بسام عبد السميع (أبوظبي) - تنجز وزارة الاقتصاد مشروع الربط الإلكتروني للسجل التجاري الموحد مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات بالدولة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، الذي يشمل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد.
وقال الشحي في تصريحات للصحفيين أمس «إن الوزارة أنجزت الربط الإلكتروني مع إمارة رأس الخيمة ودبا الفجيرة وأم القيوين وعجمان، على أن تستكمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بقية عمليات الربط»، متوقعاً اكتمال المشروع بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف «تبدأ الوزارة جولات تنسيقية اعتباراً من الأحد المقبل في كل من الشارقة ودبي وأبوظبي، للتواصل مع الدوائر الاقتصادية، وتسريع عملية الربط الإلكتروني، وتوفير أشكال الدعم اللازمة كافة».
وذكر أن المشروع يهدف إلى تنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، إضافة إلى توفـير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، لجميع القطاعات.
كما يحقق المشروع توحيد الأسماء التجارية، بما يساهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال، وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وأوضح الشحي أن تنفيذ مشروع السجل التجاري الموحد في الدولة يوفر قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة، وحجمها، ورؤوس الأموال المستثمرة، بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية، وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً.
وأكد الشحي حرص الوزارة على تكثيف اللقاءات مع الدوائر والجهات المحلية، والوقوف على آخر التطورات، مشيراً إلى أن الوزارة نظمت وستنظم سلسلة من اللقاءات، لإطلاع المعنيين على تطبيق مشروع السجل التجاري الموحد، للتعرف إلى آلياته.
وأوضح أن المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية المستخدمة، حيث تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظام الإلكتروني المركزي لديها بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية في كل إمارة.
ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة، بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات.
كما يأتي المشروع في إطار خطة الوزارة لتعزيز مستوى الخدمات الإلكترونية، والتي تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة.
وقال الشحي إن الوزارة تهدف عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتسهيل الحصول عليها.
ولفت إلى أنه ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع الحكومي متاحة على الإنترنت خلال العام 2010، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز أكثر من 90% من خدماتها إلكترونياً خلال العام الحالي، مقابل 80% العام الماضي.
وذكر أن أبرز الخدمات الإلكترونية الحالية استخراج شهادة المنشأ إلكترونياً، وكذلك النشرة الأسبوعية لأسعار السلع الغذائية، ومشروع مراقبة السلع إلكترونياً، والمتوقع تنفيذه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومركز اتصال شكاوى المستهلكين، إضافة إلى عدد من المبادرات والخدمات الجديدة، المقرر إطلاقها خلال العام الحالي.
كما تعمل الوزارة على إصدار قوانين في قطاعات الصناعة، والمنافسة، والغش التجاري، والشركات، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إعداد 14 مشروع قانون جديداً، من ضمنها قانون الشركات والاستثمار والأجنبي والصناعة، وغيرها من القوانين، والتي معظمها في مراحلها النهائية، وبعضها انتهت الوزارة من إعدادها، وأرسلتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حولها.
وأكد حرص الوزارة على تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2012، واستراتيجية عام 2011-2013 وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك انسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021، واستراتيجية حكومة الدولة، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
كما تعمل الوزارة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، والارتقاء بالأداء الاقتصادي، من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات، وتسهيل تقديم الخدمات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في الأنشطة التجارية والصناعية كافة.
وأضاف الشحي أن استراتيجية الوزارة للعام الحالى تستمر في تركيزها على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، لاقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير القطاع الصناعي، وصولاً إلى التنافسية، وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية.
كما تركز الوزارة على زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية، وتنمية الصادرات الوطنية، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
عدد اليوم
