قال سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة الى سياسة نقدية أكثر مرونة للتعامل مع السيولة المرتفعة التي تتدفق على المنطقة·
ودعا في محاضرة نظمها المجمع الثقافي في أبوظبي أمس الاول الى ربط عملات المنطقة بسلة عملات قائمة على أوزان الشركاء التجاريين الاساسيين لدول المنطقة للخروج من الازمة التي يسببها ارتباط العملات المحلية كالدرهم والريال بالدولار كاطار سعر صرف ثابت، وقال إن حجم العملات في هذه السلة يجب أن يتم تحديده بناء على وزن الشراكة التجارية مع هذه الدول، مقترحاً أن تتكون السلة من خمس عملات رئيسية، مشدداً على ضرورة اتخاذ أي قرار في إطار جماعي لدول المجلس لعدم وضع أية عراقيل أمام الوحدة النقدية·
وحذر المناعي من الاثار السلبية الناجمة عن استمرار ربط الدرهم والعملات الخليجية بالدولار، معتبراً أن آثارها على الاقتصاد كارثية وتساهم في غياب التنافسية لدول المنطقة وهو ما يعتبر بيئة طاردة للاستثمار، إضافة الى المشاكل الاجتماعية التي تحدث جراء التضخم الناجم عن هذه الظاهرة بالدرجة الاولى، مشيراً الى قضية الاضطرابات العمالية التي حدثت في دبي والتي طالب فيها العمال بتحسين اوضاعهم المعيشية لتتحسن قوتهم الشارائية· وأضاف ''إن مشكلة التضخم واسعار الصرف هما مشكلة الساعة في المنطقة على الاقل في المجال الاقتصادي، حيث تعاني منها كل فئات المجتمع من نساء ورجال، مواطنون ووافدون، وهناك تبعات سيئة كثيراً على الاقتصاد والمجتمع، واضاف أن دول المنطقة ظلت تنعم لسنوات طويلة برخاء ومعدلات تضخم منخفضة تتراوح بين 1-1,5% لمدة اكثر من 20 عاماً، لكن منذ 2002 بدأنا نشعر بتزايد الأسعار وارتفاع معدلات التضخم''، وقال إن من اسباب التضخم ارتفاعَ أسعار النفط، مما ادى الى توفر السيولة في المنطقة ورفع الشركات المستهلكة لاسعار سلعها بغية التعويض عن ارتفاع التكاليف·
ارتفاع الإيجارات
واضاف المناعي أن ما يقال عن ارتفاع اسعار الايجارات والمباني كسبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم ليس صحيحاً تماماً رغم ان ارتفاع الايجارات يشكل نسبة كبيرة من التضخم، فهناك مشاريع هائلة بمليارات الدولارات، وهذه الاستثمارات ترفع الطلب على المواد الأساسية من حديد وإسمنت ومواد بناء، إضافة للموارد البشرية من عمال ومهندسين، وهذا الكم الهائل من العمالة يحتاج الى المساكن والتي هي محدودة بحجم النمو السكالني الذي تعودنا عليه، وكنتيجة لذلك حدث ارتفاع هائل في الايجارات·
واضاف أن الاموال التي حصلت عليها دول المنطقة انعكست بشكل سيولة كبيرة تتراوح نسبتها بحدود 20%، وهي أعلى باربعة اضعاف عن نسبتها العالمية التي تتراح ما بين 507 وهو ما يؤدي الى قوة الدفع التي تضغط على الاسعار وتؤدي الى زيادة نسب التضخم·
وقال إن ارقام التضخم لدينا هنا مرتفعة جداً، ففي الإمارات لسنوات متتالية بلغت النسبة اكثر من 10%، وفي قطر قرابة 14% في الوقت الذي يعتبر متوسط التضخم المقبول عالمياً هو 2%·
وأضاف لا يخفى على احد خطورة هذه الظاهرة سواء على الافراد أم المؤسسات والحكومات، فعلى صعيد الافراد فإن التضخم يمثل تدهوراً كبيراً في مستويات الشراء، لان الاسعار تزداد بشكل كبير، مما تنمو فيه الرواتب، وبالتالي نجد تدهوراً حقيقياً في القوة الشرائية، وهي تشكل ضغطاً كبيراً للمطالبة بزيادة الاجور والرواتب؛ والاجور والرواتب هي عنصر اساسي من التكاليف، وبشكل آخر فان زيادة الاجور والرواتب ايضاً تدخل في معدلات تضخم جديد· وقال ان هناك تشويهاً في توظيف الموارد الاقتصادية، فبدلاً من توظيف هذه الموارد في قطاعات منتجة على المدى الطويل وتخدم الاقتصاد يتم توظيفها في قطاعات تتسم بالمضاربة·
التضخم والصرف
