أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة، أن اللجنة تمكنت من ترجمة توجيهات الحكومة بدعم أمن وسلامة الوطن إلى خطوات عملية أدت إلى تحقيق الأهداف المرسومة، من خلال الخطط والبرامج التي تمت صياغتها لتتكامل مع استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 – 2013، والتي تأتي على رأس أولوياتها” مواصلة العمل على تطوير وتعزيز المكانة العالمية المتميزة لحكومة دولة الإمارات من خلال إبراز المركز الإيجابي للدولة محليا وإقليميا ودوليا في المجالات كافة.
وقال معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة بحضور كافة أعضائها، إن بناء اقتصاد تنافسي ومعرفي يقوم على تطوير بيئة الأعمال وتنمية الصادرات، وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الخارجية، يتطلب بيئة آمنة وشفافة تساهم وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى قيام اللجنة بواسطة فرق عملها وإدارتها المختلفة، بتنفيذ خططها العملياتية والأمنية والإدارية في قطاع الموانئ والمطارات، لاستيفاء التزامها جميعا بتنفيذ المتطلبات الدولية والوطنية.
وأوضح أن الإشادة الدولية بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، والرغبة في تعميمها دوليا، وحصول السفن المغادرة لموانئ الدولة على معاملة أمنية تفضيلية، يدل بوضوح على حسن التخطيط، ودقة تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل فرق العمل باللجنة، كما أن إقرار آلية موحدة لتنفيذ برامج التدقيق والتفتيش الأمني على المطارات وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، يعزز جودة المخرجات والنتائج اللازمة لمواكبة النمو السريع والهائل لحركة النقل والسفر الجوي والتجارة عبر مطارات الدولة.
وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، أن اللجنة ستواصل تعاونها مع الشركاء الرئيسيين من الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية، وإدارات الموانئ والمطارات، ومراكز التدريب، للعمل على تعزيز مكانة وريادة الدولة محليا وإقليميا ودوليا في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تمت على التوصيات الصادرة من الاجتماع العاشر للجنة، ونتائج التدقيق الأمني على موانئ ومطارات الدولة، والإجراءات التصحيحية المنفذة بخصوص الملاحظات المرصودة، والتقرير الخاص بالمسح الأمني الميداني والذي شمل قطاع الموانئ بالدولة في القطاعات الغربي، والشمالي، والشرقي، والمراحل المحددة للتنفيذ، مع بيان العدد المرصود من الموانئ وموانئ الصيد والخيران والأرصفة والمرافئ ومنازل العبارات.
وتضمن التقرير نقاط القوة والضعف وبيان الأهداف، والخطة المستقبلية لتفعيل نتائج المسح خلال الفترة 2012 - 2013.
كما تم خلال الاجتماع شرح الفكرة العامة للنظام الإلكتروني “عين على الوطن”، والأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها من خلاله، ومراحل تنفيذه، حيث أكد معالي رئيس اللجنة أهمية النظام ودوره في تنفيذ عمليات التدقيق والتفتيش الأمني من خلال استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، والقدرة على إصدار التوجيهات والتعليمات ميدانيا للمفتشين، والحصول على المعلومات بسرعة وجودة عالية.
واستمع الأعضاء إلى إيجاز عن خطة التدريب المنفذة لعام 2011 والمشتملة على النسب المئوية للدورات المنفذة في قطاعي الموانئ والمطارات، وخطة التدريب والتأهيل لموظفي اللجنة، وخطة إعداد الصف الثاني من المفتشين خلال الفترة 2012 – 2013.
وناقش الاجتماع المقترح الخاص بإنشاء مركز اللجنة بالقطاع الشمالي، وأهداف وغايات إنشائه، والأقسام والتجهيزات المقترحة له.
عدد اليوم
