15 فبراير 2012
عماد عبدالباري وهدى الطنيجي (رأس الخيمة) - تعاني أسواق ومنافذ البيع في رأس الخيمة نقصاً في كميات “بيض المائدة” الموردة للأسواق وارتفاعاً في أسعار السلعة بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة مع الأشهر الماضية بحسب تجار ومستهلكين.
وشكا مستهلكون من فقدان بعض أصناف البيض من الأسواق، مع قلة المعروض، مشيرين إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية في الإمارة للحد من ارتفاع أسعار السلعة والعمل على توفيرها في المراكز التجارية والبقالات.
وخفضت شركات عاملة بالإمارة إنتاجها من بيض المائدة لتقليل الخسائر الناجمة عن ارتفاع كلفة الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل ثبات سعر البيع خلال تلك الفترة، وفقاً لأحد منتجي الدواجن في القطاع.
وقال المواطن سالم أحمد إن أسواق الإمارة تشهد نقصاً في كميات بيض المائدة المعروضة، مما أسهم في قيام منافذ بيع وبقالات بزيادة سعر المنتج بنسبة تتراوح بين 20 و 28%، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع جاء تزامناً مع
زيادة رواتب العاملين في المؤسسات والهيئات الاتحادية مطلع العام الحالي.
ودعا الجهات المختصة إلى حماية المستهلك والحد من ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وكذلك إلزام الشركات والمنافذ بالبيع بالأسعار السابقة.
وطالبت المواطنة فاطمة راشد وزارة الاقتصاد بدعم المواد الغذائية الأساسية لحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين
ووضع حدا لارتفاع أسعار السلع، خصوصاً السلع التموينية .
من جانبه، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن أسعار بيض المائدة لم يطرأ عليها أي تغيير، لافتاً إلى أن الوزارة حددت أسعار بيع الطبق الصغير بـ 14 درهما، والمتوسط 16 درهماً والكبير بـ 17 درهماً “.
وحذر النعيمي كافة منافذ البيع من رفع الأسعار دون الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة لن تسمح برفع أسعار أي من السلع من دون الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة.
وأكد ان الوزارة مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مختلف منافذ البيع في الدولة بهدف مراقبة الأسعار والتحقق من الالتزام بالقوانين المحددة والموضحة لديها، ومنع أي محاولات استغلال وتطبيق الإجراءات القانونية بصورة كاملة دون تهاون مع أحد.
وفي سياق متصل، أرجع أصحاب وعاملون في منافذ البيع ارتفاع سعر البيض ونقصه في الأسواق إلى قيام الشركات الموردة برفع أسعارها.
وقال أحد الباعة الذي فضل عدم ذكر اسمه “ إن النقص في كميات البيض اضطر إلى رفع سعر البيضة الواحدة إلى 75 فلساً وفي بعض الأحيان إلى درهم، وتجنب بيع الكراتين ذات الأحجام المختلفة”.
من جانبه، قال المهندس محمد علي النوش مدير عام شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف إن مجلس إدارة الشركة يتجه لوقف إنتاج بيض المائدة والدجاج اعتباراً من الشهر المقبل نتيجة الخسائر التشغيلية التي بلغت العام الماضي نحو مليوني درهم.
وتوقع النوش أن تتفاقم خسائر الشركة خلال العام الحالي مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات والتعبئة والتغليف التي بلغت نسبة ارتفاعها الـ 60% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأرجع أسباب الخسائر إلى التزام المنتجين بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك منذ عام 2008 والقاضي بتثبيت أسعار بيض المائدة وتحديد سعر كيلو جرام من الدجاج الطازج بـ17درهما، ما نجم عنه خسائر تجاوزت طاقة الشركة.
وأشار إلى أن استهلاك الدولة من البيض يبلغ سنوياً 1,2 مليار بيضة يغطى الإنتاج المحلي منها 800 مليون بيضة تذهب للمستهلكين من الجمهور، فيما يتم استيراد 400 مليون بيضة تباع للمخابز والمطاعم والفنادق.
وأكد النوش، أن الشركات المنتجة للبيض في منأى عن ارتفاع أسعار بيع البيض لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن الزيادة ناجمة عن رغبة الباعة في سوق التجزئة بتحقيق أرباح في ظل انخفاض المعروض.
وزاد النوش أن الشركات الكبيرة مستمرة في توريد البيض للسوق المحلي مع تحملها الخسائر خلال السنوات الماضية وأما الشركات الصغيرة فتعتزم التوقف عن الإنتاج ما أدى إلى قلة المعروض من المنتج وبالتالي زيادة في أسعار السلعة .
وطالب النوش وزارة الاقتصاد بمراجعة أسعار التكلفة والعمل للحد من خسائر الشركات الوطنية بهدف توفير الأمن الغذائي المحلي، مؤكداً أهمية دعم الشركات الوطنية لتمكنها من تجاز خسائرها في ظل سياسة السوق المفتوحة.
وذكر أن تثبيت الأسعار يسهم في دفع الشركات الوطنية للتوقف عن الإنتاج، منوهاً إلى أن الشركة بعد توقفها عن إنتاج الدجاج والبيض ستعمل في الاستثمارات الأخرى التي تحقق لها عائدا مجزيا ومربحا للمساهمين.
عدد اليوم