وحول علاقة التضخم بأسعار الصرف قال: إن إدارة الاقتصاد تقوم على السياسة الاقتصادية والسياسة المالية، ومن خلال هاتين السياستين يمكن التحكم بالاقتصاد والتعامل مع اية اشكاليات يواجهها الاقتصاد لاي سبب من الاسباب، فالسياسة المالية مهمة جداً لموضوع التضخم، لأنه من خلال الموازنة يمكن ان نزيد من الانفاق ويمكن ان نقلص منه، فالتقليص اوالزيادة ترفع او تخفض السيولة، وبالتالي تؤثر على التضخم، فكلما زاد الانفاق زادت السخونة في الاقتصاد وهو ما حدث بالمنطقة· واضاف ان نظام سعر الصرف الحالي الثابت يعني أن ليس هناك مرونة في السياسة النقدية، ولا يمكن استخدام السياسة النقدية استخداماً كفؤاً وقوياً لمواجة ارتفاع الاسعار لمواجهة التضخم ففي مواجهة التضخم والتحكم في السيولة يتم رفع او خفض سعر الفائدة، أما في ظل النظام الثابت فلا يمكن ذلك،·
الفائدة والدولار
وقال المناعي إنه ''نتيجة لارتباطنا بالدولار اضطررنا لتخفيض سعر الفائدة، لأن سعر الفائدة على الدولار تم تخفيضها، رغم أن الواقع يستدعي عكس ذلك، فلماذا نضطر الى ذلك؟ لانه من الصعب في حالة نظام سعر الصرف الثابت أن نفترق بشكل كبير عن سعر الفائدة على الدولار العملة التي نرتبط بها وهي الدولار لانه في حالة وجود فوارق كبيرة بين سعر الصرف على العملات المحلية وسعر الصرف على الدولار يمكن ان يخلق مضاربة كبيرة على الفوارق في اسعار الفائدة، وهذا السبب الذي يضطر دولنا الى تخفيض سعر الفائدة مجبورة في الوقت الذي يتطلب رفع سعر الفائدة لتخفيض التضخم''·
واضاف ''وصلنا الى مرحلة الاسعار السالبة، فسعر الفائدة أصبح اقل بكثير من معدلات التضخم، وهذا ليس في صالح الاقتصاد والافراد، فهذا الوضع لا يشجع على الادخار، فليس هناك امام الافراد اليوم اي حافز للادخار، لأن هذه الاموال ستتاكل في حال ادخارها، معتبراً ان التضخم آفة تفتك بالاقتصاد والافراد يجب محاربتها''·
وقال: ''أما الجانب الاخر المتعلق بعملة سعر الصرف وهو الدولار فوضعه ليس بالوضع الجيد لاسباب عديدة، فبمجرد انخفاض الدولار تنخفض عملاتنا معه بنفس النسبة، فتقريباً من حولي 3 سنوات صعد اليورو باكثر من 40% مقابل الدولار، وبذلك تكون عملاتنا المحلية والمرتبطة بالدولار قد تراجعت امام اليورو بنفس النسبة، وهي عملات كبيرة ومخيفة''·
واضاف أن كثيراً من دول العالم لا نجد فيها نظام سعر صرف صالح لبلد في كل الازمان والاوقات؛ والتطور الذي تمر به اقتصادات الخليج كبير، وهو ما يدعو الى اعادة النظر في سياساتنا لتلائم مستوى التطور الذي حصل في اقتصادياتنا، وما نحتاج اليه في موضوع سعر الصرف هو مرونة اكبر في سعر الصرف·
وحول الحلول المطروحة والممكن تنفيذها قال: ''هناك خيارات عديدة يمكن للمسؤول أن ينظر فيها، وأنا لا أدعو الى التحرك 180 درجة بالانتقال الى نظام سعر صرف حر ''المعوم الحر''، لانه نظام متقدم جداً ويحتاج الى اسواق عميقة متقدمة يسمح على تحمل مستوى معين من التذبذبات، ولأننا لم نمر بالتجارب التي تؤهل الكوادر لادارة مثل هذا النظام، وفي اعتقادي هناك بديلان يمكن التفكير فيهما الاول بديل خاص بالتعويم المدار كما هو في مصر والجزائر وتونس''· وقال: ''هناك خيار قد يكون اكثر تلائماً مع دول المنطقة وهو الربط بسلة عملات قائم على اساس اوزان الشركاء الاساسيين 5 عملات مثلاً، ونرى حجم كل عملة بناء على الشراكة مع هذه الدول تضمن لنا الا يكون هناك تفاوت كبير في حاجتنا الى تسديد الفواتير من بل الشركاء''·
واضاف ''من المهم جداً في دول المنطقة مهما كانت الطريقة المقترحة لمواجهة التضخم ألا تتفاوت هذه الانظمة بين دولة واخرى في الخليج، وإلا وضعنا عقبة اخرى امام مشروع الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، فاذا كان هناك تفكير في فك الارتباط فيجب ان يكون جماعياً وان يكون نظام سعر الصرف متجانساً وموحداً، لان التباينات بين هذه الدول في تطبي انظمة سعر صرف فمن الصعب ان نصل الى الوحدة النقدية''·
واضاف ''لا اؤيد رفع سعر العملات المحلية بعد انخفاض الدولار، فمن يضمن ان سعر الدولار لن ينخفض الى مستويات اخرى وسيتوقف عند هذا الحد''·
عدد اليوم
