اختتمت بالأمس أعمال ورشة العمل التأسيسية في آليات التعامل مع ضحايا العنف الأسري، التي نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية لمدة خمسة أيام في فرعها بمدينة الضباط، وتأتي ضمن مراحل إنجاز مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة .
جاء عقد هذه الورشة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الخطاب الذي ألقاه سموه بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قال فيه “إن تمكين الأسرة وتشجيع استقرارها والحفاظ على نسيجها وحماية تماسكها مهام في غاية الأهمية والأولوية، تتطلب منا أولاً الانتباه وثانياً العمل الجاد لإطلاق مبادرات ومشاريع تتشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع فالمسؤولية أكبر من أن تلقى على عاتق الدولة وحدها، ومن هنا نعلن دعمنا المطلق لكل جهد مبذول لإحياء الممارسات الإماراتية الأصيلة وعلى رأسها تعزيز التلاحم المجتمعي بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية”
وتضمنت الجلسات عرضاً شاملاً عن ورشة العمل قدمه الدكتور حسين السرحان مدير المركز الشامل ثم قدمت أمل العزام، مديرة مركز الوفاق الأسري عرضاً لتجربة المركز المتكامل لضحايا العنف الأسري بالمملكة الأردنية الهاشمية .
كما اشتملت الورشة على جلسات قدمها كل من الدكتور محمد الطراونة قاضي في محكمة الاستئناف، الذي تناول مقدمة عامة حول التعامل مع قضايا العنف الأسري، والدكتورة إسراء الطوالبة من المركز الوطني للطب الشرعي، التي استعرضت دور الطب الشرعي في اكتشاف حالات العنف الأسري، بينما قدم العقيد عيسى آمال قاقيش، نائب مدير إدارة حماية الأسرة، دور الشرطة في التعامل مع هذه القضايا .
وناقش الحاضرون في ختام الورشة، الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لمشروع إنشاء المركز الشامل لحماية الأسرة الذي تهدف المؤسسة من ورائه إلى تحقيق مواكبة تطلعات حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالمحافظة على قيم وثقافة الأسرة وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفرادها .
يذكر أن هذا المركز يعد الأول من نوعه في الإمارات وقد تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، والتي أصدرت القرار رقم 4 لسنة 2009 الخاص بإنشاء مركز الشامل لحماية الأسرة ليكون خطوة جادة نحو مواجهة الزيادة الملحوظة في أعداد حالات العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال والنساء سواء من الأسرة أو غيرها مع مراعاة خصوصية العلاقات الاجتماعية بين أطراف قضايا العنف الأسري، إضافة إلى خوف وتردد ضحايا العنف من الأطفال والنساء من الإبلاغ حول ما تعرضوا له نظراً لحساسية وخطورة هذه القضايا فضلاً عن حاجة ضحايا هذه الاعتداءات إلى المساندة والحماية من قبل مؤسسات الدولة انسجاماً مع ما نص عليه الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية والعربية في مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد المرأة.
عدد اليوم
