المقاولون في العين يطالبون بحلول جذرية لمشكلات قطاع الإنشاءات

طالب أصحاب شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية في العين بضرورة إيجاد الوسائل الكفيلة بتفعيل آليات التواصل مع الجهات المعنية في المدينة وبتذليل بعض العقبات والصعاب في قطاع المقاولات• وعرض المقاولون والمهندسون الاستشاريون خلال اجتماع نظمته غرفة تجارة وصناعة العين يوم أمس الأول بحضور خلفان الكعبي رئيس لجنة المقاولات والتشييد بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي العديد من التحديات والمشكلات التي تواجههم في العمل• وأكدوا أهمية تفعيل فكرة تشكيل ''مجموعة استشارية'' لقطاع الأعمال في العين والموافقة على تعميم تجربة مجالس الأعمال لتشمل العين في ضوء النجاحات التي حققتها التجربة في أبوظبي• ويأتي الاجتماع الذي حضره كذلك علي سالم النيادي مستشار تطوير الأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع العين ومحمد سيف الخيلي مدير إدارة العضوية بالفرع وجمع من أصحاب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في العين، ضمن سلسلة اجتماعات نظمها فرع غرفة التجارة والصناعة في المدينة لبحث ومناقشة هموم وتحديات قطاع الأعمال في العين وإيجاد السبل الكفيلة بالتغلب عليها وتجاوزها• واستعرض المقاولون والمهندسون الاستشاريون وغيرهم من العاملين بقطاع الأعمال في العين العديد من مشاكل ومعوقات العمل• وتتضمن المعوقات الغرامات المالية التي تترتب على التأخير في إنجاز المشروعات بسبب العطلات الرسمية للدولة، ضعف مستوى التواصل مع بلدية العين التي ألغت قسم المشاريع الهندسية بها ودمجت أقسام الهندسة والتخطيط الأخرى المعنية بها وعهدت بمهامها لشركة خاصة، الأمر الذي أوجد معه العديد من أوجه الالتباس وعدم الفهم في التعامل مع مفردات العمل بحسب المقاولين والمهندسين المعنيين• كما تتضمن معوقات العمل عدم وجود قواعد ثابتة وآليات محددة لحل خلافات العمل التي قد تنشا بين المقاولين وجهات الاختصاص المختلفة وغيرها من الأطراف المتعاقدة وافتقاد وجود مقاييس ومعايير واضحة عند الفصل القانوني في النزاعات تحدد عدد الخبراء والاستشاريين اللازمين لدراسة القضية حين اللجوء إلى المحكمة، كما لفتوا إلى طول فترات التقاضي، عدم وجود صيغ موحدة لعقود المشاريع تكفل تحقيق العدالة بين الأطراف المتعاقدة وعدم وجود ضوابط محددة لعملية تسييل الكفالة البنكية• وتتضمن المعوقات كذلك عدم وجود ضوابط ومعايير مهنية محددة لدى جهات الترخيص لترسية المشروعات وغياب التصنيفات والمعايير اللازمة للترخيص للمستثمرين واعتماد اللغة الإنجليزية في كتابة كراسة المواصفات والعقود• وأشاروا إلى الارتفاع الكبير لرسوم نقل الكفالات والتي تصل إلى 10 آلاف درهم، مما يفوت الفرصة على قطاع الأعمال في استقطاب العمالة الفنية الماهرة الفائضة بسوق العمل• من جهته، أكد خلفان الكعبي رئيس لجنة المقاولات والتشييد بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الاجتماع حرص الغرفة على مد الجسور بين المؤسسات المهنية وقطاعات الأعمال المنضوية تحت عضويتها بهدف تطوير كفاءة الأداء المهني وترشيد قطاع الأعمال ورفع المظالم وتلافي السلبيات بما يحقق أهداف الأطراف المعنية كافة ويخدم المصلحة العامة، وذلك تمشيا مع توجهات القيادة العليا نحو الارتقاء بمستوى أداء قطاع الأعمال• وتحقيقا لهذه الغايات وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها سلسلة الاجتماعات المشتركة بين غرفة التجارة والصناعة فرع العين وممثلي قطاع الأعمال تم إعداد مشروع يتضمن تأسيس ''مجموعة استشارية'' دائمة في العين تعمل تحت مظلة فرع الغرفة• وتضم المجموعة في عضويتها ممثلين للمهن ومجالس قطاعات الأعمال المختلفة والغرفة والجهات الرسمية الأخرى المعنية وبعض الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة• وتضطلع المجموعة ببحث ومناقشة الهموم والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتفنيدها واقتراح الحلول ورفع توصياتها للجهات المختصة في الغرفة للاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تراها بشأنها•