردات ستسبب آثاراً جانبية سلبية كثيرة، ليس أقلها ارتفاع التكلفة على المستهلك الأميركي، الذي استفاد في السنوات الأخيرة من السلع الرخيصة، وهو تطور مهم، في وقتٍ تميز بثبات الدخل بالنسبة للكثيرين.
وقال دان ميتشل، كبير الزملاء بمعهد كاتو، والمهتم بالسياسات المالية والجمارك، والمؤيد للأسواق الحرة، إن «قرارات ترامب قد يكون لها نهاية سعيدة، إذا حصل على بعض التنازلات من الشركاء التجاريين، بتهديدهم، لا بفرض رسوم جمركية بالفعل».
أما دين بيكر، كبير الاقتصاديين بمركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية ذي التوجه الاشتراكي، فيرى أن «هناك مخاطر لفرض الرسوم الجمركية أكثر من فوائده، ومن الأفضل العمل على تخفيض العجز بالميزان التجاري بأساليب أخرى»، وتدور الفكرة الأساسية وراء فرض التعريفات الجمركية حول جعل الشركات الأميركية أكثر قدرة على المنافسة مع نظيراتها الأجنبية.
ومع ازدهار الشركات الأميركية، ترتفع أعداد الوظائف التي يتم خلقها، كما يمكن أن ترتفع أجور العمالة الموجودة بالفعل.
وسيكون للموظفين والعمال الذين يتحصلون على هذه الأجور المزيد من المال لإنفاقه، وهذا يساعد على خلاق أجور إضافية لأفرادٍ آخرين، ويزداد الناتج المحلي الإجمالي.
لكن لورانس جيه وايت، الأستاذ في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك يقول: «ستزداد أسعار التجزئة للسلع المستوردة في الولايات المتحدة، والسلع المحلية التي تعتبر بديلاً معقولاً للسلع المستوردة. وهذا يعني بالتأكيد ارتفاع تكلفة المعيشة».
وتقول كارولين فرويند، وهي كبير زملاء في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن إدخال التعريفات الجمركية الجديدة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تأخيرات في التوريد، أو ارتفاع في الأسعار، وهو ما قد يسبب اضطرابات في الاقتصاد.
عدد اليوم
